د پاکستان د وفاقي اېتلافي حکومت وزیرانو او د پاکستان جمهوري غورځنګ مشر د پوځي قانون (مارشل لا) نفاذ امکان په اړه د تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان پر څرګندونو زښت انتقاد کړی دی او هغه یې غیر ذمه وارانه بللې دي.
په هغه هېواد کې تر هغې وروسته د پوځي قانون په اړه بحثونه پیل شوي دي چې د تحریک انصاف مشر عمران خان وویل چې دی د مارشل لا د نفاذ پرواه نه کوي.
نوموړي د اکتوبر پر ۳۱مه د حکومت ضد احتجاجي لاریون پر مهال دشخصي بول نیوز ټېلېوېژن له خبریال سره د لنډې مرکې پر مهال وویل، دی د پوځي قانون له نافذېدو وېره نه لري. "و دې لګوي مارشل لا. که لګوي یې نو و دې یې لګوي، ما په څه وېروي؟"
د تحریک انصاف مشر بې له ثبوت ورکولو دعوه وکړه چې په پاکستان کې چې اوسمهال څه روان دي هغه د پوځ د واکمنۍ پر وخت هم نه کېدل. "دا څه کارونه چې کېږي، دا د مارشل لا دي. د [پخواني پوځي واکمن پروېز] مشرف په مارشل لا کې هم داسې حال نه وو."
نوموړي روان کال د خپل ګوند د مخکښه غړو شهباز ګېل او اعظم سواتي د ګرفتاریو مثال ورکړ او زیاته یې کړه چې دا کارونه د ده د "وېرولو هڅه ده" چې له وجې یې هېواد "کمزوری کېږي."
عمران خان په خبرو کې زیاته کړه چې د لاریون یوازېنۍ موخه یې تر ټاکلې وخت مخکې انتخابات کول دي.
خو وفاقي اېتلافي حکومت وايي، خپله قانوني موده پوره کوي او د ۲۰۲۳ز کال په اکتوبر کې پر ټاکلي وخت انتخابات کوي.
د پاکستان حکومت دا راز وايي چې د عمران خان د ګوند مخکښه کسان د هغوی پر وړاندې د قضیو تر ثبتېدو وروسته ګرفتار شوي او له قانون سره سم چلند ورسره شوی دی.
د پاکستان پوځ د خان تازه څرګندونو په غبرګون څه نه دي ویلي خو تر دې مخکې یې په بیا بیا ټینګار کړی دی چې د هېواد د جمهوريت ساتنې ته ژمن دی او په سیاسي چارو کې لاسوهنه نه کوي.
ورته خبره د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد اصف او د اقلیمي بدلون مخنیوي چارو وزیرې شیري رحمان هم کړې ده. اصف د نومبر پر لومړۍ نېټه د شخصي جیو نیوز ټېلېوېژن په یوه خپرونه کې ټینګار وکړ چې "باوري دی چې پوځي قانون نه نافذېږي."
اصف وویل چې د مارشل لا په اړه ګنګوسې له واقعیته لیرې دي ځکه چې امنیتي ادارې یا اېسټیبلېشمنټ د جمهوریت د پیاوړي کولو هوډ ښوولی دی. "زموږ اېسټیبلېشمنټ د ایین ټاکلې دایرې او رول پر لوري روان دی، بلکې تللی دی."
د اب و هوا بدلون مخنیوي چارو وزیرې شیري رحمان هم په هغه خپرونه کې وویل چې د عمران خان څرګندونې ښيي چې هغه د "واکمنېدو لپاره د ایین ماتولو ته هم چمتو دی."
البته په پاکستان کې روان سیاسي وضعیت ته په کتو شنونکي هم د پوځي قانون نافذېدو د اندېښنو او وېرې ښکار دي.
د کراچۍ پوهنتون د ژورنالېزم څانګې استاد او شنونکی ډاکتر توصیف احمد خان وايي، په تېرو وختونو کې هم امنیتي ادارې په سیاسي چارو کې د لاسوهنې نه کولو ویلي ول خو پر دې سربېره د ۱۹۷۷ز کال د جولای پر پینځمه د پوځ د هغه وخت مشر جنرال ضیا الحق پوځي قانون نافذ کړ.
دی وايي، ضیا الحق هغه مهال د مارشل لا تر نفاذ "درې ورځې مخکې" په خبري غونډه کې ویلي ول چې د پخواني وزیراعظم ذوالفقار علي بوټو "د اییني حکومت ملګری" دی، خو وروسته یې مارشل لا ولګوله.
ډاکتر توصیف احمد خان زیاتوي چې اوسني سیاسي کړکېچ ته په کتو وېره لري چې ښايي وضعیت د مارشل لا لوري ته ولاړ شي.
په اسلام اباد کې خبریال عبدالله مومند وايي، که سیاسي وضعیت سم نه شي نو د مارشل لا وېره شته.
نوموړي د نومبر پر دویمه مشال راډيو ته وویل، په وروستیو کې اېسټيبلېشمنټ سیاسي ډلو ته "پیغام" ورکړی دی چې په "خپلو کې کښېني" او د "مذاکراتو" له لارې اختلافات ختم کړي ځکه چې روان حالت د هېواد اقتصاد ته زیان رسوي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو دفتر (ای اېس پي ار) او د استخباراتي ادارې ای اېس ای مشرانو د اکتوبر پر ۲۷مه په راولپېنډۍ کې په ګډه خبري غونډه کې ټینګار کړی وو چې د جمهوري حکومت ملاتړ ته ژمن دي او هېڅ "غیر اییني" او "غیر قانوني" کار نه کوي.
پخوا په پاکستان کې جنرال ضیا الحق او جنرال پروېز مشرف د ایین د ځینو مادو په مرسته اساسي قانون ځنډولی وو او بیا واکمن شوي ول خو څه د پاسه یوه لسیزه مخکې د پاکستان پارلېمان په ایین کې له ۱۸م بدلون سره د پوځ له مشرانو څخه هغه واک واخیست نو ځکه شنونکي اوس د مارشل لا لګېدل خورا مشکل او غیر اییني او غیر قانوني اقدام بولي.
په پاکستان کې د پوځي قانون په اړه بحثونه په داسې حال کې روان دي چې ټاکل شوې چې د پوځ د مشر قمر جاوېد باجوه کاري موده په نومبر کې پای ته ورسي او حکومت به یې ځای ناستی ټاکي.
د پاکستان جمهوري غورځنګ (پي ډي اېم) مشر مولانا فضل الرحمان د نومبر پر لومړۍ نېټه په ډېره اسماعیل خان کې خبري غونډې ته په وینا کې د عمران خان پر څرګندونو انتقاد وکړ او زیاته یې کړه چې په پاکستان کې باید "پوځ، عدلیه او انتخاباتي کمېشن بې طرفه او غیر سیاسي" وي.
