پراګ ـ په پاکستان کې د بشري حقونو فعالان وايي، په جنورۍ کې د ساهیوال د وژنو پېښې فیصلې ته په کتو په پاکستان کې د قانون د حکمرانۍ حالت د اندېښنې وړ دی.
د اکتوبر پر ۲۶مه، د لاهور د ترهګرۍ ضد عدالت په ساهیوال کې د څلورو کسانو په وژنه تورن د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې شپږ سرتېري خوشې کړل.
د پنجاب په ساهېوال کې د روان (۲۰۱۹) کال د جنورۍ پر ۱۹مه د پوليسو د ترهګرۍ مخنيوې څانګې کارکونکو پر يو ګاډي په ډزو کې ذيشان جاويد، محمد خليل، د هغه ښځه او ۱۳ کلنه لور ووژله او درې ماشومان یې ژوبل کړل.
چارواکو ويلي ول چې ذيشان له وسله والې ډلې داعش سره تړاو درلود، خو د وژل شویو کسانو کورنیو دا تور رد کړی وو.
د پاکستان بشري حقونو کمیشن مشر مهدي حسن د اکتوبر پر ۲۶مه مشال رېډيو ته وویل، حکومت د ساهیوال د پېښې په لړ کې د انصاف لپاره د عدالتي کمېشن په ګډون ځېنې نورې ژمنې پر وخت پوره نه کړې چې له وجې یې پر حکومت، عدلیې او د انصاف ورکولو په نظام باور لا نور کمېدای شي.
نوموړي زیاته کړه، پولیس اوس هم د انګریزانو د وخت قانون پرمخ وړي.
"د پاکستان پولیس له خلکو سره مرسته نه کوي بلکې ویروي یې. پولیس اوس هم تر ۱۸۶۱ قانون لاندې اختیارات لري او ماورای عدالت وژنې کوي. او که بیا څوک د پولیسو خلاف کارروايي کوي نو هغه هم پولیس وي چې له خپلو ملګرو سره په مقدمه کې رعایت کوي او د متاثره کورنۍ په حق کې فیصله نه کېږي. وزیراعظم د اپیل کولو ویلي دي. زه فکر نه کومه چې د اپیل به څه ګټه وي خو عام وګړي به خوشاله کړي چې حکومت نوټیس واخیسته. تر څو چې ټوله بیورکریسي له متاثره خلکو سره نه وي ولاړه، تر هغې حالات نشې سمیدای."
د پاکستان رسنیو له وینا سره سم د اکتوبر پر ۲۴مه د لاهور ترهګرۍ ضد يو عدالت جج ارشد حسين بټه په فيصله کې ويلي چې مدعي د مقدمې درج کولو درخواست څخه انکار کړی دی او په پيښې کې ژوبل شويو ګواهانو هم د ملزمانو پېژندګلوي نه ده کړې.
خو د پاکستان وزیراعظم او د اطلاعاتو سلاکارې فردوس عاشق اعوان پر خپل ټویټر لیکلي چې وزیراعظم د ساهیوال پېښې لړ کې د اپیل کولو لپاره هدایات ورکړي او ویلي دي، که متاثره کورنۍ په دې مقدمه کې مدعي جوړ نشوه نو ریاست به جوړیږي.
دغسې د بشري حقونو یو بل مبارز جبران ناصر وايي، عدالت پولیسو بري کولو فیصله د ثبوتونو پر اساس کړي ده البته حکومت د محمد خلیل کورنی ته د انصاف ورکولو لپاره په هڅو کې پاتې راغلی دی.
"د فیصلې پر وخت ټول ثبوتونه د جج مخامخ ول. پولیس د شاهدانو د خبرو پر اساس راپور جوړ کړي، د ویډيو فرانزیک ازموینه کېږي چې ایا د ساهیوال د پېښې په څیر ویډيو رښتیا ده او کنه؟ بیا پر دې چې قانوني خبرې کېږي نو هغه د قانون وزارت تر لاندې حکومتي وکیل کوي نو دې دواړو ادارو دا کار ونکړ نو بیا خو ظاهره ده جج د خپل زړه نه فصیله نشې کولای هغه خو ثبوتونو ته ګوري."
جبران ناصر زیاتوي، د ساهیوال پېښې وروسته وزیراعظم عمران خان ژمنه کړې وه چې مثالي سزا به ورکوي. د پنجاب په پولیسو کې به اصلاحات کېږي نو هغوی خو یوازې هغه پولیس چارواکی هم سم نه کړل چا چې د هغې پېښې پلټني کولې.
