پراګ ـ د پاکستان اپوزيشن ګوندونو د حکومت پر هغه اعلان نيوکې کړې چې په درغليو کې د ککړو کسانو لپاره د جيل د اې کلاس سهولت ختمولو په اړه یې کړی دی.
د پاکستان د قانون وزير فروغ نسيم د سېپټمبر پر ۱۴مه نېټه په اسلام اباد کې د خبرې غونډې پر مهال اعلان وکړ چې داسې قانوني مسوده يې تیاره کړې ده چې له مخې به يې د هغو کسانو لپاره د جيل د اې کلاس سهولت ختموي چې تر پنځه کروړه زياتو روپو په درغليو کې ککړ وي.
د زندان د قانون له مخې هغه کسان چې د اې کلاس سهولت لري هغوی ته جلا بېرک او کمره ورکول کېږي او دوی کولای شي په خپلو پیسو ځان ته سهولتونه برابر کړي.
واکمن تحريک انصاف دا اعلان په داسې حال کې کړی چې د اپوزيشن ګوندونو پيپلز پارټۍ او مسلم ليګ نواز ډلې يو شمېر مشران د درغليو په تور کې په زندان کې دي.
په دې کې د مسلم ليګ نواز ډلې رهبر او پخوانی وزيراعظم نوازشريف، د هغه لور مريم نواز، وراره حمزه شهباز، د دې ګوند د قامي اسمبلۍ غړی او پخوانی وزيراعظم شاهد خاقان عباسي او پخوانی وزير مفتاح اسماعيل او د قامي اسمبلۍ غړی خواجه سعد رفيق په زندان کې دي.
له دې پرته د بل اپوزيشن ګوند پيپلز پارټۍ مرستيال مشر او د پاکستان پخوانی ولسمشر اصف علي زرداري او د هغه د خور فريال ټالپور تر څنګ ځينې نور کاروباريان شامل دي.
د پاکستان وزيراعظم عمران خان د جولای په مياشت کې يو شخصي ټيليويژن ته په مرکه کې ويلي وو چې د قانون وزارت ته يې امر کړی چې داسې قانوني مسوده جوړ کړي چې له مخې يې د جېل اې کلاس سهولت ختم شي.
اپوزيشن ګوندونه تور پورې کوي چې د حکومت د اوسني اعلان هدف د دوی له زنداني مشرانو څخه انتقام اخیستل دي.
د مسلم ليګ نواز ډلې سنېټر سليم ضيا د سېپټمبر پر۱۵مه مشال راډیو ته وويل چې په ظاهره داسې ښکاري چې حکومت د دې قانون له لارې دوی ته تاوان رسول غواړي.
هغه زياته کړه چې په قانون کې وار له مخه د زندانانو حقونه تشرېح شوي دي خو که حکومت پکې بدلون کوي نو مسوده به پارلمان ته وړاندې کوي او هم هغه وخت به د دوی ګوند ورباندې خپل نظر ورکوي.
د پاکستان پېپلز پارټۍ سنېټر بهرمند تنګي هم مشال راډیو ته وويل چې حکومت په دې اقدام سره غواړي اصف علي زرداري ځان ته تسليم کړي.
هغه زياته کړه چې د حکومت او د ملاتړي قوت يې کوشش دی چې اصف علي زرداري په داسې اقداماتو سره مجبوره کړي چې د ۱۸م ترميم پرضد د حکومت د ممکنه اقدام له مخنيوي لاس واخلي خو د نوموړي په خبره داسې به ونشي.
د خبرې غونډې پر مهال د قانون وزير سره د اطلاعاتو په برخه کې د وزيراعظم ځانګړې سلاکاره ډاکټر فردوس عاشق اعوان هم ناسته وه.
هغې د يوې پوښتنې په ځواب کې دا تاثر رد کړ چې ګواکې په قانون کې د ترميم هدف اپوزيشن ګوندونه په نښه کول دي.
نوموړې وويل چې په قانون کې له ترميم څخه هدف ټولنيز معيارونه لوړول دي او د دې په خبره حکومت به له دې څخه هيڅ ګټه پورته نکړي.
