په سوات کې شپږ ښځې د ناموسې وژنو ښکار شوي

د خیبر پښتونخوا په سوات کې په دې وروستیو کې د غېرت په نوم شپږ ښځې وژل شوي دي. پولیس وایي په ځینو پېښو کې یې ککړ کسان نیولي دي او پلټنې روانې دي.

په سوات کې د ښځو حقونو لپاره کارکونکې ادارې (اوېکنیګ/پوهاوی) یو مشر شمشېر علي خان وایي یوازې په سوات کې د تېر مارچ او اپرېل په میاشتو د پت په نوم شپږ ښځې وژل شوي دي. شمشېر علي خان وایي اکثره د داسې پېښو ککړ تنان د څه مودې د بند وروسته خوشې کړل شي. نوموړی وایي په داسې پېښو کې ککړو کسانو ته سزاګانې نه ورکړل کیږي او اکثره د جرګو مرکو له لارې په ناموسي وژنو کې ککړ کسان خوشې کړل شي.

د اوېکننګ اداره وایي د پولیسو ترمخه د مارچ په ۱۲مه نیټه د سوات په بریکوټ کې یو تن خپله ښځه د غیر ت په نوم ووژله. د دغه ادارې ترمخه له بریکوټ سره سره د سوات په چارباغ او کوکاړۍ سیمو کې د غیرت په نوم په دې وروستیو ورځو کې ړرته پېښې مخې ته راغلي دي. په سوات کې د ښځو د حقونو ادارې وایي په ناموسي وژنو کې زیاتره د کورنۍ غړي شامل وي او د پولیسو لخوا د نیول کېدو وروسته هم له سزاګانو بچ پاتې شي. په سوات کې د خویندو جرګې مشره تبسم عدنان وایي په سیمه کې د کورنیو شخړو له وجې د ښځو د وژلو پېښو ته د خودکشۍ نوم ورکړل شوی دې.((داسې ډېرې پېښې کیږي چې پکې په وړو وړو خبرو خلک ښځې ووژني. موږ دا وایو چې باید د پولیسو رویه دې بدله کړل شي او د داسې پېښو د لومړني راپور پر وخت دې له متاثرې کورنۍ سره زیاتی ونه شي. او د جرګو له لارې د داسې کسانو بخښنه ونه شي چې په ناموسي وژنو کې ککړ وي. ))

د خیبر پښتونخوا د ښځو د حقونو په اړه د حکومتي کمېشن مشره ډاکټر رفعت سردار وایي داسې راپورونه هم دي چې په ځینو پېښو کې ښځو ته زهر ورکړل شي او وروسته ورته د خودکشۍ نوم ورکړل شي((د ځینو داسې پېښو په اړه ورته مالومات ورکړل شوي دي چې د کورنۍ شخړو له وجې ښځې په خودکشیانو کولو مجبوره شوي دي، په سوات چترال کې داسې پېښې مخې ته راغلي دي.خو زه دلته دا خبره کوم چې په صوبه کې او په ټول ملک کې د قانون بالادستي نشته نو ځکه داسې پېښې مخې ته راځي،تر څو چې ککړو کسانو ته سزاګانې نه ورکول کیږي نو د داسې پېښو مخنیوای به څنګه کیږي))

د روان کال په پېل کې د بشري حقونو د څار ادارې (هیومن رایټس واچ) په خپل یو راپور کې ویلي چې په پاکستان کې د ناموسي وژنو خلاف د قانون جوړېدو وروسته هم په دغه هېواد کې د غېرت په نوم د ښځو د وژنې پېښې مخې ته راځي او باید حکومت یې د مخنیوي لپاره د دغه قانون عملي کولو ته زیات پام وکړي.