د پاکستان سپریم کورټ نن (نومبر ۳۰مه) د جنوبي وزیرستانه د قامي اسمبلۍ د غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ د یوه مخکښ علي وزیر د ضمانت درخواست منظور کړ.
د جسټس طارق مسعود په مشرۍ د سپریم کورټ درې کسیزه بینچ نن د علي وزیر د کراچۍ د سهراب ګوټ په مقدمه (قضیه) کې ضمانت منظور کړ.
علي وزیر ته دا ضمانت په هغه مقدمه کې ورکړل شو چې ورباندې پروسږکال (۲۰۲۰) په دسمبر کې د کراچۍ په سهراب ګوټ کې د ریاست خلاف د وینا کولو تور وو خو د نوموړي وکیل دا تورونه ردوي.
د علي وزير وکیل صلاح الدين ګنډه پور د نومبر پر ۳۰مه نېټه (نن) ډیوه رېډیو ته وويل د سپريم کورټ د درې ججانو بینچ د علي وزیر ضمانت د څلور لکه روپیو له مچلکې سره منظور کړو.
هغه وويل د سپريم کورټ درې ججانو جسټس سردار طارق مسعود، جسټس امين الحق او جسټس جمال مندوخېل چې نن د علي وزیر د ضمانت په خواست اورېدنه کوله، دوی ورته وویل چې د علي وزیر پرضد د بغاوت مقدمه نه شي کېدلای ځکه چې له جلسې وروسته نه خو پر رېنجرو او نه هم پر پوليسو حمله شوې ده.
هغه وویل عدالت بيا له څارنواله (پراسيکيوټر) تپوس وکړو چې په دغه مقدمه کې نور کسان په ضمانت خوشې دي، نو علي وزیر ولې بندي دی؟ د همدې اورېدنې پر مهال عدالت د علي وزير ضمانت منظور کړو.
صلاح الدين ګنډه پور له مشال رېډيو سره په خبرو کې وویل چې د علي وزير پرضد چې پولیسو د ۲۰۲۰ز کال د دسمبر پر ۶مه نېټه په سهراب ګوټ کې د پي ټي اېم جلسې ته په کړې وينا مقدمه درج کړې وه او په هغه کې یې د رياست ضد دفعات د حکومت له اجازې بغیر اچولي ول.
د ګنډه پور په وینا د سیند له کابینې یې د دې دفعاتو لګولو اجازه نه وه اخیستې او بل دا چې د علي وزير جلسې ته په کړې ويناګانو د بغاوت مقدمه نه جوړېږې. ده وویل چې په پېښور او د پنجاب فارنزک ليباټرانو په راپور کې هم هېڅ ثبوت نه دی ښودل شوی او نه هم په هغه راپور کې د پاکستاني رياست خلاف ويناګانې شته.
پوښتنه دا ده چې نن د علي وزیر د ضمانت خواست له منظورېدو سره به اوس نوموړی له زندانه ازاد شي که څنګه؟ په دې اړه د ده وکيل قادر خان اېډوکيټ مشال راډيو ته وويل چې د ده موکل (علي وزير) په يوه بله مقدمه کې هم ګرفتار دی او دا مقدمه د کراچۍ شاه لطيف ټاون پوليس د هغه پرضد د ۲۰۱۸ز کال په مې مياشت کې درج کړې وه.
قادر خان زیاتوي په هغه مقدمه کې هم د علي وزیر پرضد د رياست خلاف د ولس راپارولو دفعې شاملې دي. او په هغه مقدمه کې د ضمانت خواست به د کراچۍ د ترهګرۍ ضد عدالت نمبر۱۰ ته وړاندې کوي او تر هغه وروسته به عدالت پرېکړه کوي.
د نن د اورېدنې پر وخت د علي وزیر وکیل صلاح الدین ګنډه پور، له شمالي وزیرستانه د قامي اسمبلۍ غړی محسن داوړ او د پښتون ژغورنې غورځنګ ځینې غړي هم موجود ول.
د سپریم کورټ د درې کسيزه ججانو یوه بینچ د جسټس سردار طارق مسعود په مشرۍ د نومبر پر ۲۶مه نېټه لومړۍ اورېدنه کړې وه او د بلې هغې لپاره یې د نومبر ۲۹مه ټاکلې وه خو بیا تېره ورځ دغه اورېدنه ونه شوه.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پر خپل ټوېټر کښلي چې، اخرکار سپریم کورټ د علي وزیر ضمانت منظور کړ. پښتین لیکي چې، '' علي وزیر یې د سیاسي غرض تر تورونو لاندې له څه باندې یوه کال راهیسې د کراچۍ په یوه زندان کې بندي ساتلی دی. هیله من یو چې حنیف (پښتین) او اوېس (ابدال) به هم ژر پرېښودل شي. د ټولو سیاسي ګوندونو، وکیلانو، خبریالانو مننه چې د علي وزیر لپاره یې غږ پورته کړی وو.''
د پاکستان یوې وتلې خبریالې عاصمه شېرازي هم پر خپل ټوېټر د علي وزیر د ضمانت په منظورولو خوښې ښودلې او مبارکي یې ویلې ده.
پښتون ژغورنې غورځنګ پروسږکال د دسمبر پر شپږمه نېټه د کراچۍ په سهراب ګوټ کې جلسه کړې وه چې ورته د غورځنګ مشر منظور پښتين، علي وزير، محسن داوړ، ثنا اعجاز، نورالله ترین او ګڼو نورو غړیو ويناګانې کړې وې.
له دې وروسته د دسمبر پر اوومه نېټه د سهراب ګوټ پوليس د علي وزير په ګډون د پي ټي ايم پر ځینو نورو مخکښانو اوغړیو مقدمه درج کړې وه او بيا یې علي وزير د ۲۰۲۰ز کال پر ۱۶م دسمبر له پېښوره ګرفتار کړ.
د پېښور پوليسو علي وزیر د سيند پوليسو په غوښتنه نيولی وو او دا دی څه باندې ۱۱ میاشتې کېږي چې نوموړی د کراچۍ په یوه زندان کې بندي دی.
له علي وزير سره په هغه مقدمه کې ګرفتار د پي ټي اېم کراچۍ ۳۳ غړي د ترهګرۍ ضد عدالت په ضمانت خوشې شول.
په هغه مقدمه کې د پوليسو په راپور د تر هګرۍ ضد عدالت د پي ټي اېم مشر منظور پښتين، محسن داوړ او درې نور غړي مفروران ګرځولي ول.
تر دې وړاندې د علي وزير د ضمانت لپاره د هغوی وکيل د پاکستان سپريم کورټ په کراچۍ رجسټرۍ کې د سږکال په جون مياشت کې هم خواست وړاندې کړی وو او په هغه خواست هم تر اوسه اورېدنه نه ده شوې نو بيا د هغوی وکيل د بیړنۍ اورېدنې لپاره په سپريم کورټ اسلام اباد کې خواست وړاندې کړ.
د پوليسو په وينا د ۲۰۱۸ز کال د مې پر اوومه نېټه د شاه لطيف ټاون په پوليس تاڼه کې مقدمه درج شوې وه.
په هغه قضیه کې امان خټک د هغه زوی او نور کسان په ضمانت خوشې شوي ول، محسن داوړ او نور کسان پکې مفروران ګرځول شوي ول خو علي وزير پکې ګرفتار دي.
