د اپريل پر ۱۹مه د پاکستان په قامي اسمبلۍ کې حکومتي او اپوزيشن ګوندونو په متفقه توګه د اسلام اباد لپاره د کورني تشدد د مخنيوي قانون ۲۰۲۰ مسوده منظوره کړه.
دا مسوده د بشري حقونو وزيرې شيرين مزاري اسمبلي ته وړاندې کړه.
نوموړي د اسمبلۍ غونډې ته په وينا کې ويلي چې د پاکستان ايين د دې هېواد د هر وګړي د ژوند او شخصي ازاديو د تحفظ ضمانت ورکوي.
مزاري زياته کړې چې د هېواد هر وګړی د قانون په نظر کې برابر حيثيت لري او پرضد يې د جنس پر بنياد بايد توپيري چلن ونشي.
په قامي اسمبلۍ کې د شمالي وزيرستان استازي محسن داوړ، چې د بشري حقونو لپاره د اسمبلۍ د قايمه کمېټې غړی هم دی، د اپريل پر ۲۰مه مشال راډيو ته وويل چې د اسلام اباد لپاره د کورني تشدد د مخنيوي قانون مسوده د کمېټې د غړو په سلا مشوره جوړه شوې.
''پر ايجنډا شپږ اووه بېلونه راغلي وو. د کورني تاوتريخوالي هغې ترڅنګ يو د ماشومانو د تخفظ هغه هم وو. د کمېټې مشر بلاول بوټو زما په مشرۍ يوه سب کمېټي جوړه کړه. موږ د کورني تشدد بل پر مسودې بحث وکړ او د ځينو وړو بدلونونو په کولو مو په متفقه توګه منظوره کړه.''
د پاکستان څلورو واړو صوبو بيا وار له مخه د کورني تشدد ضد قوانين جوړ کړي دي.
خو د پاکستان د بشري حقونو خپلواک کمېشن پخوانۍ مشره زهره يوسف وايي چې اصلي ستونزه د دې قوانينو نه عملي کېدل دي.
نوموړې د پاکستان د وزيراعظم د يوه وروستي بيان په يادولو، چې دې پکې پر ښځو د جنسي تېري پېښو لپاره تر ډېره هم هغوی ملامتې بللې وې، زياته کړه چې د هېواد د ښځو حالت ښه کولو لپاره ضروري ده چې پوليس، عدالتونه، رسنۍ او د خلکو منتخب استازي د ښځو د حقونه قوانین درک او د عملي کېدو لپاره يې خپله برخه کار وکړي.
“که د ملک د وزيراعظم داسې بيان ورکوي چې ښځې ځکه د جنسي تېري پېښو ښکار کېږي چې د هغوی لباس سم نه وي، نو له دې سره د هغوی پر ټولنيز حيثيت منفي اثر پرېوځي. د کورني تشدد ضد قوانين شته، خو عمل ورباندې نه کېږي. يوه ښځه که د خپل شکايت درج کولو لپاره تاڼې ته ولاړه شي نو اکثره ورته ويل کېږي چې دا ستا کورنۍ مساله ده. دا ډېره ضروري ده چې د قوانينو له جوړولو سره سره د قانون عملي کوونکو ادارو کارکوونکي او هم د لاندې کچې عدالتونه بايد د ښځو پر قانوني حقونو پوه وي او د هغو حفاظت وکړي. په دې لړ کې د اسمبليو منتخب استازي هم بايد خپل کردار ولوبوي او د خپلې حلقې خلکو ته ووايي چې له ښځو سره زورزياتی کول جرم دی. صوبو هم قوانين جوړ کړي دي، خو د اندېښنې خبره دا ده چې پر ښځو د تشدد پېښې مخ په زياتېدو دي.''
هر کال د مارچ اتمه د ښځو نړيوالې ورځې په توګه لمانځل کېږي. په پاکستان کې د ټولنيز پرمختګ لپاره کارکوونکې يوې غير سرکاري ادارې (سسټينيبل سوشل ډيولپمنټ ارګنايزيشن) د ۲۰۲۱ز کال د مارچ پر نهمه په خپور کړي يو رپورټ کې وويل چې د تېر ۲۰۲۰ز کال په اخرنيو شپږو مياشتو کې پر پاکستانيو ښځو د کورني تشدد پېښې د دغه کال د اولنيو شپږو مياشتو هغو په پرتله دوه چنده سېوا شوې وې.
په اسلام اباد کې د بشري او ښځو حقونو يوه فعاله عصمت شاهجهان، چې د عوامي ورکرز پارټۍ يوه مخکښه هم ده، وايي چې د پاکستانيو ښځو حالت تر هغې نشي ښه کېدای چې رياست د هغوی د خيرښېګڼې، په تېره د تعليم، صحت او روزګار چارو ته جدي پام نه وي کړی.
''ښځې مو د تعليم، علاج او روزګار له فرصتونو بې برخې دي. چې يوه ښځه د وکيل فيس نشي ورکولی نو عدالت کې به څه کوي؟ تعليمي نظام او هم مو نصاب بايد بدل شي. ټولنه مو بايد بدله شي. د نرواکۍ نظام مو، چې ډېر مظبوط او سخت دی، بايد مات شي. د اسلام اباد په کچه اباديو کې هره ورځ د ښځو پر ضد د تشدد پېښې کېږي، خو مرتکبين يې نه سزا کېږي. بله دا چې د ښځو د تحفظ په قوانينو کې دا نه ويل کېږي چې ګواکې د هغوی پر ضد جرم د رياست پر ضد جرم دی. نو يوه ښځه مجبوره ده چې په خپله وکيل وګوري، مقدمه وکړي او که دا کار و هم کړي نو کور ته به څنګه ستنېږي؟ او که له کوره ووځي نو ډوډۍ به څوک ورکوي؟''
د بشري حقونو وزيرې شيرين مزاري د اپريل پر ۱۹مه د قامي اسمبلۍ غونډې ته په خپله وينا کې زياته کړې، پاکستان د ملګرو ملتونو پر هغه کنوېنشن دستخط کړی دی چې هدف يې د ښځو پر وړاندې د هر رقم امتيازي چلن او تاوتريخوالي پېښو مخنيوی دی، او ځکه نو د نوموړې په خبره، حکومت يې مکلف دی چې د کورونو دننه د پاکستانيو ښځو ژوند او د هغوی حيثيت ته قانوني تحفظ ورکړي.
