د جولای پر ۲۱مه د جسټس مشیر عالم په مشرۍ درې کسیزه بنچ ټولو خواو ته د جولای پر ۲۴ مه د دغه مقدمې د بیا اورېدنې لپاره د مالوماتو ورکولو امر جاري کړی دی. سپریم کورټ له وفاقي حکومته د دغو ۱۹۶ کسانو د مقدمو تفصیل هم غوښتی دی.
د دغه کېس د اورېدنې پر وخت جسټس قاضي امین وویل په پوځي عدالتونو کې د هر تن د مقدمې بېل بېل اړخونه دي او ټول په یو حکم نه شي خوشې کېدای.
د دې کسانو د خوشې کولو پرېکړه پېښور های کورټ کړې وه. های کورټ د جولای په لسمه په خپله تفصيلي فېصله کې ویلي وو چې ۲۰۰ کسانو ته په پوځي عدالتونو کې په داسې مقدمو کې سزاګانې ورکړل شوي دي چې نه خو د دوی موقف اورېدل شوی او نه ورته د خپلې صفایي وخت ورکړل شوی وو. حکومت دا پرېکړه ونه منله او پر ضد یې سپرم کوټ کې درخواست جمع کړ.
د پاکستان پوځي عدالتونو له ۲۰۱۴م کاله راهيسې د ترهګرۍ په تور کې شاوخوا ۳۰۰ کسانو ته بېلا بېلې سزاګانې ورکړې دي. په دې کې د مرګ او ټول عمربند سزاګانې هم شاملې دي. د دې کسانو خپلو په ۲۰۱۷م کال کې په پېښور های کورټ کې درخواست کړی وو.
پر هر کس د لګيدلو تورونو نوعيت مختلف دی نو بايد په يو حکم پرېنښودل شيسپريم کورټ
د سزا شوو کسانو وکیل شبیر حسین ګګیاڼي د جولايي پر ۱۱مه مشال راډیو ته وویل چې له پوځي عدالتونو سره د دې کسانو د سزا کولو اختیار نشته.
دی وايي: ((دا کسان په ۲۰۱۷م کال کې د جوړ شوي پوځي قانون لاندې سزا شوي دي خو چې د کومو جرمونو په تور کې دوي سزا شوي دي هغه د ۲۰۰۹م او ۲۰۱۰م کالونو دي یعني هغه وخت دا قانون نه وو.))
د هغه په خبره د پاکستان ایین ۱۲ ارټیکل دا تحفظ ورکوي چې که د یو قانون تر جوړیدو وړاندې یو جرم وشي نو هغه جرم به د دې نوي قانون په چوکاټ کې نه راځي. ((بل له ایین سره سم دوي ته نه د وکیل موقع ورکړل شوې ده او نه د اوریدو نو ځکه په داسي حال کې د جرم منلو هیڅ قانوني حیثیت نشته.))
د پوځ او حکومت استازیتوب کوونکي سرکاري وکیل عابد حسین انقلابي مشال راډیو ته د غږ نه ریکارډ کولو په شرط د جولای په ۱۱مه ويلي وو چې د های کورټ د پرېکړې پرضد به حکومت په سپریم کورټ کې اپیل کوي. د عابد حسېن انقلابي په وینا سزا شویو ټولو کسانو ته د ځان د دفاع حق ورکړل شوی وو.
په پوځي عدالتونو کې سزا شوو کسانو مقدمې ځکه سمې نه دي چې تورنو کسانو ته د خپل موقف واضح کولو پوره موقع نه ورکول کېږيپېښور هايکورټ
د پېښور های کورټ په ۲۰۱۸م کال کې هم د پوځي عدالتونونه سزا شوي تر ۷۰ زیاتو کسانو سزاګانې کالعدم ګرځولې وې او بیا مرکزي حکومت د هغې پرېکړې پرضد سپریم کورټ ته اپیل کړی وو. سپریم کورټ هغه پرېکړه پر ځای ساتلې وه.
په پاکستان کې پوځي عدالتونه په ۲۰۱۴م کال کې له هغه وروسته جوړ کړل شول چې په پېښور کې پر ارمي پبلک سکول وسله والو برید کړی وو.
په هغه برید کې نژدې ۱۴۹ کسان وژل شوي وو چې زیاتره یې د یاد سکول کم عمره زده کوونکي وو. د دې حملې زمه واري تحريک طالبان پاکستان پر غاړه اخیستې وه.
