پښتونخوا ملي عوامي ګوند په بلوچستان کې د زیاتې شوې ناامنۍ پرضد د پیل کړو هلو ځلو په لړ کې په پښین کې دوه ورځنۍ جرګه پیل کړې ده.
د دسمبر پر ۲۸مه او ۲۹مه تر سره کېدونکې دې جرګې ته د پښین او شاوخوا سیمو مشران وربلل شوي او د یادې سیمې پر مهو ستونزو بحث کوي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند تر سیوري لاندې دا جرګې په داسې وخت کې کېږي چې په بلوچستان کې د ناامنیو پېښې زیاتې شوې دي.
د یادې صوبې په مرکز کوټه او نورو پښتنو سیمو کې د تاوان لپاره تښتونې، قلنګونه او د کویلې پر کاروبار کوونکو بریدونه دوام لري.
یاد ګوند تر دې وړاندې په لورالايي، ږوب او سیوۍ کې هم ورته جرګې کړې دي. د ګوند مشرتابه اعلان کړی دی چې په چمن او کوټه کې به هم داسې جرګې جوړوي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي تردې وړاندې د دسمبر پر اوومه په سیوۍ کې جوړې جرګې ته ویلي وو چې پښتانه په پاکستان کې د یو "سیال قام" په څېر اوسېدل غواړي.
نوموړي ویل وو، "نه موږ د پاکستان مخالف یو، نه پاکستان ماتول غواړو او نه د خپلو پوځیانو او ملېشو پرضد جنګېدل غواړو. موږ د بلوڅ، سیندي او پنجابي په ډول د پاکستان ښاریان یو او کوم حقوق چې پنجابیان لري، هغه حقونه د پښتنو هم دي."
محمود خان اڅکزي د اکتوبر پر ۲۷مه په کوټه کې په خبري غونډه کې د دې جرګو اعلان کړی وو.
نوموړي هغه مهال ویلي ول چې هغه جرګې د ناامنۍ په ګډون د پښتنو د لویو ستونزو د هواري پر لارو چارو د بحث لپاره ورغواړي.
په دې ترڅ کې لومړۍ دوه ورځنۍ جرګه د نومبر پر نهمه او ۱۰مه په بوري (لورالايي) ډېوېژن او دویمه دوه ورځنۍ جرګه د نومبر پر ۲۴مه او ۲۵مه په ژوب کې وشوه.
د ژوب جرګې په خپل پرېکړه لیک کې په وروستیو کې په کورمه کې د "فرقو په نوم" د وژنو "سخته غندنه" وکړه او په بلوچستان کې یې پر روانې ناامنۍ اندېښنه وښوده.
په پرېکړه لیک کې راغلي ول چې سیاسي مسلې په پوځي عملیاتو نه شي هوارېدای بلکې ورسره امنیتي وضعیت لا خرابېدای شي.
دا په داسې حال کې ده چې د نومبر پر ۱۹مه وفاقي حکومت په بلوچستان کې د وسلوالو ډلو خلاف د "جامع او پراخو" عملیاتو پرېکړه وکړه چې د پاکستان د بشري حقونو کمېشن ورباندې اندېښنه وښوده.
