د پاکستان سپریم کورت د شورو په ورځ پر پخواني پوځي واکمن پروېز مشرف د سفر بندېز پورته کړ. له دغه عدالتي فېصلې سره مشرف، چې د غدارۍ په ګډون ورباندې یو شمېر کېسونه دي، کولای شي چې د علاج لپاره له هېواده بهر ولاړ شي.
د پروېز مشرف ګوند آل پاکستان مسلم لیګ جنرل سیکټري محمد امجد د مارچ په شپاړلسمه په اسلام آباد کې خبریالانو ته د فېصلې په اړه وویل.
(ډېر شکر دی چې نن سپریم کورټ د یو حکم په جاري کولو سره د سند های کورټ فېصله برقرار ساتلې چې د پرويز مشرف نوم دې له اې سي اېل(ECL) یا د هغو کسانو له فهرسته لیرې کړل شي چې ورباندې له هېواده بهر د تللو بندېز وي)
خو بیا له عدالتي امر سره سم دا اختیار وفاقي حکومت ته ورکړل شوی دی چې د یو قانوني حکم له جاري کولو سره دا فېصله وکړي چې نوموړی به په هېواد کې پاتې کېږي او که بهر تللی شي. که څه هم محمد امجد له خبریالانو سره په خبرو کې ډاډ وښود چې مشرف به په دوو میاشتو کې دننه هېواد ته وګرځي خو داسې اندېښنې پېدا شوي دي چې کېدای شي هغه بهر ایسار شي او له عدالتي کاروايي ځان بچ کړي.
په پروېز مشرف کېس کې عدالتي فېصلې ته په کتلو سره دا پوښتنه راپورته کیږي چې عدالت ولې داسې قسمه فېصله وکړه. د قانوني چارو پوه شهاب الدین خټک وايي.
'په دې کېس کې حکومت خپل اپیل باندې زور را نه وړ. نو ځکه سپریم کورټ ته بله لاره پاتې نه شوه او دغه فېصله یې وکړه. تر څو چې د مشرف تعلق دی نو پر هغه مختلف تورونه (چارجز) دي. په دې کې که هغه داسې پرېښودل شو او هغه لاړو او بیا غېر حاضر شو او رانغلو، نو دا به ډېره بدقسمتي وي. په پاکستان کې ټول په دې پوهیږي چې د هغه علاج په پاکستان کې کېدای شي. بله خبره دا ده چې هغه عدالتونه ته هم په کېسونو کې سم نه دې پېش شوی'
د شهاب الدین خټک په خبره که څه هم د چا نوم په اېګزېټ کنټرول لسټ کې اچول او یا ترې لیرې کول د حکومت اختیار دی، خو حکومتي اختیارات په عدالت کې چیلنج کېدای شي. دی وايي فکر کوي چې په دې کېس کې حکومت خپله غواړي چې نوموړی له پاکستانه بهر تللو ته پرېښودل شي.
بلخوا د پرویز مشرف په اړه د حکومتي فېصلې په اړه د پوښتنې په ځواب کې د واکمن ګوند پاکستان مسلم لیګ ن ویاند صدیق الفاروق وویل چې خبر پرې نه دی.
'تر اوسه خو حکومت دا ویلي وو چې په څو ګنټو کې به خپله پالیسي اعلان کړي.نو ما ته دا نه ده پته چې ایا هغوی څه اعلان کړی دی که نه. دا وخت زه تاسو ته د حکومتي موقف په اړه څه نشم ویلی'
پروېز مشرف په ۱۹۹۹ م کال کې د یو پوځي کودتاه په کولو سره واکمن شو چې اول د پوځ مشر او وروسته بیا تر ۲۰۰۸ م کال پورې د پاکستان ولسمشر و.
پر پروېز مشرف تورونه دي چې په ۲۰۰۷م کال کې یې په ملک کې بیړني حالت نافذ کړی و، او هم په هغه کال د پخوانۍ وزیراعظمې بېنظیر بوټو په وژنه کې یې هم لاس لرلو.د دې تر څنګ نوموړی د لال مسجد کېس کې هم له عدالتي کارواۍ سره مخامخ دی.مشرف دغه تورونه ردوي او وايي چې تر شا یې سیاسي محرکات دي.
