د خوست اوسیدونکي، د ولسي جرګې نوماندان او د بیلابیلو ټولنیزو بنسټونو مدني فعالان وايي، د ټاکنو د کمیسیون په چارو کې د زورواکو مداخلې، د تذکرو د وېش روان بهیر، د نوماندانو د لیست څخه د زوراکو او هغو خلکو پر ځای چې نظام ګواښي، د پاکو خلکو ایستل دوی د ټاکنو پر بهیر بې باوره کړي دي.
دوی چې نن د جمعې په ورځ په خوست کې په یوه غونډه کې راټول شوي ول، انديښنه څرګندوله چې ممکن د ټاکنو پر مهال د دوی په رایو هم معامله وشي او د اصلي ګټونکو پر ځای معامه ګر او فساد کوونکي ولسي جرګې ته لاره پیدا کړي.
د فکري بدلون په نوم د یو ټولنیز بنسټ غړی ولي الرحمن سعیدزی وايي، کچیرې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون او د شکایاتو د کمیسیون بې پرېتوب تضمین نشي، ولس ته به د ټاکنو د بهیر شفافیت تر پوښتنې لاندې راشي.
ښاغلي سعیدزي زیاته کړه:
((ټول زورواکي او نظام ګواښوونکي د ليست برخه دي، خو پاک خلک د معاملې ښکار کیږي، د تذکرو وېش، پر تذکرو د سټیکرو د لګولو بهیر، د ټاکنو کمیسیون په چارو کې دزورواکو مداخلې د دې لامل کیږي چې خلک په ټاکنو بې باوره شي او د دوی په رایو به هم معامله وشي.))
د ټاکنو د شکایاتو د خپلواک کمیسیون لخوا د ولسي جرګې د نوماندانو د وروستي لیست څخه د خوست دوه تنه احتمالي نوماندان عبدالجبار جبارخېل او لیاقت الله باکرخېل هم ایستل شوي دي.
دوی وايي، نه ورته له مخکې خبر ورکړل شوی وو او نه ورته د استناف غوښتنې موقع ورکړل شوه.
په غونډه کې عبدالجبار جبارخېل وویل، چې د شکایاتو کمیسیون د زورواکو پر ځای هغه کسان له لیست څخه ویستل، چې هغوی حتی شخصي ساتونکي هم نلري.
ده وړاندې وویل:
((د شکایاتو کمیسون دا ډول پرېکړې د ټاکنو پر شفافیت ډېر تاثیر لري، نن که زما په اړه داسې پرېکړه کوي، سبا د یو بریالي نوماند په اړه هم د څو پیسو په مقابل کې ورته پرېکړه کولی شي، کله چې فساد او معامله په کمیسیون کې ثابته شوه، نو مالومیږي چې ټاکنې شفافې نه دي او پدې بهیر څوک باور هم نشي کولی.))
د غونډې یو بل ویناوال د اجراییه ریاست ارشد سلاکار غازي نواز تڼی وو، هغه هم د ټاکنو په اړه د حکومت پر کړنو نیوکې وکړې او له نوماندانو يې وغوښتل چې د ټاکنو بهیر په نظارت کې جدي ونډه واخلي.
غازي نواز تڼي وړاندې وویل:
((د حکومت او ادارې نه مو توقع نشته، د شکایاتو کمیسون خو تاسو ولید، چې څه کارونه کوي، د ټاکنو په کمیسیون کې همدا مسایل روان دي، خو که نوماندانو دا کار وکړ، چې تکړه-تکړه ناظرین يې پیدا کړل مخه يې ونیوه، ښه خبره ده، کنه رښتیا درته وایم چې حقیقي رایه به پدې ولایت کې یو نیم لک هم استعمال نشي.))
بل لوري ته حقوق پوهان وايي، چې له مدني حقوقو څخه د محرومولو واک او صلاحیت یوازې له محاکمو سره دي، نه له کمیسیونونو سره.
دوی وايي، که کمیسیون د نوماندانو په اړه شکایات ولري، نو باید څارنوالی ته مالومات ورکړي او څارنوالي يې مساله محاکمو ته محول کړي.
د حقوقو او سیاسي علومو استاد امیر بهیر پدې اړه وايي:
((زما له انده دغه پرېکړه غیر عادلانه ده، دغه پرېکړه باید محکمې کړې وای، محکمه دغه صلاحیت لري او که د هر چا په اړه پرېکړه کیږي باید محکمه يې وکړي، مجرم او نه مجرم، د اساسي قانون د ۲۵ مادې د حکم پر اساس متهم تر هغې بې ګناه دی، تر څو چېد باصلاحیته او وروستۍ محکمې په قطعي حکم محکوم علیه ګڼل شوی نه وي، بناءً دغه کس تر څو چې د محکمې لخوا د مدني حقوقو څخه محروم نشي، څوک يې نشي محرومولی.))
د چارو کتونکی زاهدشاه انګار هم د ځینو کسانو په حق کې د شکایاتو کمیسیون پرېکړه غیرعادلانه ګڼي او وايي، هغه کسان چې د بشري حقونو څخه په سرغړونو، د دولتي ځمکو په غصب، د غیر قانوني وسلو او وسلوالې ډلو پر شتون او له صلاحیتونو او پارلماني خوندیتوب څخه په ناوړه ګټه اخیستنه تورن دي، تر ډېره بریده د ولسي جرګې د نوماندانو په لیست کې پاتې شوي او هغه خلک چې په لیست کې باید موجود وای، له لیست څخه يې نومونه حذف شوي دي.
دی وړاندیز کوي، چې د ټاکنو د شکایاتو کمیسیون دې په خپله پرېکړه له سره کتنه وکړي.
