د خيبر پښتونخوا د قبایلي ضلعو بېلا بېلو سیاسي ګوندونو، د سوداګرو ټولنو، وکیلانو او د مدني ټولنو استازو له حکومته غوښتتنه کړې چې له افغانستان سره ټولې تجارتي لارې پرانېزي.
د مې پر ۲۹مه په پېښور کې د جماعت اسلامي له خوا د "قبایل ال پارټیز کانفرنس" په نامه جوړه شوې غونډه کې غوښتنه وشوه چې حکومت دې د قبايلي سيمو د پرمختګ لپاره کړې "ژمنې" پوره کړي. د دې تر څنګ، په غونډه کې د ځينو ګوندونو او سازمانونو استازو په قبایلي ضلعو کې د امنيت ټینګښت او د تعلیمي ادارو د بیا رغونې غوښتنه هم وکړه.
د جماعت اسلامي مخکښ پروفیسر محمد ابراهیم په مشرۍ د هغې غونډې ګډونوالو له قبایلو تر ۱۰ کلونو پورې د ټېکس نه اخیستلو غوښتنه هم وکړه. هغه زیاته کړه چې په ۲۰۱۸ز کال کې په خيبر پښتونخوا د قبايلي سيمو د ورګډولو پر وخت ریاست دا ژمنه کړې وه نو ځکه باید پوره کړل شي.
د پاکستان حکومت هغه مهال ويلي وو چې قبايلي سيمو ته تر پينځو کلونو پورې ټیکسونه معاف دي. هغه موده سږکال د مې پر ۳۱مه پای ته رسېږي. د دې تر څنګ حکومت ژمنه کړې وه چې تر ۱۰ کلونو پورې به په قبايلي سيمو کې په رعايتي او ځانګړې ډول پرمختيايي کارونه کېږي.
غونډې ته په وېنا کې د خیبر ضلعې مدني فعال مراد ساقي وویل چې د انضمام پر وخت حکومت ژمنه کړې وه چې قبایلو ته به د پاکستان له قامي مالياتي کمېشن (اېن اېف سي اېوارډ) له پيسو څخه درې فيصده برخه ورکوي.
هغه زیاته کړه: ''په قامي مالیاتي اېوارډ کي موږ د صوبې پر ځای له مرکزه خپل حق غواړو ځکه چې تر ضم کېدو وړاندې به پیسې مرکز قبايلي سیمو ته ورکولې. موږ د قبايلي سیمو له لارې افغانستان ته د تېرو شویو لارو راهداري غواړو. د خپلو ډېمونو ابیانه (د اوبو حق) هم غواړو. دا ټولې پېسې چې را یو ځای کړې نو د کاله له ۱۰۰ اربو روپيو زیاتې بلکې نیږدې ۲۴۸ اربه روپۍ جوړېږي.''
د ۲۰۲۳ز کال په مې کې له خیبر پښتونخوا سره د قبايلي سيمو د يو ځای کېدو پينځه کاله پوره شول. خو ځيني خلک پر دې انضمام اوس هم خوشاله نه دي. د جماعت اسلامي په کوربه توب د پېښور په غونډه کې ځینو قبایلي مشرانو د فاټا د پخواني ايیني حيثیت د ختمولو غندنه وکړه.
جمعيت علمای اسلام (ف) او پښتونخوا ملي عوامي ګوند له خیبر پښتونخوا سره د قبايلي سيمو د ګډولو مخالفت کړی وو. پر دوی سربیره په قبايلي سيمو کې د انضمام خلاف يو تحريک هم چلېدلی. دوی دريځ لري چې په خیبرپښتونخوا کې د قبايلي سيمو په ورګډېدو سره ترقیاتي کارونه نه دې شوي او بشري حقونه نه مراعتېږي خو له قبايلو لږه ډېره ازادي اخیستل شوې ده نو ځکه بايد دا انضمام ختم شي.
خو قانونپوه اعجاز مومند د پېښور په غونډه کې وویل چې د قبایلي ضلعو په ګډېدو سره اوس خلک کولی شي عدالتونه ته لاړ شي او خپل مسایل هلته حل کړي. هغه زیاته کړه چې اوس خلک خپلې قضیې تر سپرېم کورټ پورې وړلی شي.
موجوده حکومتي چارواکو په سمدستي توګه د دې غوښتنو په اړه څه نه دي ویلي. خو د پښتونخوا نګران وزیر اعلا اعظم خان تېره اونۍ له یوې قبايلي جرګې سره په ملاقات کي ژمنه کړې وه چې د قبایلي ولس د ستونزو اورېدو او هوارۍ لپاره به هره اوونۍ د هغوی له مشرانو سره لیده کاته کوي.
