د دې قانون ترمخه د پاکستان امنيتي ځواکونو ته په قانوني ډول دا واک ورکړل شوی چې خلک په بېلابېلو تورونو ونيسي او د خپلې خوښې مودې لپاره ترې پلټنې وکړي. هغه مهال دا قانون تر قبايلي سيمو يا فاټا محدود وو خو د اګست له پنځمې د خېبر پښتونخوا د حکومت په حکم په ټوله صوبه کې د عملي کېدو وړ دی.
شبير حسېن ګګیاڼي د سپتمبر په درويشتمه مشال راډيو ته وويل چې د Aid in Action of Civil Power Ordinance يا ملکي حکومت سره د مرستې قانون د امنيتي ځواکونو غېرقانوني کړنې پټوي او د ملزمانو آيني حقونه تروړي. هغه وويل چې دا قانون په ۲۰۱۸ کال کې تر هغې وروسته بايد ختم شوی وای چې قبايلي سيمې په خېبر پښتونخوا کې شاملې شوې خو په وېنا یې داسې نه دې شوې.
نوموړي زیاته کړه: ((امنيتي ځواکونه غېرقانوني بندېخانې لري. په دې کې داسې کسان پراته دي چې د قبايلي سيمو د حېثیت تر بدلون او د دې قانون تر ختمېدو وروسته بايد عدالتونه ته وړاندې شوی وای. په جېل کې د دې کسانو د پاتې کولو لپاره اوس د خېبر پښتونخو د اګست په پنځمه يو اداري حکم کړی چې دا قانون دې په ټوله خېبر پښتونخوا عملي پاتې شي.))
د دې پر ځای چې قبايلي سيمې په خېبرپښتونخوا کې شاملې شي، د دې قانون په عملي کېدو سره خېبر پښتونخوا په فاټا کې ورګډه کړل شوې ده.وکیل شبیر حسېن ګګیاڼی
د پاکستان د بشري حقونو کمېشن د سپتمبر په اتلسمه خپاره کړي يو رپورټ کې وويل چې د پاکستان پوځ په خېبر پښتونخوا کې لږ تر لږه نهه معلومې بندېخانې لري. په دې رپورټ کې ويل شوي چې د تحريک انصاف حکومت دې د د Aid in Action of Civil Power Ordinance يا ملکي حکومت سره د مرستې پر حکم له سره غور وکړي.
خو د پاکستان حکمران ګوند د دې حکم دفاع کوي. په پارليمان کې له مومندو څخه د تحريک انصاف غړي او د سرحدونو چارو د کمېټې مشر، ساجد مومند د سپتمبر په ۲۱مه مشال راډيو ته وويل پوځ دغه قانون د ضرورت په وخت کې د شرخوښو خلاف کاروي. ((زه به درته ووايم چې خلک ډېر خوشاله دي. په قبايلي ضلعو کې ډېر چيک پوسټونه ختم شوي دي. تاسو چې د کوم قانون خبره کوئ، دا خو په کراچۍ او اسلام اباد کې هم استعمالېږي. په قبايلي ضلعو کې ايف، سي، آر ظالم قانون ختم شو. اوس هلته خلک کولی شي وکيل وکړي او عدالت ته ورشي.))
د سجاد مومند په وېنا که څوک د پوځ له خوا په غلطه نيول کېږي، هغه یې په عدالت کې چېلنجولی شي خو له وزيرستان د خېبر پښتونخوا صوبايي اسمبلۍ غړی، ميرکلام وزیر وايي دا قانون امنيتي ځواکونو ته اجازه ورکوي چې ملزم د نامعلومې مودې لپاره په زندان کې وساتي او بيا د مقدمې په وخت خپل ګواهان وړاندې کړي.
هغه مشال راډيو ته وويل چې دوی به دا مسله په اسمبلۍ کې راپورته کوي او کوښښ کوي چې د اپوزېشن سياستوالو په ملتيا حکومت مجبوره کړي چې د دې قانون مسوده د بدلون لپاره اسمبلۍ ته راوړي.
د پاکستان پوځ په دې اړه څه نه دې ويلي. د دوی همېشنی دريځ دی چې هيڅکله له قانونه سرغړونه نه ده کړې او له تېرې يوې لسيزې راهیسې د ترهګرو سره په جګړه کې دی نو د هر هغه چا خلاف به ګامونه اخلي چې د دوی په نظر د ملک خلاف عمل کوي.
