د بشري حقونو د څار سازمان هيومن رايټس واچ او غير حکومتي ادارې جسټس پروجېکټ پاکستان په سعودي عرب کې له پاکستانيو زندانانو سره د قانوني چلند په اړه په شريکه يو ځانګړی رپورټ خپور کړی دی.
په رپورټ کې ويل شوي چې د زندانيانو پرضد د سعودي عرب په عدالتي کاروايانو کې نيمګړټياوې دي.
پر ۲۹ پاڼو مشتمل دې رپورټ ته ((په لومه کې راګېر، د سعودي عرب د انصاف رسولو په نظام کې له پاکستانيانو سره چلند)) عنوان ورکړل شوی دی.
په سعودي عرب کې له ۲۰۱۴ م کاله راهيسې ۷۳ پاکستانيان په دار ځړول شوي دي چې پکې زياتره د نشيي توکو د قاچاک په تور کې زندۍ شوي دي.
په دې کې د سعودي عرب د انصاف د نظام او د عدالتي کارويانو په اړه دستاویزونه را غونډ کړل شوي دي چې څنګه د پاکستانيانو پرضد د جرمونو په مقدمو کې له قانوني لارو څخه سرغړونې شوې دي.
لاهور مېشتې یوې غير-حکومتي ادارې جسټس پروجيکټ پاکستان مشرې زیمل محي الدین د زيارت په مازيګر مشال راډیو ته وویل چې د رپورټ لپاره يې په ټوليزه توګه له ۲۲ زندانيانو او د هغوی له کورنيو سره مرکې کړې دي.
د دې په وينا تر مرکو وروسته دوی دې نتيجې ته ورسېدل چې سعودي عرب پاکستانيو او نورو بهرنيو وګړیو ته د انصاف له ورکولو سرغړونې کوي.
د دې په خبره په دې سرغړونو کې کې د زندانيانو تر زياتې مودې پورې بې له څه توره يا عدالتي کاروايي پرته په حراست کې ساتل، قانوني مرستو ته نه لاس رسی نه ورکول، پر زندانيانو د جرم د منلو فشار اچول او پر هغو له مخه لا فيصله شوې سزاګانې منل شامل دي.
په سعودي عرب کې له ۲۰۱۴ م کاله راهيسې ۷۳ پاکستانيان په دار ځړول شوي دي چې پکې زياتره د نشيي توکو د قاچاک په تور کې زندۍ شوي دي.
رپورټ زياتوي، هغه کسان چې ورته د مرګ سزا نه ده اورل شوې هغوی ته بيا ججانو د ځان د دفاع مناسبه موقع ورنکړه.
د دغو کسانو کورنيو ويلي چې په دې کې څلور داسې وګړي هم ول چې په زوره د منشياتو قاچاک ته مجبوره کړل شوي وو.
خو د دوی په وينا عدالت هغه حالات په پام کې و نه نيول چې له وجې يې دوی د منشياتو سمګلینګ ته اړ شول او نه يې هم د دغو تورونو په اړه د پلټنو څه هڅه وکړه.
رپورټ زياتوي، هغه کسان چې ورته د مرګ سزا نه ده اورل شوې هغوی ته بيا ججانو د ځان د دفاع مناسبه موقع ورنکړه.
يوه کس ويلي چې د دوی د مقدمې فايل د يوه جج مخې ته پروت وو او هغه د دوی د دريځ اورېدو پرته سزا واروله.
په رپورټ کې د يوه بل داسې کس حواله ورکړل شوې چې ورته د شرابو څکلو او جګړې کولو په تور کې لس ورځي د بند او د اتيا لښتو يا کوړو سزا ورکول شوې وه.
دی وايي هغه وخت نور هم حیرانه شو چې کله په سزا کې ورته د هېواد پرېښودلو حکم وشو.
رپورټ بيا د ويانا کنونشن حواله ورکوي چې له مخې يې پر سعودي چارواکو لازمه ده چې کله يو پاکستانی وګړی ونيسي نو د دې هېواد د رياض او جده کونسلګرۍ ته به مالومات ورکوي.
خو په دې رپورټ کې چې د کومو کسانو د مقدمو جاج اخېستل شوی دی له هغوی څخه ښکاري چې سعودي چارواکو د نيونو په اړه د پاکستان کونسلګرۍ خبره کړې وه.
دا شان جسټس پروجيکټ پاکستان په دې اړه د پاکستان بهرنيو چارو وزارت ته يو ليک هم لېږلی خو په پورټ کې ويل شوي هغو ځواب ور نه کړ.
د دې ترڅنګ هغو کسانو او کورنيو ته چې مرکې ورسره شوې مالومه نه ده چې د خپلوانو د نيولو لپاره د پاکستان له کومو ادارو سره رابطه وکړي.
د جسټس پروجیکټ پاکستان مشرې ذمل محي الدين مشال راډیو ته وويل چې د رپورټ په پای کې د وضعيت ښه کولو لپاره ځينې وړاندېزونه هم ورکړي دي.
په دې يو دا دی چې پاکستان څنګه کولی شي له سعودي عرب سره د زندانيانو د تبادلې تړون وکړي او بايد د هغوي هرو مرو قانوني کومک وکړي.
د دې په وينا د چارشنبې پر ورځ يې رپورټ د پاکستان د پارلېمان له غړيو سره شريک کړ او هغو پر دې خبره ټينګار وکړ چې د زندانيانو د مالي کومک لپاره ټولنيز فنډ جوړکړل شي، دا رنګه په دې لړ کې په سفارت کې د قانوني لارو چارو لپاره سسټم جوړ شي چې له مخې يې د زندانيانو زغرده مرسته وشي او نورې لارې و لټول شي چې تر مخه يې له زندانيانو سره شفافه عدالتي چلند وشي.
