د پاکستان بشري حقونو کمیشن په خپل کلني راپور کې ویلي چې په دې هېواد کې په ۲۰۲۰ز کال کې تر ټولو زیات کسان له خیبر پښتونخوا تری تم (لادرکه) شوي دي چې شمېره یې ۲۹۴۲ ده.
یادې ادارې د مې پر درېیمه په خپور کړي راپور کې د جبري تښتونو، بیان ازادۍ، د ښځو، ماشومانو او اقلیتونو حقونو په اړه هم ذکر کړی دی. راپور زیاتوي چې په ۲۰۱۸ز کال کې د حکومت د ژمنو باوجود تر اوسه د جبري تښتونو خلاف قانون نه دی جوړ شوی او د جبري تښتونو شمېرې له ثبت شویو هغې زیاتې ښکاري.
په پاکستان او په خاصه توګه په خیبر پښتونخوا کې د لادرکه شویو کسانو کورنیو وخت په وخت احتجاجونه کړي او له حکومته یې غوښتنه کړې چې لادرکه شوي کسان دې عدالت ته وړاندې کړل شي.
د قانوني چارو پوه وکیل شبیر حسین ګګیاڼي چې اکثره د لادرکه کسانو مقدمې پرمخ وړي، د مې پر څلورمه په دې اړه مشال راډیو ته وویل چې د ایین له مخې هر هغه تن چې په جیل کې درې میاشتې تېرې کړي، باید صوبايي حکومت یې اړونده های کورټ ته د کیس معلومولو لپاره خواست وکړي خو د پاکستان په جېلونو کې له تېرو نهو کلونو راهیسي داسې کسان موجود دي چې د جرم او بې ګناهۍ په اړه یې هېڅ معلومات نه شته.
(د لادرکه کسانو په اړه حکومت په ۲۰۱۱ز کال کې ایکشن اینډ ایډ سیول پاور ریګولیشن یو قانون جوړ کړی وو چې پکې وګړو ته تحفظ نه وو ورکړل شوې بلکې امنیتي سرتېرو ته پکې تحفظ ورکړل شوی وو. د دغه قانون د نشتوالې له وجې چاته هم معلومه نه وه چې د ۲۰۰۸ز نه تر ۲۰۱۱ز کاله پورې کسان چا او ولې اوچت کړي دي. خو بیا پرې ریاست سټۍ راواخیسته. نو زموږ په هېواد کې داسې یو قانون نیشته چې لادرکه کسانو له تحفظ ورکړي.)
د پاکستان حکومت د جبري تښتونو په اړه د پلټنو کمیشن جوړ کړی دی.
دې کمېشن د ۲۰۲۱ م کال په جنورۍ کې په خپل رپورټ کې ویلي و چې تر دې وخته شپږ زره نهه سوه څلور څلوېښت لادرکه شويو کسانو مقدمې عدالتونو ته وړاندې کړل شوې دي چې پکې څلور زره اته سوه دوه ویشت هوارې کړل شوې دي خو د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ سید عالم مسید پروسږکال ویلي ول چې د لادرکه شوو کسانو شمېرې تر ۳۰ زرو زیاتې دي.
د لادرکه شوو کسانو خپلوان تور پورې کوي چې دا کسان له امنیتي ادارو سره موجود دي.
خو د امنیتي چارو پوهه ریټایرډ بریګېډیر سید نظیر وايي، د جبري تښتونو په اړه په قانون سازی کې د پاکستان حکومت، سیاسي ګوندونه او امنیتي ادارې سنجیده نه ښکاري.
د نوموړي په خبره دا یوه کړکېچنه معامله ده او دې لړ کې قانون سازي پکار ده.
د لادرکه کسانو په اړه مې د کورنیو چارو وزارت چارواکو او د جبري تښتونو کمیشن غړو سره د خبرو هڅه وکړه خو هغوی ټېليفون اوچت نه کړ. البته د خیبر پښتونخوا د حکومت قانوني مشاور يا ایډوکیټ جنرل شمايل بټ بيا په ۱۹ م مارچ مشال راډیو ته ویلي ول، له استخباراتي ادارو سره چې کوم کسان دي، د هغوی نومونه عدالت ته ورکړل شوي خو هغه کسان چې د لادرکه کېدو وجوهات یې نور دي نو په اړه یې حکومت هم هېڅ معلومات نه لري.
د پاکستان د بشري حقونو کمیشن په خپل کلني راپور کې د جبري تښتونو تر څنګ دا هم ویلي چې ۲۰۲۰م کال د بیان ازادی، ښځو ، ماشومانو او د اقلیتونو د حقونو په برخه کې هم زیات ښه نه وو. د راپور له مخې تیر کال په پاکستان کې لږ تر لږه ۱۰ خبریالان د خپل کار له وجې وژل شوي دي.دغسې په ۲۰۲۰ز کال کې په زوره د مذهب بدلولو ۳۱، د غیرت په نوم د وژونو ۴۳۰ او په ماشومانو د جنسي تېریو ۲۹۶۰ پېښې ثبت شوي دي.
په پيښور کې خبریال شمیم شاهد وايي، که د پاکستان حکومت قوانین په سمه توګه عملي کړي نو له دې سره د تشدد په پېښو کې کمی راتللی شي.
بلخوا د پاکستان حکومت وايي، په جوړو کړو قوانینو په سمه توګه عمل روان دی. د بشري حقونو کمیشن دا هم ویلي چې په ۲۰۲۰ م کال کې پارلیمان او صوبايي اسمبلیو ۸۵ قوانین منظور کړي چې پکې تر ټولو زیات د خیبر پښتونخوا اسمبلۍ منظور کړي چې شمېره یې ۳۸ ده.
