د لوګر پوهنتون استادان، محصلان او مدني فعالان وايي، چې په افغانستان کې په ټولو وګړو د اساسي قانون یو ډول نه پلي کیدلو حکومت او ولس ته ستونزې جوړې کړي دي.
هغوی زیاتوي، کچیرې د ټولنې په ټولو وګړو قانون یو شانتې پلي شي، نو په هېواد کې به ډیری ستونزې او ناخوالې ورسره ختمې شي.
یادو استادانو او مدني فعالانو دا څرګندونې نن د شنبې په ورځ لوګر پوهنتون کې د افغانستان د اساسي قانون د تصویب د کالیزې په مناسبت جوړې شوې غونډه کې وکړې.
د لوګر پوهنتون استاد وحیدالله عبدالرحیمزی مشال راډیو ته وویل، زموږ په ټولنه کې مهمه ستونزه داده چې اساسي قانون په ټولو وګړو یو شان نه پلی کیږي، ځیني خلک مثتثنی کیږي او ځینې نور بیا ډېر د قانون چوکاټ ته لویږي.
د لوګر پوهنتون یو بل استاد محمدعزیز عابد هم وايي، چې د قانون نه پلي کولو په افغاني ټولنه کې نظام او ولس ته ستونزې جوړې کړي دي.
بل لوري ته تر اوسه هم په افغانستان کې له اساسي قانون څخه د خلکو ناخبري د یوې ستونزې په توګه موجوده ده.
مدني فعال لطف الله ستانکزی وړاندیز کوي، چې د عامه پوهاوي د نورو برنامو تر څنګ دېد ښار، ادارو او موسساتو په عمومي لوحو کې د اساسي قانون یوه-یوه ماده ولیکل شي، تر څو عام خلک اساسي قانون سره اشنا شي.
د لوګر پوهنتون رئیس عبدالناصر ستانکزی د اساسي قانون د ارزښت او پلي کیدو د اغېزو په باب وايي، چې د دې قانون په رڼا کې زموږ هېوادوال کولی شي، د خپلو شهروندي حقوقو څخه ګټه واخلي.
ښاغلی ستانکزی زیاتوي، کچیرې د ښې حکومتوالۍ، سیاسي مشارک، ګوندونو ایجاد، ټاکنو کې د ځان د کاندیدولو او بل ته د رایو د ورکولو او همدارنګهد اتباعو پر سیاسي او مدني حقوقو بحث کوو، نو د دې ټولو ترلاسه کول د اساسي قانون د صریحو احکامو پرته ناشوني دي، چې دا ټول د افغانستان په اساسي قانون کې تسجیل شوي دي.
قانون پوهان د افغانستان اساسي قانون د وګړو د مدني او سیاسي حقوقو او نورو ازادیو له نظره د سیمې د هېوادونو په کچه د ښو قوانینو څخه ګڼي.
دوی وايي، چې افغانان د اساسي قانون له تصویبدو وروسته د بیان د ازادۍ، د ښځو د کار او زده کړو او په نورو سیاسي او ټولنیزو برخو کې له یو شمېر ازادیو برخمن شوي دي.
د افغانستان اساسي قانون د ۱۳۸۲ لمریز کال د لیندۍ له ۲۲ مې د مرغومې تر ۱۴ نېټې پورې جوړ شو، چې د لویې جرګې له خوا په دولسو فصلونو او ۱۶۲ مادو کې تصویب او د پخواني ولسمشر د ۱۰۳ ګڼه فرمان له مخې توشېح او نافذ شو.
