سيند های کورټ د پښتون ژغورنې غورځنګ (پي ټي اېم) د يو مخکښ غړي قاضي طاهر مسید د خوشې کولو امر کړی دی.
د نوموړي وکیل قادر خان مشال راډیو ته وویل چې د عدالت دوه کسیزه جرګګۍ د جون په ۱۶مه د مقدمې اورېدنې پر وخت وویل، د ثبوتونو د نشتوالي له امله د مسید د خوشې کولو امر کوي.
دا تر هغې وروسته ده چې په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت د مارچ پر دویمه قاضي طاهر مسید ته د عمر قید سزا اورولې وه. په مقدمه کې پر نوموړي تور پورې شوی وو چې په ویناګانو کې یې خلک د پاکستان دولت (ریاست) ضد پارولي او د امنیتي ځواکونو د بدنامۍ هڅې یې کړې دي. مسید دا الزامونه بې بنياده بللي ول او د سزا پر ضد يې های کورټ ته درخواست کړی وو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتين د قاضي طاهر مسید په خوشې کېدو خوښي ښوولې او پر ټوېټر یې ليکلي چې نوموړي ته د "عمر قيد سزا د داسې يوې مظاهرې په بنسټ اورول شوې وه" چې هغه "پکې موجود هم نه وو."
پښتین غوښتنه کړې چې د پي ټي اېم د نورو غړو پر ضد دې هم مقدمې ختمې شي.
نوموړي پر ټوېټر په یوه بل بیان کې د بشري حقونو له نړیوالو ادارو غوښتي دي چې د غورځنګ د نورو غړو او پلویانو موضوع ته دې پام وکړي چې د ده په وینا، په ناسمو او "درواغجنو" تورونو بندیان دي.
پر قاضي طاهر مسید مقدمه په ۲۰۱۹ز کال کې دایره شوې وه چې له کبله یې هغه نهه میاشتې بند تېر کړی وو خو وروسته په ضمانت خوشې شو او قضیه یې د کراچۍ د ترهګرۍ ضد عدالت کې روانه وه. خو د مارچ په پیل کې چې ورته عدالت د عمر قید سزا واوروله نو پولیسو هم هغه ځای ګرفتار کړ او زندان ته یې ولېږداوه.
پښتون ژغورنې غورځنګ د ۲۰۲۲ز کال په فبرورۍ کې د خپل یوه بل مخکښ غړي او د قامي اسمبلۍ غړي علي وزیر په ګډون د ټولو بندي ملګرو د خوشې کولو لپاره د سیند اسمبلۍ ودانې مخې ته پرلت وهلی وو چې ۲۳ ورځې وروسته یې له صوبايي حکومت سره تر لیکلې موافقې وروسته وځنډاوه. حکومت هغه مهال له غورځنګ سره ژمنه کړې وه چې د علي وزیر د خوشې کولو لپاره به هلې ځلې کوي.
