پاکستان پيپلز ګوند، عوامي نېشنل ګوند او پاکستان تحريک انصاف د حکومت لخوا سائبرجنايي قانون د بشري حقونو او د اظهار ازادۍ پرضد ګرځولی او وايي چې په سېنېټ او قامي اسمبلۍ کې تر منظورېدو وړاندې دې دا بل سم کړل شي.
په اسلام اباد کې د چارشنبې «شورو» په ماښام د پاکستان پييلز ګوند د بشري حقونو څانګې لخوا نفيسه شاه په قامي اسمبلۍ کې د سائبرجنايي قانون دوه زره پنځلسم کال پر ضد قرداد وړاندې کړو چې پکې راغلي، دا بل د بشري حقونو پر ضد دې او په دې کې د عام ولس د حقونو دباوولو کوشش شوی دی او له دې به د انفارميشن ټېکنالوجي صنعت ته سخت زيان ورسي او دا رنګ به ځوانان هم متاثره شي.
له مشال راډيو سره خبرو کې دقامي اسمبلۍ غړېنفيسه شاه وويل چې د ترهه ګرۍ پر ضد د قامي تګلارې وروستو حکومت ځېنې داسې اقدامات کوي چې پخپله به ترې حکومت ته نقصان ورسي چې پکې يو سائبرجنايي قانون هم دى.
هم دا رنګ د عوامي نېشنل ګوند پخوانۍ د قامي اسمبلۍ غړې بشرا ګوهرمشال راډيو تهوويل چې لومړی حکومت پوځي عدالتونه جوړ کړل چې له کبله یې جمهوريت ته نقصان رسېدلی دى نو بايد چېد سيکیورټۍ په نوم د ولسپه ازادۍ پابندي و نه لګوي او دا بل بيرته واخلي او که داسې یې ونکړه نو ټول سياسي ګوندونه به خپل دا احتجاج تر هغه جاري ساتي چې حکومت خپله فيصله بيرته وانخلي.
نوموړې زياته کړه: «دا بل داسې دى لکه چې دا قام له مرۍ رانيول دي او زه فکر کوم دې کې ډيرې داسې خبرې دي چې کومې بيخي ښکاره نه دي او د هغې وضاحت نه دې شوې نو موږ دا خبره کوو چې دا بل چې کوم چې دى دا غير ائيني دى او د آيين سره هم ټکر خوري او دبشري حقونو پر ضد دى او د خلکو چې کوم د اظهار بنيادي حقونه دي نو په هغې قدغن دى نو دا د قائمه کميټئ نه خو پاس شويدې خو د پارليمان نه به ئ څوک هم پاس نکړي او موږ ټول سياسي ګوندونه به د دې پر ضد په هر ډګر اواز راپورته کوو»
کله چې مشال راډيو په دې اړه د قانوي چارو تجزيه کار او وکيل اکبر هوتي نه وپوښتل نو هغه وويل چې که څه هم د دې بل ځينې ښه اړخونه شته دى خو ممکن ده چې دا د اظهار رائ پر ضد وکارول شي د کومې چې به ډير نقصانات وي
اکبر هوتي زياته کړه: «که دا بل يواځيې په دې غرض باندې پاس کيږي چې د خلکو د ذاتي ژوند خيال پکې ساتلي کيږي او په دې کې څوک د رسنيو يا سوشل ميډيا په زريعه باندې د چا عزت ته لاس وانه چوياو يا د نورو برقي الاتو په زريعه يو تن بل تن ته نقصان رسوي او د هغې مخ نيوې وشي نو دا خو ډير ښه دى خو تر کومه حده پورې چې د دې بل په زريعه باندې هغه حقونه چې کوم موږ ته آيين راکوي لکه د اظهار رائ او په هغې باندې قدغن ولګول شي نو چرته هم داسې نه دي شوي چې په يو جمهوري رياست کې په اظهار باندې بنديز ولګول شي نو که داسې وي نو دا بيا د پاکستان د آئين سره ټکر خوري. اوس که حکومت د سيکورټي خبره کوي نو د هغې لپاره دوي په يوويشتم ائين کې ترميم وکړو او پوځي عدالتونه ئ جوړ کړل نو پکار ده چې تر دوو کالو پورې دغه نظام وزميښتي چې دوي پکې څومره کاميابي ترلاسه کوي نو هله دې بيا نور قانونونه راولي»
د ذکر ده د تيرې مياشتې اپريل په ١٦ مه د انفارميشن ټيکنالوجې وفاقي وزيرې انوشه رحمان لخوا وړاندې کړې شوېد الېکټرانک جرمونو د مخنيوي بل کال دوه زره پنځلسم د ای ټي لپاره د قامي اسمبلۍ قائمه کمېټۍ په متفقه توګه منظوري کړې ووچې پکې ويل شوي وو د دې بل له کبله بهپه سوشل مېډيا د کرکې خورولو او د ترهه ګرۍ مخنيوي ممکن شي.
