د خوست قومي مخور او روڼ اندي وايي، چې په حکومتي ادارو کې د فساد شتون په ټولنه کې جګړو او نورو ټولنیزو ناخوالو ته لاره هواره کړې ده.
دوی زیاتوي، اداري فساد د دې لامل شوی، چې په یو شمېر حکومتي ادارو کې د خلکو قانوني کارونه هم په ځنډ ترسره شي.
بلخوا د خوست د عدلي او قضايي ادارو چارواکي وايي، چې په یادو ادارو کې هیچا سره توپیریز چلند نه کیږي، که پر چا د الزام دلایل موجود وي د قانون په رڼا کې محکومیږي او که نه وي، نو برائت حاصلوي.
نن د پنجشنبې په ورځ قومي مشرانو یادې څرګندونې مشال راډیو سره په خبرو کې وکړې.
د تڼیو یو تن قومي مخور حضرت میر رښتیا په افغانستان کې د شته ناخوالو اساسي لامل اداري فساد وباله.
ده وویل، اداري فساد پدې ټولنه کې په کلتور بدلیدونکی دی، اوس اداري فساد پټ نه دی، بلکې ښکاره فساد شتون لري.
د متون د سیمې یو تن قومي مشر حاجي شریف الله وايي، چې قانون په غریبو خلکو پلی کیږي، د قدرت په څښتنو نه تطبیقیږي، ځکه څوک چې اداري فساد کوي، هغه اړیکې لري او له اړوندو ادارو نه ویریږي.
د ده په وینا د کشفي ارګانونو منسوبین په همدې تنخوا اخلي، چې دا ډول خلک مالوم او د قانون منګولو ته يې وسپاري.
د اسماعیل خېلو او مندوزیو یو تن قومي مشر حاجي میرباز خان وویل، اداري فساد خلک له ستونزو سره مخامخ کړي او قانوني کارونه يې پر وخت نه اجراء کیږي.
ویل کیږي، چې د اداري فساد په خورولو کې تر یوه بریده په خپله ولس هم ونډه لري، خو قومي مشر حاجي ګل نواز وايي، چې کله په محاکمو کې د یو کس حق د ضایع کیدو له ګواښ سره مخامخ شي، نو سړی مجبوریږي، چې په فساد هم خپل حق وساتي.
دی وايي، د ده سره داسې بیلګې شته چې پر یوه حقوقي لانجه اتلس کاله وخت تیر شوی، نو اوس به قاضي ته حق نه وي مالوم شوی، خو بیا يې هم نه حلوي.
د خوست د ولایتي شورا مرستیال قدیم افغان وايي، چې کله د مراجعینو قانوني کارونه په ادارو کې نه حلیږي، نو په طبعي توګه يې ادارې سره واټن پیدا کیږي او مجبوریږي چې ځانونو ته نورې لارې پیدا کړي.
نوموړی د یادې ستونزې د حل لپاره وړاندیز کوي، چې کارونه دې اهل او ژمنو کسانو ته وسپارل شي.
د خوست د استناف څارنوالی رييس رحیم الله رامح د خلکو د دې ادعا سره مواق نه دی، چې څارنوالیو کې دې د فساد په وجه قانوني کارونه وځنډول شي.
د ده په وینا تر اوسه چې څومره مسالې هم دوی ته سپارل شوي، د قانون په رڼا کې پرې مکمل تحقیقاتشوي او هغه د قضاء مقام ته وړاندې شوي دي.
بلخوا بیا د خوست د استناف محکمې رييس قضاوتمند مولوي محمدافضل ملاخېل وايي، هر هغه دوسیه او اجراات چې تر محکمو ورځي نتیجه يې مالومیږي، قانون چې څوک ملزم وګڼي او د الزام دلایل پرې وي، طبعاً به محکومیږي، خو برعکس هغه کسان چې د الزام دلایل پر ې نه وي هغه به تبریه او برائت ترلاسه کوي.
د ده په وینا د دوی سره د فساد قضایاوې شته او وړمه ورځ يې هم یو کس د اداري فساد په جرم چې دلایل پرې موجود ول، په شپږ کاله بند محکوم شو.
ښاغلي ملاخېل وايي، یوه داسې قضیه نه پیدا کیږي، چې پر هغه دې مادي دلایل موجود وي او نوموړی دې د محکمې نه په یو ډول باندې برائت یا تبریه واخلي.
د خوست مرستیال والي شیرباشاه ارګوني هم په حکومتي ادارو کې د اداري فساد شتون یوه ملي ننګونه بولي او وايي، چې پدې باب باید د پروسیجرونو د لنډیدو په ګډون نور لازم تصمیمونه ونیول شي.
دی وايي، د فساد د بنیادي مخنیوي لپاره باید افغان حکومت د مامورینو د ژوند د ښه کولو پر لارو چارو هم فکر وکړي، خو په سیمه ییزه کچه خوست ادارې اصلاحات راوستي او نیمګړتیاوې کمې شوې دي.
