د پاکستان کورنيو چارو وفاقي وزير احسن اقبال د پنجشنبې ماښام په اسلام اباد کې يوې خبري غونډې ته ويلي وو که احتجاجیان یو روا غوښتنه لري نو پکار ده چې له حکومت سره خبرو ته کېني خو د قانون وزير استعفا غوښتل يواځې يو سرټمبي او ضد دی چې هېڅکله نه یې و نه مني.
هغه زياته کړه "دا احتجاج هسې نه دی بلکې تر شا يې يو مقصد دی او هغه موږ ته معلوم دی. موږ ډېر له حکمته او صبره کار اخلو او هڅه کوو چې د خلکو د مال او ځان حفاظت هم وکړو. د خلکو چې کومې اوس ستونزې دي په دې اړه به تاسو په راتلونکي ۲۴ ګنټو کې څه اعلانونه واورئ، د پاکستان رياست پر دې معامله يوه خوله دی."
د پنډۍ اسلام اباد پر لويه لار فېض اباد سيمه کې روان د مذهبي ګوند تحريک لبېک يارسول الله له خوا روان احتجاج پر ۱۹مه ورځ هم روان دی او اسلام اباد های کورټ د کورنيو چارو وفاقي وزير احسن اقبال ته پر دې د سپکاوي عدالت نوټس جاري کړی چې هغوی د دې احتجاج ختمولو لپاره ۴۸ ګنټې وخت غوښتی وو خو لا یې هم احتجاج نه دی ختم کړی.
نن د جمعې په ورځ په اسلام اباد های کورټ کې د اورېدنې پرمهال د اسلام اباد انتظامي مشر يا چيف کمشنر عدالت ته په دې اړه معلومات ورکړل چې دوي حکومت منع کړی دي او د کورنيو چارو وفاقي وزير عدالت ته هم ويلي ول چې د خبرو اترو په خاطر يې د اسلام اباد انتظاميه د کوم ګام پورته کولو نه منع کړې ده.
"دا احتجاج هسې نه دی بلکې تر شا يې يو مقصد دی او هغه موږ ته معلوم دی. موږ ډېر له حکمته او صبره کار اخلو او هڅه کوو چې د خلکو د مال او ځان حفاظت هم وکړو. د خلکو چې کومې اوس ستونزې دي په دې اړه به تاسو په راتلونکي ۲۴ ګنټو کې څه اعلانونه واورئ، د پاکستان رياست پر دې معامله يوه خوله دی."د کورنیو چارو وفاقي وزیر احسن اقبال
د اسلام اباد های کورټ جج جسټس شوکت عزيز صديقي پردې مهال د کورنيو چارو سېکتر ته هم امر جاري کړو چې د نومبر پر ۲۷مه دې د راجاظفرالحق په مشرۍ د جوړې کمېټۍ هغه راپور وړاندې کړي چې انتخابي بل ۲۰۱۷م کې د ترميم په اړه جوړه شوې وه چې معلومه کړې چې د لفظونو دغه بدلون چا کړی وو.
د اورېدنې په پای کې عدالت د کورنيو چارو مرکزي وزير ته د عدالت سپکولو نوټس جاري کړ او د استخباراتي ادارو چارواکي يې هم په راتلونکې اورېدنه کې رابللي. د دې مقدمې راتلونکې اورېدنه به د د نومبر پر ۲۷مه کېږي.
د تحريک لبېک يارسول الله احتجاج د شاوخوا ۱۹ ورځو راهسې روان دی او غوښتنه کوي چې د په انتخابي بل ۲۰۱۷م کې پر ختم نبوت د سوګند پورته کولو لفظونو بدل کړل شوي دي او د قانون وزير دې استعفا ورکړي خو حکومت وايي چې دغه غلطي د ليکلو غلطي وه چې اوس سمه کړل شوې ده.
