په دې سره به په ملک کې پوځي عدالتونه د ۲۰۱۹م کال تر جنورۍ پورې وغځول شي. په سېنېټ کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړيو د دې بل مخالفت کړی او وايي چې د ترهګري ختمولو لپاره د سرکاري عدالتي نظام مضبوطول پکار دی.
د نهې/سېشنبې ورځې ماښام د قانون وفاقي وزير زاهد حامد دا بل په سېنېټ کې وړاندې کړ چې د رايې په شمېرلو په درو کې د دوه برخو په اکثريت سره ومنل شو. د بل په پلو یا حمايت کې ۷۸ غړي ول په مخالفت کې یې درې غړيو ووټ واچولو.
دا بل په يوويشتم مارچ هم په سېنټ کې منظورۍ لپاره وړاندې کړل شوی وو خو د غړيو کموالي او د ځينو غړيو د مخالفت له وجېمنظور نه کړل شو.
. د سياست مطلب دا نه دی چې کوم کار د ولس په نقصان کې وي د هغې به ملا تړ کوو. د سياست مطلب خو دا دی، هغه کار به کوو چې د ولس په ګټه وي خو پوځي عدالتونه د ولس په ګټه نه دياعظم موساخېل
د بل منظورېدو په اړه د عوامي نېشنل ګوند سېنټرې ستاره اياز مشال رېډيو ته وویل چې يو جمهوري هېواد کې پوځي عدالتونو په حق کې نه دي خو په ملک کې د روانو حالاتوته په کتنه یې د بل حمايت وکړ.
هغې تمه وښودله چې حکومت به زر تر زره خپل سرکاري عدالتونو کې اصلاحات راولي او پوځي عدالتونه به ختم کړل شيږ
((جمهوري سياسي قوتونو ته دا فيصله کول آسانه نه وه خو دا کول وو ځکه چې دا دوخت ضرورت وو، موږ ته پته ده چې داسې قسمه فيصله نه وه کول پکار خو له موږ سره بله لاره نه او موږ د پوحي عدالتونو موده تر دوو کالو پورې د غځولو منطوري ورکړه او کوشش دا به وي چې حکومت کومه ژمنه یا لوظ کړی چې عدالتي نظام به مضبوطه وي او دا به شپږ مياشتې يا کال پس واپس سرکاري عدالتي نظام ته منتقلوي.))
د بل مخالفت د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړيو کړی دی.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یوه سېنېټره سردار محمد اعظم خان موساخېل مشال راډيو ته وويل چې هغوی په اسمبلۍ کې او په سېنېټ دواړو کې د اتويشتم آيني ترميمي بل او د پوځي عدالتونو موده غځولو مخالفت کړی دی.
د ده په وېنا چې په ملک کې ترهګري په پوځي عدالتونو نه بلکې په بهتره پاليسو او د سرکاري عدالتي نظام په ښه کولو ختمېږي.
((په ملک کې په هر سطح عدالتونه موجود دي، پکار ده چې په هغو کې را مخې ته شوې کمزورې په ګوته کړل شي او په هغو کې بدلون راوستل شي، نه دا چې د هغې په مقابله کې موږ پوځي عدالتونه جوړ کړو. د يو سياسي ګوند هم په منشور کې دا نشته چې پوځي عدالتونه به جوړه وي. نه خو د پوځي عدالتونو له وجې يو انقلاب راتلی شي او نه ستونزې ختمېدلی شي. د سياست مطلب دا نه دی چې کوم کار د ولس په نقصان کې وي د هغې به ملا تړ کوو. د سياست مطلب خو دا دی، هغه کار به کوو چې د ولس په ګټه وي خو پوځي عدالتونه د ولس په ګټه نه دي.))
اتویشتم آیني ترمیمی بل تر۲۰۱۷ م کال وړاندې له قامي اسمبلۍ هم منظور کړل شوی دیاو دا دی له سينېټه تر منظورېدو پس به اوس د پاکستان ولسمشر ته لېږل کېږي او د نوموړي تر لاسلیکولو وروسته به د ۲۰۱۹ م کال تر ۶مې جنورۍ پورې پوځي عدالتونه بحاله وي.
د بل مطابق نيول شوي وسله وال به په ۲۴ ګنټو کې د ريمانډ لپاره وړاندې کول کېږي او د جرم په اړه به یې معلومات هم ډاګه کېږي.
ملزم ته به د يوه وکيل نيولو هم اجازه وي او د پاکستان د شهادت قانون به هم په دې لړ کې استعمالېږي.
د ۲۰۱۴ کال په ډیسېمبر میاشت کې د پېښور پر ارمي پبلیک سکول تر حملې وروسته د پاکستان پارلېمان د یو اییني ترمیم له مخې د دوو کالو لپاره د پوځي عدالتونو جوړولو منظوري ورکړه او د يادو عدالتونو موده به د ۲۰۱۷م کال د جنورۍ پر اوومه نېټه ختمه شي.
د ۲۰۱۵ کال په جنورۍ مياشت کې په يويشتم (۲۱) آیيني بدلون او پاکستان پوځي اېکټ کې ترميم ورستو په ملک کې نهه (۹) پوځي عدالتونه جوړ کړل شول چې پکې درې په خېبر پښتونخوا، درې په پنجاب، دوه په سیند او يو په بلوچستان کې وو.
