د پاکستان د نورو برخو په څېر په کراچۍ ښار کې هم د سېشنبې په ورځ د عوامي نېشنل ګوند له اړخه د چين ـــ پاکستان اقتصادي راهدارۍ په مغربي لار د کار نه شورو کولو خلاف مظاهره وشوه چې پکې د یاد ګوند صوبايي او مرکزي مشرانو ترڅنګ د لږکيو غړیو هم ګډون وکړو.
پر دې موقع د ياد ګوند مشرانو وويل چې مرکزي حکومت بايد د چين ــ کراچۍپاکستان اقتصادي راهدارۍ د بدلون نه ډډه وکړي او په دغه منصوبه کې ټولو صوبو ته یو شان برخه ورکړي.
دغه مظاهره چې د کراچۍ پریس کلب مخې ته ترسره شوه پکې خپله وېنا کې د عوامي نېشنل ګوند صوبايي مشر سینیټر شاهي سېد وویل چې په پاکستان کې د پنجاب صوبې مثال د مشر ورور دی، بايد د مشر ورور په څېر دغه صوبه د وړو صوبو خيال وساتي او دغو سيمو ته هم د پاکستان د برخو په سترګه وګوري.
په دغه موقع شاهي سېد وویل چې د خېبرپښتونخوا، بلوچستان او قبايلي سيمو غريب ولسونه ویني چې د چین ـــ پاکستان اقتصادي راهدارۍ لپاره ټاکل شوی اولنۍ لار یعنې مغربي روټ ۱۷۰۰ کلومیټره دی او امنیت یې هم ښه دی. بلخوا مشرقي لار بیا ۲۷۰۰ کلومیټره جوړیږي نو پکار ده چې مغربي لارې ته اهمیت ورکړل شي.
شاهي سېد زیاته کړه چې په مغربي لاره مېشت خلک ترهګرۍ او پوځي عملیاتو ځپلي دي نو له دې وجې هم د هغوی د بحالۍ او پرمختګ حق سېوا دی.
دې مظاهرې ته د یاد ګوند صوبايي عمومي سېکتر يونس بونېري وويل چې په ټول هېواد کې له پښتنو سره امتيازي چلند کېږي. نوموړي وویل چې په کراچۍ ښار کې خوا اوشا پنځه ملینه پښتانه میشت دي چې د بېلا بېلو ادارو له اړخه په ډول ډول بهانو تنګول کېږي. یونس بونېري زیاته کړه چې په دغه ښار کې پښتانه په ځانګړي توګه د شناختي کارډونو په جوړولو کې له مشکلاتو سره مخامخ دي او په دې لړ کې به دوی د احتجاجونو ترڅنګ قانوني لارې هم کاروي.
د عوامي نېشنل ګوند مرکزي مرستیالې مشرې کشماله خان په کراچۍ کې دغه مظاهرې ته په خپله وینا کې وويل چې دوی د دې اقتصادي لارې خلاف نه دي خو غوښتنه کوي چې دا دې يواځې تر پنجاب صوبې پورې محدوده نه وي بلکې د دې ګټې دې د خېبرپښتونخوا، بلوچستان او سند علاوه قبایلي سیمو ته هم ورسول شي.
د ذکر ده چې د چين ــــ پاکستان اقتصادي راهدارۍ د مغربي لارې ممکنه بدلون او پر دې د کا نه پیلولو پرضد عوامي نيشنل ګوند د سېشنبې په ورځ په ټول هېواد کې احتجاجي مظاهرې وکړې او په صوابۍ کې دغه ګوند لویه غونډه د مرکزي مشر اسفنديار ولي خان په مشرۍ وشوه.
خو بل اړخ ته د پاکستان وفاقي حکومت دا دعوه کوي چې دوی د اقتصادي راهدارۍ په هېڅ يوه لار کې بدلون نه دی کړی.
