د پاکستان د مالیې وزیر د راتلونکي مالي کال د بودیجې په مسوده کې د ټیکسونو د بنسټ پراخولو او د مالیو زیاتولو د وړاندیز دفاع کړې ده.
محمد اورنګزېب د جون پر ۱۳مه په اسلام اباد کې خبري غونډې ته وویل چې له شتمنو څخه د زیاتو ټیکسونو اخیستل اړين دي ځکه چې په وینا یې، اوسنی حالت د زغملو نه دی.
ده وویل چې حکومت پرېکړه کړې چې د مالیو غونډولو نظام کمپیوټري کړي چې د اداري فساد یا درغلۍ مخه ونیسي.
د مالیې وزیر دا څرګندونې تر هغې وروسته کړې دي چې په پاکستان کې کاروباریانو، پوهانو او خلکو د جولای له لومړۍ څخه د پیلېدونکي مالي کال په بودیجه کې د مالیو زیاتولو پر وړاندیزونو نیوکې وکړې.
دا په داسې حال کې ده چې د سوات او باجوړ د جرګو مشرانو د راتلونکي مالي کال لپاره له مالیې او محصولونو څخه د ملاکنډ ډېوېژن او قبایلي ضلعو د استثنا غځولو حکومتي اعلان رد کړی دی.
د پاکستان تر واک لاندې د کشمیر، ګلګت بلتستان او قبایلي او سرحدي سیمو (سیفران) چارو وفاقي وزیر امیر مقام د جون پر ۱۲مه قامي اسمبلۍ ته د اېتلافي حکومت تر بودیجې وړاندې کېدو وروسته په اسلام اباد کې خبري غونډې ته وویل چې حکومت د جولای له لومړۍ څخه د پیلېدونکي نوي مالي کال لپاره په ملاکنډ او قبایلي ضلعو کې ټیکسونه نه لګوي.
نوموړي وویل چې د ملاکنډ او قبایلو له مشرانو سره خبرې کوي او د ټیکسونو د مسلې حل باسي.
هغه وویل، "د ټیکس پر موضوع [هغو سیمو ته] د یو کال لپاره رعایت ورکړل شوی دی. په دې یو کال کې به کښېنو [او له ولسي مشرانو سره] په ګډه به یې حل راباسو چې د خلکو تشویش ختم شي."
امیر مقام زیاته کړه چې د پیسو د نړیوال صندوق (ای اېم اېف) او د پاکستان د نورو برخو اوسېدونکي دا نیوکه کوي "چې ولې په یوه سیمه کې ټیکس شته او په بله کې نه شته" نو ځکه په دې اړه د یوې تګلارې جوړول اړین دي.
د سوات قامي جرګې یو مخکښ حاجي زاهد خان د جون پر ۱۳مه مشال راډیو ته وویل چې حکومتي اعلان ردوي او د پاکستان د مالیو نظام باید ملاکنډ ډېوېژن ته و نه غځېږي.
نوموړي وویل، "یو کال به استثنا راکړي، بیا به یې بل کال راکړي او په اخره کې به استثنا [د حکومت] مجبوري شي او ختمه به یې کړي. نو ځکه یې موږ په مکمله توګه د ختمولو غوښتنه کوو."
د باجوړ د جرګې مشر لالي شاه پښتون یار هم د جون پر ۱۳مه مشال راډیو ته وویل چې قبایلي ضلعې په تېرو دوو لسیزو کې د ترهګرۍ پرضد په جګړه کې زښتې زیانمنې شوې دي او تر هغو چې د پېښور او لاهور په څېر پرمختللې شوې نه وي، ورته د مالیو د نظام ورغځول به "ظلم" وي.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د مومندو سیاسي اتحاد او د ملاکنډ جرګې، ګوندونو، ولسي مشرانو او کاروباریانو پر هغو سیمو د ټیکسونو د ممکنه نفاذ پرضد یو لړ غونډې او احتجاجونه وکړل.
د پاکستان د ماليې (خزانې) وزیر محمد اورنګزېب تېره میاشت ویلي ول چې د وفاق تر انتظام لاندې پخوانۍ قبایلي سیمې يا فاټا او د صوبې تر انتظام لاندې قبايلي سيمې يا پاټا نور له مالیې يا ټيکس څخه مستثنا نه شي پاتې کېدای.
خو د خیبر پښتونخوا اعلا وزیرعلي امین ګنډه پور د مې پر ۲۵مه په اسلام اباد کې خبریالانو ته ویلي ول چې پر قبايلي او نيمه قبايلي ضلعو ټیکسونه ردوي ځکه چې په وینا یې، هغه جنګ ځپلې سیمې "د ټیکسونو بوج (بار)" نه شي زغملای.
د پاکستان حکومت په ۲۰۱۸ز کال کې قبایلي ضلعې او ملاکنډ ډېوېژن ځانګړی حیثیت ختم کړی وو نو تر پينځو کلونو پورې یې ورته ټیکسونه معاف کړي ول خو پخواني حکومت د سیمې د سوداګرو، سیاستوالانو او ولسي مشرانو تر مخالفت وروسته وویل چې هلته د ټیکسونو نظام نه غځوي.
د وزیراعظم د هغه وخت سلاکار امیر مقام د ۲۰۲۳ز کال د جون پر نهمه ویلي ول چې قبایلي ضلعې او ملاکنډ ډېوېژن د ۲۰۲۳-۲۴ز مالي کال لپاره له مالیو مستثنا دي.
