د ترهګرۍ ضد عدالت نن په کراچۍ زندان کې دننه د غونډې پرمهال، د پښتون ژغورنې د غورځنګ د یو مخکښ او د قامي اسمبلۍ د غړي، علي وزیر د ضمانت اورېدنه وکړه.
د نوموړي وکیل قادرخان ایډوکیټ وايي، د علي وزیر خلاف دا مقدمه د ۲۰۱۸م کال په مې میاشت کې، د کراچۍ د شاه لطیف ټاون پولیسو درج کړې وه. په دې مقدمه کې هم پر علي وزیر تورونه لګول شوي چې ګواکې په کراچۍ کې یې د یوې جلسې پر مهال د ریاست خلاف خبرې کړې وې. علي وزیر دا تورونه ردوي.
عدالت نن په خپله پرېکړه کې وویل، د قامي اسمبلۍ د غړي علي وزیر سره په دې قضیه کې امان خټک او د هغه زوی هم شامل وو، د چا چې وار له مخې ضمانت شوی و، نو پکار وه چې هغوی دواړه هم نن په عدالت کې موجود وای.
عدالت پرېکړه کې دا هم وویل چې اوس به د دې مقدمې اورېدنه پینځه ورځې وروسته د ډېسېمبر پر ۱۵مه کېږي چې پکې به امان خټک او د هغه زوی هم باید موجود وي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ويلي، د علي وزیر په دویم کېس کې له ځنډه کار اخلي. ترهګرۍ ضد عدالت د علي وزیر د مخکینۍ پېشۍ غوندې دا وار هم بله نېټه ورکړه. بله نېټه یې ۱۵م ډېسېمبر ورکړی دی. د علي وزیر او نور ملګرو لپاره د راخوشې کولو لپاره د ډېسېمبر پر ۱۲مه نېټه د خیبر پښتونخوا په ټانک ښار کې یوه ستره احتجاجي غونډه کېدونکې ده.
یاده دې وي چې د ترهګرۍ ضد عدالت د روانې ډېسېمبر میاشتې پر لومړۍ نېټه تر هغه وروسته د مقدمې اورېدنه د ډېسېمبر تر ۱۰مې وځنډوله چې سرکاري وکیل ورڅخه د نوموړي د نومبر ۳۰مې نېټې د ضمانت غوښتنلیک د لیدلو لپاره وخت وغوښت او بیا په هغه ورځ عدالت د ډېسېمبر ۱۵مه نېټه وټاکله خو دا دی بیا یې د ډېسېمبر ۱۵مه نېټه ورکړه.
دا په داسې حال کې ده چې سپریم کورټ په یوه بله اورېدنه کې د نومبر پر ۳۰مه نېټه د علي وزیر ضمانت منظور کړ.
علي وزیر له شاوخوا یو کال راهیسې د کراچۍ په زندان کې دی. پولیس وايي، هغه د ۲۰۲۰ز کال د ډېسېمبر په پیل کې د کراچۍ په سهراب ګوټ کې جلسې ته د ریاست ضد وینا کړې ده. سپریم کورټ په همدې مقدمه کې علي وزیر ته ضمانت ورکړ. خو د هغه وکیل صلاح الدین ګنډه پور وايي، د ۲۰۱۸ز کال په قضیه کې هم علي وزیر د دولت پرضد د خلکو د پارولو په هڅو تورن دی. نوموړي د نومبر پر ۳۰مه نېټه مشال راډیو ته وویل، د سپریم کورټ پرېکړه ښيي چې پر علي وزیر پورې شوي تورونه ناسم دي.
علي وزیر د پاکستان د امنیتي ادارو منتقد بلل کېږي او ورباندې تور پورې کوي چې په ترهګرو کې توپیر کوي او پروړاندې یې یو ډول اقدامات نه کوي. خو پوځ په بیا بیا دا تور رد کړی او وايي، د ټولو وسله والو ضد یې بې توپیره عملیات کړي دي.
د علي وزیر د ضمانت درخواست منظور
د نومبر پر ۳۰مه نېټه د جسټس طارق مسعود په مشرۍ د سپریم کورټ درې کسیزه بینچ نن د علي وزیر د کراچۍ د سهراب ګوټ په مقدمه (قضیه) کې ضمانت منظور کړ.
علي وزیر ته دا ضمانت په هغه مقدمه کې ورکړل شو چې ورباندې پروسږکال (۲۰۲۰) په ډېسېمبر کې د کراچۍ په سهراب ګوټ کې د ریاست خلاف د وینا کولو تور وو خو د نوموړي وکیل دا تورونه ردوي.
