د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي او د اپوزيشن مشر خورشيد شاه به ډېر ژر ددې هېواد د لنډمهالي وزيراعظم نوم اعلان کړي.
په دې اړه پر بېلا بېلو کچو سلا مشورې دوام لري.
د پاکستان د ايين له مخې چې کله يو ټاکل شوی حکومت خپله پنځه کلنۍ موده پوره کړي نو وزير اعظم او د اپوزيشن مشر به په سلا مشوره سره يو کس د هېواد عبوري وزيراعظم ټاکي.
دغه شان د څلور واړو صوبو وزير اعلی او اپوزيشن مشران بيا د صوبو لنډمهالي اعلا وزیران ټاکي.
د دې عبوري حکومتونو اييني موده ۶۰ ورځې وي.
د خېبر پښتونخوا پخوانی عبوري وزيراعلی طارق پروېز وايي چې د عبوري حکومت ذمه واري يوازې ورځنۍ حکومتي چارې پر مخ وړل دي.
''هيڅ کار نه وي. د عبوري حکومت په حیث نه هم په چا باندې چوکۍ ګټل کېدای شي او نه يې هم ورباندې بایللی شي. تاسو به د يوه بې طرفه کس په توګه يوازې د صوبايي او مرکزي حکومت ورځنۍ چارې چلوئ.''
د قانوني چارو پوه قاضي انور وايي چې عبوري حکومت د هېواد مهمې فيصلې نه شي کولای او نه هم سرکاري افسران بدلولی شي.
دده په وينا، موقتي حکومت نه هم پاليسې جوړولای شي او نه هم داسې پرمختيايي کارونه پیلولی شي چې هغه د راتلونکې حکومت لپاره ستونزې پېدا کولی شي.
که څه هم په پاکستان کې عمومي تاثر دا دی چې موقتي حکومت پر انتخاباتي عمل اثراندازه کېدلی شي خو طارق پرويز له دې سره اتفاق نه کوي او وايي چې ټاکنې کول د عبوري حکومت نه بلکې د اليکشن کمیشن کار وي.
''له قانوني پلوه عبوري حکومت په انتخاباتو کې مداخله نشي کولی دا ځکه چې انتخابات کول د اليکشن کميشن کار دی. انتخاباتي کمیشن حلقې او پولنګ سټېشنونه جوړوي او انتخابي عمله ټاکي.''
د طارق پروېز په وينا چې مهمه خبره دا ده چې په پاکستان کې پخواني او راتلونکې ټاکنې به د عدليې تر څار لاندې کېږي خو په دې کې د سپريم کورټ او هاي کورټونو د مشرانو هيڅ رول نشته البته اليکشن کمیشن د انتخابي حلقو د انتظام لپاره ډسټرکټ رېټرننګ افسر ټاکي او ددې لپاره د سېشن جج تعيناتي په اړه له عدليې مرسته اخلي.
د پاکستان اوسنۍ حکومت به خپله اييني موده د مې پر ۳۱ مه نېټه ختموي اود اليکشن کميشن په وينا نوي انتخابات به د جولايي په پای کې کېږي.
