پراګ - په پاکستان کې اپوزشن ګوندونو د سپریم کورټ له خوا د جسټس قاضي فايز عيسا پرضد د صدراتي ريفرنس تر غيرقانوني ګرځولو وروسته له ولسمشر او وزيراعظم څخه د مستفعي کيدو غوښتنه کړې ده.
د پاکستان سپريم کورټ ۱۰ کسيزې ډلې د جون پر ۱۹مه د جسټس فایز عیسا پرضد په سپریم جوډیشل کونسل کې جمع شوی صدارتي ریفرنس کالعدم وګرځاوی.
د اپوزشن ګوندونو مسلم ليګ نون، پېپلز پارټۍ، عوامي نېشنل پارټۍ، جمعيت علما اسلام ف، جماعت اسلامي، قومي وطن ګوند او نېشنل پارټۍ په يو ګډ بيان کې د سپريم کورټ فيصلې هرکلی کړی دی.
په بيان کې راغلي چې د جسټس قاضي فایز عيسا پرضد صدارتي ريفرنس غير اييني، غير قانوني او پر بدنیتۍ ولاړ وو نو ځکه دې ولسمشر عارف علوي او وزيراعظم عمران خان استفعي ورکړي.
د دوي په خبره د يو جج پرضد بې بنياده ريفرنس جوړولو مقصد د عدليې بدنامې وه.
خو د سپريم کورټ تر فيصلې وروسته د اطلاعاتو وفاقي وزير شبلي فراز او د احتساب لپاره د وزيراعظم سلاکار شهزاد اکبر په اسلام اباد کې خبري کنفرس ته وويل چې حکومت د سپريم کورټ له فيصلې مطمین دی او دا غوره پرېکړه ده.
دوي وويل چې په عدالتي فيصله کې پر حکومت هېڅ تورونه نه دي لګول شوي.
دوي زياته کړه چې سپريم کورټ فيصلې ته د ګټې او شکست رنګ ورکول نامناسبه خبره ده او دا يو عمل دی چې جمهوري ټولنه بشپړه وي.
شهزاد اکبر په خبرو کې دا هم وويل چې د سپريم کورټ تر فيصلې وروسته په رسنيو کې د بدنيتي ټکی کارول شوی خو پر ۱۳ پاڼو لیکل شوې لنډه پرېکړه کې په هېڅ ځاي کې دا ټکې نه دې کارول شوی.
د پاکستان حکومت د جسټس عیسا پرضد تیر کال د مې په میاشت کې په سپریم جوډیشل کونسل کې درخواست جمع کړی وو او پر هغه يې تور پورې کړی وو چې مېرمن یې له هېواده بهر جایدادونه لري خو د هغه دریځ وو چې دغه جایدادونه په ده پورې هېڅ اړه نه لري.
د قاضي عیسا وکیل منیر اې ملک هم د جمعې په ورځ عدالت ته وویل چې موکل یې کله د خپلې مېرمنې جایدادونه ځان ته نه دي منسوب کړي.
د قاضي عیسا مېرمنې له عدالت سره د خپلې کرنیزې مځکې کاغذونه او پاسپورټ هم جمع کړل.
د سپریم کورټ د لس کسیز بېنچ اوو قاضیانو امر وکړ، چې د قاضي فایز عیسا او د هغه د مېرمنې د ټیکسونو معامله دې د مالیې مرکزي ادارې ته ولېږل شي او په دوو میاشتو کې دې یې پلټنې بشپړې شي.
خو درو قاضیانو منصور علي شاه، جسټس مقبول باقر او جسټس یحیا اپرېدي ایف بي آر ته د معاملې د لېږلو مخالفت وکړ.
د سپریم کورټ په پرېکړه کې ویل شوي چې د ایف بي آر چارواکي به تر پلټنو وروسته خپل رپوټ د اعلی عدالت له رجسټرار سره جمع کوي او هغه به ټول تفصیل سپریم جوډیشل کونسل یا عدالتي شورا ته سپاري.
سپریم جوډیشل کونسل به د مالیې د مرکزي ادارې د پلټنو ارزونه کوي او بیا به دا پرېکړه کوي چې د قاضي فایز عیسا پرضد قانوني ګامونه واخلي که نه.
