د جماعت اسلامي سېنېټر مشتاق احمد خان د پاکستان په سېنېټ کې یو پرېکړه لیک دایر کړی چې پکې یې غوښتنه کړې ده چې عام انتخابات دې پر ټاکلې نېټه وشي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان انتخاباتي کمېشن د فبرورۍ پر اتمه د انتخاباتو کولو اعلان کړی دی خو سېنېټ د جنورۍ پر پینځمه په غونډه کې د هېواد په ځينو سيمو کې د سختې يخنۍ او ناامنۍ له کبله د انتخاباتو ځنډولو قراداد منظور کړ.
سېنېتر مشتاق احمد خان د جنورۍ پر شپږمه په سېنېټ کې په دایر کړي قرارداد کې ویلي دي چې پر خپل وخت د انتخاباتو کول د ایین غوښتنه ده چې انتخاباتي کمېشن او لنډمهالی حکومت یې باید پوره کړي.
شنونکي وايي چې د سېنېټ قراردادونه لازم الاجرا نه وي او زیات قانوني ځواک نه لري، خو پکې د انتخاباتو د ځنډولو یا پر ټاکلي وخت د کولو په اړه د پرېکړه لیکونو دایرول د بېلابېلو سیاستوالانو او ګوندونو د نظرونو څرګندولو ترڅنګ د انتخاباتو په اړه بې باوري او شکونه زېږولای شي.
د اسلام اباد د عصري ژبو د ملي پوهنتون (نیشنل یونیورسټي اف ماډرن لینګوېجز یا نمل) د ژورنالېزم څانګې استاد ډاکتر خالد سلطان وايي چې امنیتي اداره یا اېسټېبلېشمنټ د انتخاباتو ځنډولو په اړه د قراردادونو له لارې د خلکو د نبض معلومولو هڅه کوي. "ما ته اوس هم نه ښکاري چې انتخابات به په فبرورۍ کې وشي. د انتخاباتو کمېشن اواېسټیبلېشمنټ له خوا تياريانې په نظر نه راځي او نه په ملک کې هغه شان سياسي هلې ځلې ښکاري چې د انتخاباتو په ورځو کي وي. انتخابات ځنډېږي او وجه يې دا ده چې دوی ته د عمران خان چل نه ورځي. اېسټیبلېشمنټ نه پوهېږي چې خان څنګه له انتخاباتو وباسي. دوی خپله هم پوهېږي چې کوششونه يې کامياب شوي نه دي."
ډاکټر خالد سلطان زیاته کړه چې کېدای شي انتخابات سږ کال په سېپټېمبر کې وشي.
د پاکستان پوځ په بیا بیا ټینګار کړی دی چې په سیاسي چارو کې مداخله نه کوي او انتخاباتي کمېشن او لنډمهالي حکومت هم ویلي دي چې انتخابات پر ټاکلي وخت کېږي.
په سېنېټ کې د انتخاباتو ځنډولو قرارداد خپلواک سېنېټر دلاور خان وړاندې کړی وو او هغه مهال په غونډه کې له ۹۷ څخه یوازې ۱۴ سېنېټران ناست ول او د نصاب حد یا د یوې پرېکړې لپاره د اړینو لږترلږه غړو شمېر (کورم) پوره نه وو.
د مسلم لیګ (ن) استازي افنان الله د قرارداد مخالفت کړی وو او د پيپلز ګوند سېنېټر بهره مند او د تحريک انصاف سېنېټر ګورديپ سېنګ ورباندې له رایې ورکولو ډډه کړې وه او چوپ پاتې شوي ول.
خبریال مبارک علي وايي چې سېنېټر دلاور خان په هغه قرارداد کې د موسم او امنيت حالت د پلمې په توګه ياد کړی وو خو سېنېټر افنان الله ورته په ځواب ويلي ول چې په تېره لسیزه کې امنیتي حالات تر دې زیات خراب ول خو انتخابات شوي ول. "هم په هغه وخت کې د اطلاعاتو نګران وزير مرتضا سولنګي خبريالانو ته د سېنېټ په ودانۍ کې وویل چې انتخابات کول او یا نه کول د سېنېټ کار نه دی، دا د الېکشن کمېشن کار دی چې انتخابات کوي او یا یې له څه وجې ځنډوي."
خو په اسلام اباد کې خبریال افتخار مشواڼی هم له ډاکټر خالد سلطان سره همنظره دی او وایي چې ښايي ټولټاکنې پر وخت و نه شي. "دا فيصله شوې ده چې د فبرورۍ پر اتمه به اليکشن نه کېږي او نه دا ممکن دي. د امنيت حالت [ښه] نه دی، بل په فبرورۍ کې سخته يخني وي، ورځې لنډې وي. مسلم ليګ (ن) او مولانا فضل الرحمان هم له اېسټیبلېشمنټ سره سلا دي."
د پاکستان قامي اسمبلي په اګست میاشت ړنګه شوې وه چې تر هغې وروسته له ایین سره سم، باید انتخابات په درو میاشتو کې شوي وای.
خو انتخاباتي کمېشن وويل چې د ایین له مخې باید لومړی د ۲۰۲۳ز کال له برېښنايي یا ډېجېټل سرشمېرنې سره سم نوې حلقې جوړې کړي.
تر هغې وروسته د ټاکنو کمېشن د سپریم کورټ په امر د انتخاباتو نیټه او مهالوېش اعلان کړ. سپریم کورټ ویلي ول چې انتخابات به پر خپل وخت کېږی او خبریالان دې داسې تبصرې نه کوي چې خلک پر ټاکلي وخت د انتخاباتو په کولو شکمن کړي.
په همدې حال کې یو قانونپوه اشتیاق احمد راجا سترې محکمې ته درخواست ورکړی دی چې د انتخاباتو د ځنډولو په اړه د سېنېټ قرارداد ناقانونه وګرځوي او د قرادار په حق کې د رایې ورکوونکو سېنېټرانو پرضد د مقدمې چلولو امر وکړي.
