پاکستانيو ورځپاڼو د نومبر پر ۱۵مه د اسلام اباد های کورټ د هغې يوې پرېکړې په اړه ليکنې خپرې کړي چې پکې ويل شوي، رياستي ادارې اختيار نه لري چې د يو چا د غلي کولو لپاره طاقت وکاروي.
د رانا محمد ارشد په نوم يو خبريال په هاي کورټ کې مقدمه کړې وه چې د پاکستان پلټنو فدرالي ادارې يا اېف ای اې مامورين د ده پر کور ورختلي ول، چې دغه عمل د ده او د کورنۍ د ځورونې سبب شوی وو.
د نوموړي خبريال وکيل عدالت ته ويلي چې په اېف ای اې کې د انټرنیټي جرمونو د مخنيوي څانګې پر ټولنيزه ميډيا د ده د موکل د حکومت مخالفه څرګندونو لپاره هغه ځورولی.
د اېف ای اې پلټونکي افسر عدالت ته په خپل بيان کې ويلي چې هغه د خبريال کور ته د هغه د پتې د تصديق لپاره ورغلی وو.
د اسلام اباد های کورټ په پرېکړه کې راغلي، د اېف ای اې افسر عدالت ته د خبريال د جرم کره ثبوت وړاندې نه کړل شو.
په پرېکړه کې زياته شوې، د بیان او د اظهار ازادي يو مهم بشري حق دی او د رياست لخوا د داسې يوه کس وېرول چې خلکو ته خبر ورکول يې پېشه وي، په ايين لرونکي يوه هېواد کې د منلو وړ نه ده.
د خبريالانو د حقونو او خونديتوب ټولنو وخت په وخت په پاکستان کې د خبریالانو د ځورونو، تښتونو او نيولو پېښې غندلي او له حکومته يې غوښتي چې د هغوی حفاظت يقيني او د کار پر وړاندې پرتې ستونزې يې حل کړي.
په اسلام اباد کې د خبريالانو د ټولنې “فيډرل يونين اف جرنلېسټس” مشر شهزاده ذوالفقار د نومبر پر ۱۷مه مشال راډيو ته وويل، د عدالت پرېکړې دوی هيله من کړي چې د هېواد د خبريالانو پر وړاندې د رياستي ادارو غير قانوني چلن به ختم شي.
"د عدالت له دې پرېکړې سره زموږ په تنظيم او خبريالانو ملګرو کې مو د حالت د ښه کېدو يوه هيله پيدا شوې. موږ ته معلومه ده چې د اېف ايي اې، پوليسو، خاصه دارو، ليويز، رينجرو او اېف سي سرتيري او مامورين د خبريالانو پر کورونو ورخېژي. اوس به دا ادارې لږ تر لږه پام کوي چې د يوه داسې خبريال پر ضد چې په اړه يې شکايت لري، د کار روايۍ پر وخت د قانون له دايرې بهر و نه ووځي. د عدالت دا پرېکړه به د رسنيو د ازادۍ لپاره زموږ له روان کار سره مرسته وکړي."
په پېښور کې مشر خبريال او د چارو شنونکی شميم شاهد وايي، حکومت پر ځای د دې چې د خبريالانو د ژوند او کار حفاظت وکړي، پر ټولنيزه ميډيا د هغوی د فعاليت لارې تړي.
"ورځپاڼې تړل کېږي، پر ټيليويژن چينلونو د حکومت او رياستي ادارو خلاف خبره نشې کولی. په داسې کې خبريالانو او ليکوالو ټولنيزې ميډيا ته مخه کړه چې خلکو ته خپل غږ ورسوي، د ادارو د زور زياتي او درغليو خبرونه ورکړي، خو حکومت يې پر مخ دغه لار هم تړي. د اسلام اباد های کورټ پرېکړه که عملي شوه نو ډېر به ښه شي."
د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزير سينيټر شبلي فراز د نومبر پر ۱۰مه پر خپله ټوېټر پاڼه وليکل چې حکومت د خبريالانو د تحفظ يوې قانوي طرحې ته حتمي شکل ورکړی دی او ژر ده چې قومي اسمبلۍ ته يې د بحث او منظورۍ لپاره وړاندې کړي.
نوموړي زياته کړې، د خبريالانو او د رسنيو د کارکوونکو حفاظت د حکومت لومړنۍ ترجيح ده او دا چې دوی به په هېواد کې د ازاد او زمه وار صحافت د ودې لپاره خپلې هڅې جاري وساتي.
خو پخواني سينيټر او د بشري حقونو فعال افراسياب خټک د نومبر پر ۱۷مه مشال راډيو ته وويل، ترهغه چې په پاکستان کې جمهوري ادارې خپل کار ته پرېنښودل شي او رياستي هغه په ايين کې د ورکړل شويو اختياراتو دننه فعاليت و نه کړي، په دې هېواد کې د بيان او د رسنيو د ازادۍ په برخه کې پرمختګ نشي کېدای.
"اوسنی حکومت يوه نااعلان شوې مارشل لا ده. د پوليسو او اېف ايي اې کار د جرمونو مخنيوی دی، خو له دوی د حکومت مخالفه نظرونو او غږونو د غلي کولو کار اخيستل کېږي. دوی خلک وېروي، و يې ځوروي او حتا د دروغو په مقدمو کې يې ګرفتار کړي. يا مثلاً د “پيمرا” په څېر ادارې چې بايد د رسنيو کارونه تنظيم کړي، برعکس د خلکو په خوله باندې برغولی ږدي. تر هغو چې په پاکستان کې تر ايين لاندې جوړ نظام بیرته بحال شوی نه وي، د قاضيانو پرېکړې نشي عملي کېدای. په پاکستان کې د قانون د عملدارۍ حالت ښه نه دی."
د اسلام اباد هاي کورټ په پرېکړه کې د دې عدالت مشر قاضي اطهر من الله د ايف ايي اې مشر ته امر کړی چې د خبريالانو په اړه د شکايتونو پلټلو لپاره ځانګړي قواعد جوړ او عملي کړي.
د عدالت په فيصله کې ټينګار شوی چې يوازې باخبره او د ازادو رسنيو لرونکي وګړي د خپل هېواد د پرمختګ او امنيت له چارو سره مرسته کولی شي.
