د سېنېټ پخواني مشر او د پیپلز ګوند سیاستوال میا رضا ربانی وايي، د پاکستان حکومت په اسانۍ ۱۸م اییني ترمیم نه شي ختمولای.
په پاکستان کې د ځېنو ګوندونو سیاستوالان او فعالان اندېښمن دي چې ګواکې د ۱۸م اییني بدلون د ختمولو هڅې روانې دي.
دا ترمیم په ۲۰۱۰ز کال کې حکومت منظور کړی وو چې ورسره نه یوازې په ناجمهوري ډول د اساسي قانون یا د دې د ځېنو برخو ځنډول ناممکن شول بلکې صوبو ته هم پراخ واک ورکړل شو.
خو رباني د نومبر پر ۲۶مه په پېښور کې تر یوې غونډې وروسته مشال راډیو ته وویل چې دا ترمیم په ځانګړي ډول د صوبو د واکمنۍ لپاره شوی وو نو ځکه یې ختمول اسانه نه دي:
''له ډېرې مودې راهیسې هڅې کېږي چې ۱۸م اییني ترمیم دې ختم شي. خو زه ګڼم چې د دې واک له صوبو او د صوبو واک له ولس سره دی، نو ختمول به یې دومره اسانه کار نه وي.''
د پاکستان پیپلز ګوند او عوامي نېشنل ګوند تر دې مخکې هم ګواښ کړی که حکومت د ۱۸م ترمیم د ختمولو هڅه وکړي نو احتجاجونه به پیل کړي.
خو د پاکستان د اطلاعاتو او خپرونو وفاقي وزیر فواد چودري په اکتوبر پر کې پر خپله ټوېټر پاڼه د دې ترمیم د ختمولو ګنګوسې ناسمې بللې وې.
سېنېټر رضا رباني د یوې بلې پوښتنې په ځواب کې وویل، دی نه ګڼي چې ګواکې په هېواد کې رسنۍ ((کنټرولېږي)) بلکې په وینا یې ((په زنځیرونو تړلې دي.))
رباني وویل: ''موږ د رسنیو د ازادۍ لپاره جنګ کړی دی ځکه، موږ ګڼو چې مطبوعات د دولت یا ریاست ستنه وي او چې په هېواد کې ازادې رسنۍ نه وي، نو قانون او ایین تاواني کېږي.''
د پیپلز ګوند سېنېټر میا رضا رباني زیاته کړه اوسمهال چې په پاکستان کې رسنۍ په څه ډول تر محدودیتونو لاندې دي، هغه ((لویه بدمرغي)) ده ځکه چې له رسنیو پرته هېواد پرمختګ نه شي کولای.
نوموړي دا څرګندونې پر داسې مهال کړې دي چې په پاکستان کې د خبریالانو وفاقي ټولنې (پي اېف یو جې) په هېواد کې یو شمېر مظاهرې کړې دي او غوښتنه کوي چې د پاکستان ځېنې شخصي ټېلېوېژن چینلونه دې نه یوازې خبریالان له دندو نه ګوښه کوي بلکې تنخا دې هم ورته پر ټاکلي وخت ورکوي.
دوی په مظاهرو کې له حکومته پر رسنیو د محدودیتونو او سېنسرشېپ ختمولو غوښتنه هم کوي.
د رضا رباني او خبریالانو د څرګندونو په اړه مو د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د اېتلافي حکومت له چارواکو سره رابطه وکړه، خو بریالي نه شو.
البته حکومتي ویاند په تېرو میاشتو کې په اوونیزو خبري غونډو کې په بیا بیا ویلي دي چې رسنۍ ازاده دي او د حکومت هېڅ فشار ورباندې نه شته.
