پراګ ـ په پاکستان کې د پوځي عدالتونو موده روان کال پایي ته رسیږي.رسنۍ وایي وزیراعظم عمران خان د پوځي عدالتونو د مودې اوږدولو په موضوع د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او د دفاع وزیر پرویز خټک ته دنده سپارلې ده چې له اپوزیشن ګوندونو سره وګوري.
د اپوزیشن ګوند مسلیم لیګ ن تراوسه د پوځي عدالتونو د مودې غزولو او یا نه غزولو لپاره واضحه خبره نه ده کړې.د جنورۍ پر ۱۴مه د ګوند مشر شهبازشریف په تېر وخت کې د پوځي عدالتونو رول مهم یاد کړ :
''د پوځي عملیاتو ضرب عضب او ردالفساد له وجې پر ترهګرۍ قابو وموندل شوه، د دې سره په څنګ کې په تېر وخت کې د پوځي عدالتونو له وجې په ترهګرو کې ویره خوره شوه، او ترهګري کمه شوه.''
د اپوزیشن بل ګوند پیپلز پارټي وایي دوی د پوځي عدالتونو د مودې غځولو په حق کې نه دي. د ګوند رهنما فرحت الله بابر د جنورۍ پر ۱۵ مه، مشال ریډیو ته وویل:
''حکومت دعوه کوي چې ترهګرۍ یې ختمه کړې ده، که دا دعوه غلطه هم وي نو چې کوم هدف په څلورو کالو کې ترلاسه نشو، هغه بیا په ۴۰ کالو کې هم نه ترلاسه کیږي، بل یې مونږ په دې مخالف یو چې د ځینې خلکو یوه لابي کوشش کوي چې په اولسي خلکو په پوځي عدالتونو کې مقدمې وچلوي او د دې لپاره د پوځي عدالتونو موده وغځوي.''
بابر زیاته کړه پوځي عدالتونه د ورکو خلکو په ضد هم وکارول شو، نو ځکه یې ګوند پریکړه کړې ده چې که د عدالتونو د مودې غځولو ترمیم اسمبلۍ کې وړاندې شي نو ګوند به یې په مخالفت کې ووټ ورکوي.
ظ
واکمن تحریک انصاف په قامي اسمبلۍ کې ۱۵۶ څوکۍ لري، ایني ترمیم لپاره حکومت د اپوزیشن ګوندونو ملاتړ ته اړتیا لري.
کارپوه مظهرعباس وایي که څه هم په اوس وخت کې د حکومت او اپوزیشن ګوندونو ترمنځ سخت اختلافات دي خو د پوځي عدالتونو په موضوع دواړه خواوې جوړجاړي ته رسیدلی شي.
''کله چې پوځي عدالتونه جوړیدل نو ورسره دا پریکړه هم شوې وه چې د نېشنل ایکشن پلان د لاندې به د عدالتي نظام ښه کولو او ګواهانو د خوندیتوب لپاره کار کیږي، خو په دې لړ کې کوم د پام وړ پرمختګ ونشو.''
مظهرعباس زیاته کړه د پوځي عدالتونو په اړه دوه نظره دي، یو دا چې دا ضروري دي، ځکه چې دې د امن په راوستو کې مهم رول لرلی دی او مخالف نظر دادی دی چې که څه هم اوس بدامني د پخوا په څېر نه ده نو ځکه نور پوځي عدالتونو ته ضرورت نشته.
په پاکستان کې پوځي عدالتونه په پېښور کې پر ارمي پبلک سکول تر برید وروسته په ۲۰۱۵ م کې دوو کالو لپاره جوړ شوي و. په ۲۰۱۷ م کال د عدالتونو موده دوه نور کاله یعنې د روان کال تر د مارچ تر ۳۰ مې وغزول شوه.
