پراګ - د قاضي فایز عیسا یو وکیل وايي، ټاکل شوې وه چې د اکتوبر پر ۱۶مه، د پاکستان د سپریم کورټ ستره عدلي شورا د هغه د شتمنیو په اړه د مقدمې اورېدنه وکړي خو د جرګګۍ د یوه قاضي غیر حاضرۍ له وجې دا کار ونشو.
سپریم جوډیشل کونسل یا ستره عدلي شورا په پاکستان کې د ججانو د کړه وړه ارزونه او له دندو څخه د هغوی ګوښه کولو سپارښتنه کولای شي.
صلاح الدین احمد د اکتوبر پر ۱۶مه مشال راډیو ته وویل چې د نهې پر ورځ (د اکتوبر ۱۵مه) د قاضي فایز عیسا مشر وکیل منیر اې ملک اورېدنې ته وویل چې داسې ښکاري چې استخباراتي اېجنسیو شکایت کوونکي ته د قاضي او د هغه د شتمنیو په اړه معلومات ورکړي ول او دا کار یې له قانوني اجازې اخیستو پرته کړی وو.
د نوموړي په خبره، وکیل منیر اې ملک جرګګۍ ته وویل چې "عارض د قاضي په اړه هېڅ معلومات نه لرل بلکې استخباراتي اېجنسیو ورته ورکړي ول. هغه وویل، حکومت قاضي پټ څارلی وو او له قانوني اجازې پرته یې د ګټو له وفاقي ادارې (اېف بي ار) او د پلټنو له وفاقي ادارې (اېف ای اې) څخه د هغه او د کورنۍ په اړه معلومات اخیستي ول چې بیا یې دې شکایت کوونکي ته ورکړل او درخواست یې دایر کړ."
صلاح الدین احمد وویل، اېف ای اې یا حکومتي استازو تر اوسه عدالت ته د منیر اې ملک د دلیلونو په غبرګون ځواب نه دی ورکړی.
حکومت قاضي پټ څارلی وو او له قانوني اجازې پرته یې د ګټو له وفاقي ادارې (اېف بي ار) او د پلټنو له وفاقي ادارې (اېف ای اې) څخه د هغه او د کورنۍ په اړه معلومات اخیستي ول.صلاح الدین احمد
دی وايي، منیر اې ملک جرګګۍ ته وویل چې د قاضي فایز عیسا پر ضد د قضیې پرانیستو اصلي لامل په ۲۰۱۷ز کال کې د راولپېنډۍ او اسلام اباد ترمنځ په فیض اباد کې د تحریک لبیک پاکستان د پلویانو احتجاجي ناستې په اړه فیصله وه.
"د قاضي فایز عیسا ضد د مقدمې لامل د فیض اباد احتجاجي ناستې په اړه د نوموړي پرېکړه وه. په هغه فیصله کې قاضي پر هغو ګوندونو سخت انتقاد کړی وو چې اوسمهال یې واکمن اېتلاف جوړ کړی. په فیصله کې پر استخباراتي ادارو هم نیوکې شوې وې."
د صلاح الدین احمد په خبره، د فایز عیسا د فیصلې په غبرګون اوسني اېتلافي حکومت چې پکې "تحریک انصاف او متحده قومي موومېنټ (اېم کیو اېم)" شامل دي، د نوموړي ضد قضیه جوړه کړې.
فایز عیسا د فبرورۍ پر شپږمه په خپله فیصله کې د پاکستان پر دفاع وزارت او امنیتي ځواکونو غږ کړی وو چې د هغو کسانو پر ضد اقدام وکړي د احتجاجي ناستې پر مهال یې په سیاسي فعالیت کې د برخې په اخیستو د خپلې دندې له لوړې سرغړونه کړې وه.
موږ د قانون له وفاقي وزیر فروغ نسیم او د اېم کیو اېم له یو شمېر سیاستوالانو سره د رابطو هڅه وکړه خو بریالي نشو.
د مې پر ۲۸مه د پاکستان ډان او دي نیوز ورځپاڼو په ګډون یو شمېر رسنیو خبر ورکړ چې د وفاقي حکومت په غوښتنه ولسمشر سترې عدلي شورا ته د قاضي فایز عیسا او د هغه د کورنۍ د شتمنیو پلټنو وینا کړې وه.
قاضي تر دې یوه ورځ وروسته په رسنیو کې د هغه پر وړاندې د قضیې د خبرونو په اړه ولسمشر ته یو لیک استولی وو او ورته یې شکایت کړی وو چې دا ډول کارونه د هغه د "شخصیت وژنې" او په دې توګه د "منصفانه مقدمې بهیر" اغېزمنوي.
د پاکستان د ایین له ۲۰۹مې مادې سره سم، ولسمشر دا حق لري چې سترې عدلي شورا ته د یوه قاضي په اړه د پلټنو امر وکړي.
د سپریم کورټ پر ووبپاڼه په متن کې راغلي چې د های کورټ او سپریم کورټ قاضیان له ۲۰۹ مادې پرته په بله هېڅ لار له دندو نشي ګوښه کېدای.
