په داسې حال کې چې د پاکستان د وزيراعظم پر ضد د حکومت مخالفه ګوندونو لخوا د عدم اعتماد تحريک د هېواد سياسي فضا ګرمه کړې، د خزانې وزارت د دې هېواد د اقتصادي حالت د لا خرابېدو خبرداری ورکړی دی.
دې وزارت د مارچ پر ۲۸مه د همدې مياشتې لپاره په خپل راپور کې ويلي چې د عدم اعتماد تحريک په نتيجه کې رامنځته شوی سياسي کړکېچ به د نورو مسلو ترڅنګ د وړې کچې د اقتصادي پرمختګ هڅې هم زيانمنې کړي.
دا چې د پاکستان روان سياسي حالت د هېواد د اقتصاد کومې برخې زياتې اغېزمنې کړي او په نتيجه کې يې د عام وګړي په مشکلاتو کې څنګه اضافه کېدای شي؟ د دې پوښتنو په ځواب کې په اسلام اباد کې د پاکستان انسټيټيوټ اف اکانوميک ډېوېلپمنټ يو څېړنکار ډاکټر محمد ناصر مشال راډيو ته وويل، په پاکستان کې د سياسي جلسو او لاريونونو روانه لړۍ به په ګرانۍ کې د لا زياتوالي لامل شي.
د نوموړی وينا وه "په يوه هېواد کې د سياسي نظام غير مستحکم کېدا کاروباريان له پانګې اچونې راګرځوي. د سرمايه کارۍ نيشتوالی په پيداوار کې د کمي او بېروزګارۍ لامل کېږي. که څه هم د غیر یقیني سیاس حالت اغېز نېغ په نېغه د روزمره استمعال شیانو پر نرخونو نه وي خو که د جلسو جلوسونو او هړتالونو لړۍ اوږده شي نو پر ټرانسپورټ څانګې د اغېز له امله ګراني هم سېوا کېدای شي."
د پاکستان د خزانې وزارت په خپل مياشتني رپورټ کې د ملک پر اقتصاد د اغېز لرونکو ځينو بهرنيو عواملو ذکر هم کړی دی، چې پکې پر اوکراين د روسيې يرغل او په نتيجه کې يې پر روسيې د نړيوالو بندېزونو يادونه په خاصه توګه شوې ده.
ډاکټر محمد ناصر همدې موضوع ته په اشارې په خپلو خبرو کې زياته کړه چې پاکستان پر اوکراين د روسي يرغل له اغېزو بچ نشي پاتې کېدای. "دا جنګونه تر بل هر څه زيات پر نړيوال تجارت اثرانداز کېږي. پر اوکراين د روسيې له حملې سره سم په نړۍ کې د تېلو نرخونه لوړ شول. پاکستان چون تېل واردوونکی هېواد دی، ځکه نو د دې هېواد د حکومت لپاره ګرانه ده چې د تېلو بيې پرځای وساتي. ظاهره ده چې د تېلو بيو له لوړېدو سره به د نورو توکيو نرخونه هم پورته ځي. که د اوکراین او روسيې جنګ نور هم اوږد شي او که روس د تيلو پيداوار کم کړي او سعودي عرب او قطر يې زیات نه کړي نو نرخونه به نور هم جګېږي. په داسې حال کې به په پاکستان کې د ګرانۍ مسله نوره هم پېچلې کېږي."
د پاکستان د خزانې وفاقي وزیر شوکت ترین د مارچ پر ۲۰مه په يوه خبري غونډه کې دعوه کړې وه چې له نړيوال مالیاتي صندوق (ای اېم اېف) سره به د یو ارب ډالرو د قسط په اړه معاملات ژر حل شي، خو تر دا مهاله په دغه اړه کوم پرمختګ نه ترسترګو کېږي.
په اسلام اباد کې د انګرېزۍ ژبې ورځپاڼې "دي نيوز" يو خبريال مهتاب حيدر، چې اکثره پر اقتصادي موضوعاتو رپورټونه جوړوي، له ياد صندوق سره د معاملاتو د نه حل اصلي لامل د پاکستان غير يقيني سياسي صورتحال يادوي.
"ای اېم اېف د پاکستان سياسي حالت له نېږدې څاري. دا اداره ډاډمنه نه ده چې د وزيراعظم عمران خان پر ضد د عدم اعتماد تحريک کاميابېدو په صورت کې د دې هېواد له حکومت سره د کړې لوظنامې برخليک به يې څه وي؟ زما په فکر، ای اېم اېف به د پاکستان د سياسي کړکېچ تر ختمېدو وروسته د دې هېواد له حکومت سره خپلې خبرې مخ ته وړي."
د خبريال مهتاب حيدر په خبره، د پاکستان د غیر مستحکم سیاسي صورتحال له امله سرمايه کارانو او د اقتصادي چارو فیصله سازو ادارو د “ويټ اينډ سي” يانې د انتظار او د حالاتو د کتنې پالېسي خپله کړې. د نوموړي په باور، د کاروباريانو او پانګه والو لخوا د انتظار په دې موده کې به د پاکستان اقتصاد پرځای ولاړ پاتې او په نتيجه کې به يې ګراني ښايي نوره هم سېوا شي.
