د پاکستان چيف جسټس اصف سعيد کوسه د نومبر پر۲۰مه د ايکشن اېن ايډ اف سيول پاورز مقدمې اوريدنې پر مهال وويل چې دا قانون غير اييني او د بشري حقونو ضد دي.
چيف جسټس وويل چې دا د زرګونو کورنيو معامله ده او بايد د قانون وزارت د دې جاج واخلي چې څرنګه دا قوانين جوړ شو.
د دې مقدمې فريق شبير حسين ګکياني، چې د اوريدنې پرمهال عدالت کې موجود وو، مشال راډيو ته وويل چې سپريم کورټ له حکومته پوښتنې کړي دي خو تراوسه يې د اطمينان وړ ځواب نه دی ورکړی.
شبير حسين وويل چې په دې مقدمه کې حکومت په مفروضاتو روان دی. له دې مخکې د نومبر پر ۱۴مه خېبر پښتونخوا حکومت په سپریم کورټ کې هغه لېسټ وړاندې کړ چې پکې په قبایلي ضلعو کې د حراستخانو او په هغو کې د ساتل شویو کسانو په اړه مالومات وو.
شبیر حسېن ګګیاڼي وویل، حکومت له دې وړاندې عدالت ته ویلي ول چې د دغو حراستخانو شمېر ۱۲ دی خو وروسته یې وویل چې حراستخانې اووه دي.
په پاکستان کې د خلکو د ورکولو مسله له پخوا راهیسې روانه ده خو په دې کې زیاتوالی تر هغه وروسته راغلی چې په قبایلو کې د پوځي عملیاتو پر مهال مرکزي حکومت په ۲۰۱۱ز کال کې د اېکشن اېن اېډ سول پاورز یو قانون جوړ کړ.
په دې کې امنیتي ادارو ته واک ورکړل شوی چې تر نامالومې مودې مشکوک کسان له ځان سره وساتي.
قبایلي سيمې پر خيبر پښتونخوا کې ضم کېدو وروسته د تحریک انصاف حکومت په دې اړه له اسمبلۍ دوه بلونه منظور کړي و او بیا يې د اګسټ په مياشت کې ګورنر د یو فرمان له لارې دغه قانون بیا نافذ کړ.
د پاکستان مرکزي او صوبایي حکومتونو په وار وار عدالت ته خپل هغه دریځ تکرار کړي چې په دغو حراستخانو کې هغه ترهګر ساتل کېږي چې د ډېرو خلکو ژوند ته ترې خطر دی.
قانون پوهه دانش اپرېدي مشال راډيو ته وويل چې صوبايي حکومتونه دا اختيار نه لري چې داسي قوانين جوړ کړي.
پېښور های کورټ د اکتوبر پر۲۱مه خېبر پښتونخوا حکومت ته حکم کړی و چې د صوبې ټولو حراستخانو ته دې د زندان درجه ورکړي او په هغه کې د بندي کسانو نومونه عدالت ته وړاندې کړي، خو حکومت د عدالت دغه امر په سپریم کورټ کې چلنیج کړی دی. د مقدمې اورېدنه د نومبر پر ۲۵مې پوري ځنډول شوې ده.
د فېسبوک تبصرې