په دغو بریدونو کې د امنیتي ادارو ۳۲ اهلکار او دوه تنه عام کسان وژل شوي وو.
دا خبره د دسمبر پر ۱۶مه د پوځ مطبوعاتي دفتر - آيي ایس پي آر - په یو بیان کې کړې خو دا یې نه دي ویلي چې دې کسانو ته به کله پانسۍ ورکول کیږي.
بیان زیاتوي چې جنرل باجوهنورو ۲۰ ملزمانو ته د قید د سزا منظوري هم ورکړې ده. پر دې کسانو تور وو چې د امنیتي ادارو نه علاوه په عیسویانو ترهګر بریدونو کې هم ککړ وو او یو شمېر تعلیمي ادارې یې تباه کړې دي.
د ۲۰۱۴م کال پر ۱۶م دسمبر د پېښور پر ارمي پبلک سکول تر وسله وال برید وروسته په پاکستان کې د پانسۍ پر سزا لګول شوی بندیز لرې شوی وو.
د پاکستان پوځ عامه اړیکو څانګې ايي ایس پي آر د دسمبر پر ۱۶مه په یو بل بیان کې ویلي چې د پوځي عدالتونو تر جوړېدو وروسته دوي ته د ۷۱۷ مشکوکه وسله والو کیسونه ترلاسه شوي وو چې د دوي په وینا ، د ۵۴۶ پکې فیصله شوې ده.
د ای ایس پي ار دا بیان وايي ، په دې وسله والو کې یې ۳۱۰ ته د مرګ سزا ورکړې ده.
د پاکستان یو شمېر سیاستوالان ، د مدني ټولنو غړي او د بشري حقونو لپاره کار کونکي پر پوځي عدالتونو نیوکې کوي او دریځ لري چې هغوي یوازې هغو کسانو ته سزاوې ورکوي چې پر امنیتي ادارو یې یا بریدونه کړي وي او یا لاس پکې لري. خو پوځ دا خبره نه مني.
د پوځي عدالتونو د اهمیت او د ولسي عدالتونو د اصلاحاتو په اړه زموږ همکارې انیسه اجمل د قانوني چارو پوه قاضي انور سره مرکه کړې او په پیل کې یې ترې پوښتلې چې نوموړی د پوځي عدالتونو کارکردګۍ ته څنګه ګوري؟