پېښور ـ د اپوزېشن سياستوالو پر حکومت غږ کړی چې د جمعيت علمای اسلام (ف) د مشر، مولانا فضل الرحمن لخوا پلان شوي لاريون ته دې خنډونه نه جوړوي.
دوی پرون په پېښور کې ترسره شوې یوې شريکې غونډې کې وويل چې مظاهرې د هر چا جمهوري حق دی.
له غونډې وروسته د جمیعت علمای اسلام (ف) صوبايي مشر مولانا عطاالرحمان شریکه اعلامیه ولوستله او د حکومت نه یې د استعفا ورکولو غوښتنه وکړه.
هغه وویل:
"په غونډه کې په دې خبره اندېښنه څرګنده کړل شوه چې د خیبر پښتونخوا وزیراعلی او نور وزیران د ازادۍ مارش د ودرولو لپاره دړکې کوي. موږ له عدالته غوښتنه کوو چې د دغو دړکو مخه دې ونېسي او په سیاست کې دې د ادارو مداخله بنده کړي."
پر دې مهال د عوامي نیشنل ګوند صوبايي جنرل سکرتر سردارحسین بابک مشال راډیو ته وویل، دوی د یو منظم پلان مطابق د مولانا فضل الرحمان لخوا په اعلان شوي مارش کې برخه اخلي.
هغه وړاندې وویل:
"د دوی وزیراعظم (عمران خان) خو ویلي وو، که څوک پرلت وهي نو دوی به کانټینرونه هم ورکوي او نور ضرورتونه به یې هم پوره کوي، نو پکار ده چې هغه اوس خپله وعده پوره کړي."
نوموړي یو وارې بیا د خپل ګوند دریځ روښانه کړ چې که د ازادۍ مارش پر مهال مولانا فضل الرحمان یا د هغوی د ګوند نور مخکښ مشران ګرفتار کړل شول نو بیا به د احتجاج مشري اسفندیارولي خان کوي.
هم دارنګه د پاکستان دوو لویو سیاسي ګوندونو مسلم لیګ(ن) او پاکستان پیپلز پارټۍ هم د مولانا سره د حکومت ضد د پلان شویو پراخو مظاهرو د ملګرتیا کولو ژمنه کړې ده.
مولانا فضل الرحمان وايي د اکتوبر په ۲۷مه یې د مظاهرو د پېلولو اعلان کړی او وايي د عمران خان حکومت چې په درغليو راغلی نو بايد ختم شي.
خو د تحريک انصاف غړي دا تورونه بې ځایه بولي. د یاد ګوند صوبايي او وفاقي وزیران وايي، مخالف سیاسي ګوندونه دې د راروانو انتخاباتو لپاره څلور کاله انتظار وکړي.
