د سېنېټ يوې کميټۍ ته د اطلاعاتو د مملکت وزيرې مريم اورنګزېب ويلي چې دوی د خبريالانو د تحفظ او ښېګړې لپاره جوړې کړې او دوه قانوني مسودې د خبريالانو سازمانونو تر نیوکو وروسته بیرته اخېستې دي.
دوی وايي چې د ټولو اړونده ادارو او د خبريالانو ژغورنې لپاره کارکوونکیو په مرسته به يوه نوې قانوني مسوده راوړي چې يو وارې به بيا دوی له ټولو متعلقه خلکو سره سلا مشوره کوي.
د زيارت په ورځ د سېنېټ د معلوماتو خپرولو او قامي ورثې کمېټۍ غونډه شوې چې پکې د مرکزي وزيرې مريم اورنګزېب ترڅنګ د اخبارونو د مرکزي سازمان ای پي اېن اېس غړیو، د پاکستان براډکاسټر اتحادیې، د خبريالانو مرکزي سازمان پي اېف يو جي غړیو، د خبريالانو تحفظ لپاره کارکوونکي سازمان فريډم نېټورک مشرانو هم ګډون درلود.
په دې غونډه کې دوه لويې پرېکړې وشوې چې پکې يوه د مرکزي حکومت له خوا د خبريالانو تحفظ او ښېګړې لپاره هغه دوه قانوني مسودې بېرته اخستل وو چې له وړاندې پرې د بېلا بېلو سازمانونو له خوا نيوکې مخې ته راغلې وې، او دوېمه دا چې له دې وروستو به يوه داسې قانوني مسوده جوړولی شي د کوم غوښتنه چې خبريالان او مدني فعالان کوي.
په دغه غونډه کې موجود د خبريالانو د تحفظ لپاره کارکوونکي تنظيم فريډم نېټورک په پاکستان کې مشر اقبال خټک وايي چې د مرکزي حکومت په قانون کې د ښېګړې په حواله ډېرې خبرې وې خو د خبريالانو د تحفظ په اړه په قانون کې نيمګړتياوې موجود وې، اوس به د سېنېټ دغه کميټې نوی قانون ژر تر ژره جوړوي چې داسې د روان حکومت د اييني مودې ختمېدو نه وړاندې دا قانون منظور کړل شي.
اقبال خټک زياتوي چې تر دې دمه په پاکستان کې تر سلو زيات خبريالان وژل شوي دي خو سزا هېچا ته نه ده ورکړل شوې او يواځې دوه ملزمان په ګوته کړل شوي دي.
د فريډم نېټورک مشر بيا د دې ستاينه هم کوي چې په دغه غونډه کې د خبريالانو ترڅنګ د مطبوعاتي ادارو مالکان، حکومت او ورسره غېرسرکاري سازمانونه موجود وو او ټول پر دې سلا شو چې د خبريالانو د تحفظ لپاره په شريکه ګامونه پورته کړي.
د کميټۍ غړي سېنېټر فرحت الله بابر وويل چې دوي زيات نه زيات په لس ورځو کې دا قانون جوړول غواړي ځکه چې په څو مياشتو کې عامې ټولټاکنې کېدونکې دي.
