دوي ویلي چې دا کمټۍ باید پر قبايلي مشرانو، پوهانو ، مدني فعالانو او حکومتي چارواکو مشتمله وي.
دا په داسې حال کې ده چې د ځايي ولس او حکومتي چارواکو په خبره په سیمه کې له کلونوراهسې لږ تر لږه د پنځو درنګونو په حد بردارۍ تنازعه ده.
د زرغون خيلو قبيلې ملک نسیم جاويد اپريدي د نومبر په ۱۴مه له مشال راډيو سره په خبرو کې وويل چې له ۲۰۱۲م کاله راهسې په سیمه کې د کويلې د حد بردارۍ پر سر تنازعه روانه ده خو څه حل يې نه راوځي.
ده وویل چې لومړی دا تنازعه جرګو حل کړې وه خو چې کله د قبايلي سیمو انظمام وشو نو بیا دغه تنازعه عدالتونو ته لاړه.
ده وویل، " پيښور هاي کورټ هم پکې درې فیصلې وکړې ، اوس دغه تنازعه د سپريم کورټ مخې ته پرته ده خو څه حل يې نه دی راوتلی."
د ملک نیسم په وینا، د دې تر څنګ قومی مشران او جرګې هم پکې خپلې هلې ځلې او خوارۍ کړې دي خوڅه کامیابي یې نده موندلې.
د ده په وینا په دې مسله کې څو ځله ډزې هم شوې دي او خلک هم ژوبل شوي وو خو بیا پکې قومي مشرانو د امن او ډز بندۍ تيږه یښې وه.
ځايي خلک وايي چې په ۲۰۰۳م کال کې په لومړي ځل د دره ادم خيلو د اخور وال قام په ځمکه کې کويله ومندل شوه چې پکې يو څو ځايي خلکو په خپل سر د کويلې را ايستل پيل کړل.
د دره ادم خيلو د اخوروال قبيلې يو مشر ملک جهانګير اپريدي د نومبر په ۱۴مه د دې شخړو د نوعيت په اړه مشال راډیو ته معلومات ورکړل.
ده وویل، "په ۲۰۰۶م کال کې چې کله د کويلې را ايستل کېده پيل شو نو د اخور وال قبيلې د خېلیو ترمنځه د امدن د ويش پر طریقه کار تنازعه رامنځته شوه ، چا ويل چې سړي سر ويش پکار دی، چا ویل د کورنۍ پر سر دې وېش وشوي او چا ويل چې چا واده کړی وي د هغه په سر دې ويش وشي."
د ده په وینا، لومړی د دوی منځ کې جنګ وو او دا جګړه ۱۱ کاله روانه وه خو بیا په ۲۰۱۷م کال کې پوځ د دوی منځ کې جرګه وکړه.
جهانګير اپريدي زیاته کړه چې د پوځ لخوا تر جرګې وروسته یو نيم کال قراري وه خو له ۲۰۱۸م کاله راهسې د امدن د ويش او د کويلې د کانونو په حد بردارۍ بیا تنازعه راپورته شوې ده.
د دره ادم خيلو تحصیل مرستیال کمشنر حيدر حيسن د نومبر پر ۱۴مه مشال راډیو ته وويل چې د دې تنازعو د حل لپاره په يو شمیر قانوني او ولسي طریقو د حل هڅې روانې دي.
ده وویل، "قوانين ټول عملي دي او انتظام د قانون مطابق روان دی، دا ټولې مسلې د ځمکو د ريکارډ او سييټلمنټ يعنې قانوني تصفيې یا بندوبست سره تعلق لري چې د ځمکوريکارډ جوړ شي نو دا ستونزې به هم حل شي."
ده زیاته کړه چې دا اوس چې کومې تنازعې دي د دې د حل لپاره د مشرانو په وسیله خبرې اترې کوي.
ده وویل، "د دې ترڅنګ ښکېلې غاړې سول او اعلا عدالتونو ته هم تلي دي موږ پکې هم جرګې کوو بله دا چې د تنازعو د حل لپاره د حکومتي جرګو پر جوړولو کار روان دی خو تر اوسه لا دا جرګې جوړې شوي نه دي."
د دره ادم خيلو قبایلي مشرانو د نومبر په ۱۴مه له مشال راډيو سره په خبرو کې وویل چې د دې اختلافاتو د ختمولو لپاره ضروري ده چې یو هر اړخيزه کميټۍ جوړه شي.
د دوی په وینا، دا تنازعې مرګ ژوبلې ته لاره هواروي نو ځکه حکومت ته پکار ده چې د دې مسلو د حل لپاره کوټلي ګامونه واخلي.
