د پاکستان د بشري حقونو وزارت وايي، په تېرو څلورو کلونو کې د مېرمنو سره د جنسي تېرۍ له ۱۶ زرو زیاتې پېښې ثبت شوې دي.
یاد وزارت دا خبرې په یو راپور کې د پاکستان قامي اسمبلۍ ته جمع کړې دي او ویلي یې دي چې د جنسي ځورونو دا پېښې په دفترونو او کار ځایونو کې مخې ته راغلې دي.
د ډېسېمبر پر ۲۴مه په اسلام اباد کې د قامي اسمبلۍ په غونډه کې د یوې پوښتنې په ځواب کې د بشري حقونو د وزارت پارلېماني سکرټر لال چند ملهي لیکلی ځواب وړاندې کړ چې پکې راغلي، نیشنل پولیس بیورو لخوا ترلاسه شوي معلومات ښيي چې په تېرو څلورو کلونو کې په دفترونو او کارځایونو کې پر مېرمنو د جنسي تېریو ۱۶۱۵۳ پېښې مخې ته راغلي دي.
په راپور کې راغلي یوازې په ۲۰۲۰ز کال کې په دفترونو او کارځایونو کې پر پاکستانیو مېرمنو د جنسي تېریو ۳۸۷۸ پېښې ثبت شوې دي. په دې کې تر ټولو زیاتې پېښې په پنجاب صوبه کې شوې چې شمېر یې ۳۳۴۴ دی او تر ټولو کمې پېښې بیا به بلوچستان کې ثبت شوي چې شمېر یې ۲۱ دی. په خیبر پښتونخوا کې د یادو پېښو شمېر ۲۳۳ او په سېند صوبه کې بیا ۲۷۷ دی.
په پاکستان کې مدني فعالان وايي، د تېرو کلونو پرتله اوس پر مېرمنو د جنسي تېریو پېښې ځکه زیاتې معلومېږي چې پخوا به خلکو چوپه خوله بهتري ګڼله او دا ډول پېښې به یې نه رپورټ کولې خو اوس خلک د تېریو پر وړاندې خپلې شونډې ګنډلې نه ساتي او غږ پورته کوي.
په پاکستان کې د مېرمنو د حقونو لپاره د کار کوونکې ادارې عورت فاونډیشن غړي عاصم ملک د ډېسېمبر پر ۲۴مه، مشال راډیو ته وویل: "پخوا به خلک ډارېدل چې که د جنسي تېري پر وړاندې شکایت وکړو نو زموږ بدنامي به وشي او کېدای شي ملزم به ګرفتار هم نه شي نو خبره به یې پټه ساتله خو اوس داسې نه ده. اوس چې د میډیا سرچینې هم ډېرې شوې او قوانین هم جوړ شوي نو خبره پټه نه پاتې کېږي."
په پېښور کې د نجونو د حقونو لپاره کار کوونکې شاهده شاه د ډېسېمبر پر ۲۴مه مشال راډیو ته وویل، ځیني مېرمنې د شخصي دښمنیو له وجې د جنسي تېري ښکار شي. هغې همدا رنګه وویل چې د جنسي تېري کوونکو، کورنۍ تربیه سمه نه وي شوې نو ځکه په دفترونو او کار ځایونو کې د پردو ښځو عزت ته په سپکه ګوري.
د پاکستان وزیراعظم عمران خان او نورو لوړ پوړو چارواکو بار بار ویلي چې په ملک کې پر مېرمنو او ماشومو نجونو د تېري کوونکو سره به هېڅ ډول رعایت نه کېږي او سختې سزاګانې به ورکول کېږي.
د پاکستان وفاقي حکومت د ۲۰۲۰ز کال په نومبر کې د ښځو او نجونو د خوندیتوب لپاره صدارتي ارډېنېس له وفاقي کابینې منظور کړی و چې پکې ویل شوي وو، د مېرمنو او نجونو سره جنسي تیري کوونکي به د کیمیاوي موادو په واسطه له جنسي سلاحیتونو محرومېږي.
