اروپايي ټولنې ویلي دي چې پاکستان له هغې ټولنې سره د جنرلايزډ سکيم اف پرېفرنسېز (جي اېس پي) پلس په نامه له ځانګړي سوداګریز حیثیته ګټه پورته کړې ده خو د هغه پلان یا طرحې د جاري ساتلو لپاره یې اړینې ژمنې په بشپړ ډول نه دي پوره کړې.
د اروپايي ټولنې کمېشن او د بهرنیو چارو ادارې د نومبر پر ۲۱مه په یو ګډ راپور کې په پاکستان کې د بشري حقونو پر وضعیت، د خلکو پر جبري لادرکۍ او پر سیاست او رسنیو پر بندیزونو فکر مندي څرګنده کړې ده او پر اسلام اباد یې غږ کړی دی چې که له اروپا سره د جي اېس پي پلس له سهولته ګټه پورته کولو ته دوام ورکول غواړي نو د بشري حقونو د دفاع په اړه هغه ۲۷ نړیوال کنوېنشنونه (کنوانسېنونه) بشپړ عملي کړي چې لاسلیک کړي یې دي.
په راپور کې د پاکستان په ګډون هغه اته هېوادونه ارزول شوي دي چې له ټولنې سره د جي اېس پي پلس په نامه له ځانګړي سوداګریز پلانه ګټې پورته کوي.
جي اېس پي څه شې دی؟
د پاکستان سوداګرۍ او صنایعو خونې پخوانی مشر انجینر دارو خان اڅکزی وایي اروپایي ټولنه کمزور اقتصاد لرونکو هېوادونو ته د ګټې رسولو په خاطر خپلو بازارونو ته په کمه مالیه د سامانونو لېږد اسانتیا ورکوي او په بدل کې پر هغو هېوادونو د بشري او جمهوري وضعیت د بهترولو لپاره ځینې شرایط ږدي او په دې توګه ورته په سوداګرۍ لومړیتوب ورکوي او ورسره د جي اېس پي یا جي اېس پي پلس موافقه کوي. "د دې موخه دا وي چې یو هېواد پرمختګ وکړي او چې کله داسې وشي نو دا حیثیت ترې بېرته واخستل شي. پاکستان دا حیثیت ډېر په ګرانه ترلاسه کړی دی او باید حکومت د اروپايي ټولنې غږ واوري."
په راپور کې راغلي دي چې په پاکستان کې له ۲۰۰۸ز کال راهیسې پرله پسې د ولسي واکمنۍ باوجود، د هغه هېواد په سیاست او اقتصاد کې پوځ پراخ رول لوبولی دی.
اروپایې ټولنې د قانوني اصلاحاتو لپاره د پاکستان د هڅو ستاینه کړی خو زیاته کړې یې ده چې د جبري بې درکۍ او د تشدد د پېښو په اړه اندېښنې پر خپل ځای موجودې دي.
پاکستان ولې د ژمنو په پوره کولو کې پاتې راغلی دی؟
په اسلام اباد کې د پارلېماني او سیاسي چارو شنونکی قریش خټک وايي چې هغه ژمنې منتخبو حکومتونو کړې دي خو په پاکستان کې د پوځ د بالادستۍ له کبله ولسي حکومتونه خپلې پالیسۍ په سمه توګه نه شي عملي کولی. "هغه [نړیوال] کنوېنشنونه منتخبو حکومتونو لاسلیک کړي دي. زیات د پیپلز ګوند په حکومت کې لاسلیک شوي او په نتیجه کې یې پاکستان ته دغه سهولت ورکړل شوی دی. خو په پاکستان کې بالادستي د پوځي ادارو ده او په دې کې ځینې کنوېنشنونه د هغه څه خلاف دي چې امنیتي ادارې یې کوي. د مثال په توګه د لادرکه خلکو په معامله کې سیاسي حکومتونو دومره واک نه لاره چې [هغه ستونزه حل] کړي."
د اروپايي ټولنې په راپور کې ویل شوي چې په پاکستان کې د بیان پر ازادۍ بندیزونو د خبریالانو ژوند او کار اغېزمن کړی دی.
اروپايي ټولنه وايي چې د راپور د لیکلو پر مهال یوشمېر خبریالان یا خو د بریدونو ښکار شول او یا ورک شول.
د ټولنې په وینا، پاکستان د بیان د ازادۍ په حواله د ۱۸۰ هېوادونو په نوملړ کې پر ۱۵۰م ځای دی. دا په داسې حال کې ده چې د اکتوبر پر ۲۹مه د رسنیو خپلواکۍ لپاره کارکوونکي ناحکومتي تنظيم فريډم نېټورک په خپل رپورټ کې دعوه کړې چې د پاکستان رياست د خبریالانو په خونديتوب کې "پاتې راغلی دی."
دا چې پاکستان او په ځانګړی توګه جنګ ځپلو سیمو کې خبریالان له کومو چیلنجونو سره مخامخ دي، په ځواب کې یې د شمالي وزیرستان خبریال رسول داوړ وايي چې د دړکو له کبله یې خپلې کاري هلې ځلې هم محدودې کړې دي. "اوس زموږ تجربه شوې ده چې د [کومې موضوع په اړه] خبر ورکول دي او د کومې نه. داسې ډېر معلومات دي چې که رپورټ شي نو د یو خبریال لپاره ستونزې جوړولې شي. داسې معلومات که ته ورکړې نو کېدای شي هغه څه درسره وشي چې د قبایلي ضلعو له ۱۵ خبریالانو سره شوي دي. هغوی ووژل شول او هېڅ تپوس، پوښتنه یې و نه شوه. نو داسې له یو بل خبریال سره هم کېدې شي. له دې کبله موږ ځان سېسنر (سانسور) کوو."
پاکستان د اروپايي ټولنې د تازه راپور په اړه لا څه نه دي ویلي خو له دې وړاندی چارواکو ویلي چې د بشري حقونو خوندیتوب ته ژمن دي او د لادرکه کسانو د موندلو لپاره یې کمېشن جوړ کړی دی.
د پاکستان لنډمهالي وزیراعظم انوار الحق کاکړ تېره میاشت بي بي سي ته ویلي ول چې ځینې خلک د ورکو کسانو پر مسله سیاست کوي او د لادرکه خلکو شمېر هومره نه دی یادېږي.
له دې پرته د پاکستان لنډمهالي حکومت ویلي دي چې بشري حقونو ته ژمن دی او دا چې په هېواد کې ازاد او شفاف انتخابات یې بنیادي موخه ده خو ځینو ګوندونو د رڼو انتخاباتو د حکومتي ادعاوو په اړه د خپلو اندېښنو څرګندونې هم کړي دي.
د یادونې وړ ده چې اروپايي ټولنه د پاکستان دویم مهم سوداګریز شریک دی او په ۲۰۲۲ز کال کې هغه هېواد خپل ۲۹.۸ سلنه برامدات (صادرات) اروپایي هېوادونو ته کړي دي. په ۲۰۲۲ز کال کې اروپايي ټولنې ته د پاکستان برامدات د ۲۰۱۹ز کال پرتله ۵۸.۹ سلنه زیات شوي ول.
