پښتون ژغورنې غورځنګ د علي وزیر او نورو غړو خوشي کولو لپاره نن (د دیسمبر په ۱۲مه) د خيبر پښتونخوا په ټانک کې مظاهره وکړه.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په جلسه کې ګډونوالو ته وويل چې په پاکستان کې بايد د پښتنو سره توپيري چلند بند شي. هغه زياته کړه چې مطالبې يې څرګندې دي او بايد چې حکومت یې پوره کړي.
دا هم وګورئ: د بندي علي وزیر مېرمن: کور مې ړنګ دی چې علي نشتهنوموړي وويل: ((موږ په قبايلي ضلعو کې د ترهګرۍ د شک په بنياد د خلکو د نيولو ودرېدل غواړو. علي وزير، اوېس ابدال، حنيف پښتين او د پي ټي اېم ټول نور غړي دې زر تر زره خوشې شي. غېب کړل شوي کسان دې عدالتونو ته حاضر کړل شي.))
پښتون ژغورنې غورځنګ په دې لړ کې په کوټه، کراچۍ او پېښور کې مظاهرې کړې او وايي د علي وزير د خوشې کولو لپاره د فشار ساتلو په موخه به خپلو احتجاجونو ته دوام ورکوي.
دوی د پاکستان له حکومته غوښتنه وکړه چې د قامي اسمبلۍ غړي علي وزیر په ګډون د غورځنګ ټول نيول شوي غړي او پلویان دې ژر تر ژره خوشې کړل شي. د دې لړۍ بله جسله د دیسمبر په ۱۹مه په کراچۍ کې پلان شوې او همداراز منظور پښتين اعلان کړی چې د دیسمبر پر ۲۶مه د سيند اسمبلۍ مخې ته احتجاجي پرلت وهي.
د ټانک په جلسه کې ګډونوالو تقریر کوونکو د پاکستان له امنيتي ادارو غوښتنه وکړه چې د هدفي وژنو مخنیوی دي وکړي او د امنيت پر ځای کولو لپاره دې خپلې وعدې پوره کړي. د پاکستان پوځ همېشنی دريځ دی چې د امنيتي لپاره یې قربانۍ ورکړې چې له وجې يې په قبايلي ضلعو کې له نوي فېصده زياته خاوره له وسله والو پاکه شوې ده.
دا هم وګورئ:
د علي وزیر د یوې بلې قضیې اورېدنه بیا وځنډېدلهسپریم کورټ د علي وزیر د ضمانت درخواست منظور کړد علي وزیر د ضمانت پر خواست سپریم کورټ له اورېدنې معذرت وکړد پښتون ژغورنې غورځنګ يو مشر او د پارليمان عړی، علي وزير د ۲۰۲۰ز کال د دسمبر پر ۱۶مه پوليسو په پېښور کې نيولی وو او وروسته یې سند صوبې ته وليږي. پولیسو پر هغه تور پورې کړی چې پروسږ کال د دسمبر پر ۶مه د کراچۍ په سهراب ګوټ جلسه کې علي وزير د تقریر په وخت، د رياست او ریاستي ادارو پرضد يي ويناکړې وه. خو پښتون ژغورنې غورځنګ د پوليسو دغه تورونه بيا بيا رد کړي او وايي چې دوی له قانونې او پرامنه لارې د پښتنو حقونه غواړي.
د ترهګرۍ ضد عدالت د دیسمبر په لسمه په کراچۍ زندان کې دننه د غونډې پرمهال، د علي وزیر د ضمانت اورېدنه وکړه خو د بلې اورېدنې لپاره يې د دیسمبر ۱۵مه نېټه اعلان کړه. تر دې مخکې په يوه بله ورته قضيه کې سپريم کورټ د علي وزير ضمانت منظور کړی وو.