پراګ - د پاکستان سپریم کورټ د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداري او د سیند اعلا وزیر مراد علي شاه نومونه له هېواده د ممنوع الخروج کسانو له لېسټ (اېګزېټ کنټرول لېسټ یا اي سي اېله) د ایستلو امر کړی دی.
د جنورۍ پر اوومه د بېنومه او جعلي بانکي حسابونو مقدمې د اورېدنې پر وخت چیف جسټس میا ثاقب نثار د احتساب قامي ادارې (نیب) ته امر وکړ چې تازه پلټنې دې پیل او په دوو میاشتو کې دې یې سر ته ورسوي.
د پاکستان حکومت د ۲۰۱۸ز کال ډېسېمبر پر ۲۷مه، د جعلي او بې نومه بانکي حسابونو یا اکاونټونو قضیې په تړاو د ګوند د مشرانو اصف علي زرداري، بلاول بوټو زرداري او د سیند اعلا وزیر مراد علي شا په ګډون د ۱۷۲ کسانونو نومونه له هېواده د ممنوع الخروج کسانو په لېسټ کې د اچولو اعلان وکړ.
دا اقدام حکومت تر هغې وروسته وکړ چې د ناقانونه پیسو سپینولو په اړه د ګډې تحقیقاتي ډلې په رپورټ کې یاد کسان ذمه واره او تورن بلل شوي ول.
د ډېسېمبر پر ۲۴مه، د پاکستان د وفاقي تحقيقاتي ادارې اېف ای اې یوه مشر احسان صادق په لاهور کې د سپریم کورټ څانګې ته د ګډې پلټنیزې ډلې د رپورټ وړاندې کولو پر مهال له عدالته غوښتنه وکړه چې د اصف علي زرداري په ګډون د نورو يو شمېر کسانو نومونه دې د هغو کسانو په لېسټ کې واچوي چې له هېواده پر بهر تګ یې بندیز دی.
په دې رپورټ کې کې اصف علي زرداري او د اومني ګروپ په نوم یو شرکت د جعلي اکاونټونو په وسيله د ناقانونه پیسو سپینولو او مالي ګټو تر لاسه کولو په تور، تورن شوي.
صادق عدالت ته وویل چې په کراچۍ او لاهور کې د بلاول هاوس په نوم د پیپلز ګوند د دفترونو او د زرداري د شخصي لګښتونو پیسې له بې نومه بانکي حسابونو څخه ورکول کېدې.
زرداري او ګوند یې دا تورونه په بیا بیا رد کړي او وايي، له اپوزیشنه د احتساب په نوم سیاسي غچ اخیستل کېږي.
خو د جنورۍ پر اوومه د مقدمې د اورېدنې پرمهال ثاقب نثار د پاکستان له لوی څارنواله وپوښتل چې پر څه اساس يې د بلاول بوټو زرداري نوم نوم په فهرست کې اچولی دی؟هغه زياته کړه چې په کمپنۍ کې د ونډې لرلو مانا دا نه ده چې نوموړی د جعلي بانکي حسابونو په سکېنډل يا رسوایۍ کې شامل دی.
البته نوموړي نېب ته وويل چې د پلټنو پر مهال له بلاول بوټو او مراد علي شاه څخه په خلاص مټ پوښتنې کولای شي.
د پاکستان د پلټنو فېډارلي اداره د جعلي بانکي اکاونټونو پلټنې کوي چې په اړه ېي ويل کېږي چې د ۲۰۱۳ او ۲۰۱۴ز کلونو په دوران کې جوړ شوي ول چې له لارې یې په اربونو روپۍ په ناقانونه توګه له هېواده دباندې لېږدول شوې دي.