د علي وزير وکیل صلاح الدين ګنډه پور د نومبر پر ۳۰مه نېټه ډیوه رېډیو ته وويل د سپريم کورټ د درې ججانو بینچ د علي وزیر ضمانت د څلور لکه روپیو له مچلکې سره منظور کړو.
هغه وويل د سپريم کورټ درې ججانو جسټس سردار طارق مسعود، جسټس امين الحق او جسټس جمال مندوخېل چې نن د علي وزیر د ضمانت په خواست اورېدنه کوله، دوی ورته وویل چې د علي وزیر پرضد د بغاوت مقدمه نه شي کېدلای ځکه چې له جلسې وروسته نه خو پر رېنجرو او نه هم پر پوليسو حمله شوې ده.
هغه وویل عدالت بيا له څارنواله (پراسيکيوټر) تپوس وکړو چې په دغه مقدمه کې نور کسان په ضمانت خوشې دي، نو علي وزیر ولې بندي دی؟ د همدې اورېدنې پر مهال عدالت د علي وزير ضمانت منظور کړو.
صلاح الدين ګنډه پور له مشال رېډيو سره په خبرو کې وویل چې د علي وزير پرضد چې پولیسو د ۲۰۲۰ز کال د ډېسېمبر پر ۶مه نېټه په سهراب ګوټ کې د پي ټي اېم جلسې ته په کړې وينا مقدمه درج کړې وه او په هغه کې یې د رياست ضد دفعات د حکومت له اجازې بغیر اچولي ول.
د ګنډه پور په وینا د سیند له کابینې یې د دې دفعاتو لګولو اجازه نه وه اخیستې او بل دا چې د علي وزير جلسې ته په کړې ويناګانو د بغاوت مقدمه نه جوړېږې. ده وویل چې په پېښور او د پنجاب فارنزک ليباټرانو په راپور کې هم هېڅ ثبوت نه دی ښودل شوی او نه هم په هغه راپور کې د پاکستاني رياست خلاف ويناګانې شته.
پوښتنه دا ده چې نن د علي وزیر د ضمانت خواست له منظورېدو سره به اوس نوموړی له زندانه ازاد شي که څنګه؟ په دې اړه د ده وکيل قادر خان اېډوکيټ مشال راډيو ته وويل چې د ده موکل (علي وزير) په يوه بله مقدمه کې هم ګرفتار دی او دا مقدمه د کراچۍ شاه لطيف ټاون پوليس د هغه پرضد د ۲۰۱۸ز کال په مې مياشت کې درج کړې وه.
قادر خان زیاتوي په هغه مقدمه کې هم د علي وزیر پرضد د رياست خلاف د ولس راپارولو دفعې شاملې دي. او په هغه مقدمه کې د ضمانت خواست به د کراچۍ د ترهګرۍ ضد عدالت نمبر۱۰ ته وړاندې کوي او تر هغه وروسته به عدالت پرېکړه کوي.
پښتون ژغورنې غورځنګ پروسږکال د ډېسېمبر پر شپږمه نېټه د کراچۍ په سهراب ګوټ کې جلسه کړې وه چې ورته د غورځنګ مشر منظور پښتين، علي وزير، محسن داوړ، ثنا اعجاز، نورالله ترین او ګڼو نورو غړیو ويناګانې کړې وې.
له دې وروسته د ډېسېمبر پر اوومه نېټه د سهراب ګوټ پوليس د علي وزير په ګډون د پي ټي ايم پر ځینو نورو مخکښانو اوغړیو مقدمه درج کړې وه او بيا یې علي وزير د ۲۰۲۰ز کال پر ۱۶م ډېسېمبر له پېښوره ګرفتار کړ.
د پېښور پوليسو علي وزیر د سيند پوليسو په غوښتنه نيولی وو او دا دی څه باندې ۱۱ میاشتې کېږي چې نوموړی د کراچۍ په یوه زندان کې بندي دی.
له علي وزير سره په هغه مقدمه کې ګرفتار د پي ټي اېم کراچۍ ۳۳ غړي د ترهګرۍ ضد عدالت په ضمانت خوشې شول.
په هغه مقدمه کې د پوليسو په راپور د تر هګرۍ ضد عدالت د پي ټي اېم مشر منظور پښتين، محسن داوړ او درې نور غړي مفروران ګرځولي ول.
تر دې وړاندې د علي وزير د ضمانت لپاره د هغوی وکيل د پاکستان سپريم کورټ په کراچۍ رجسټرۍ کې د سږکال په جون مياشت کې هم خواست وړاندې کړی وو او په هغه خواست هم تر اوسه اورېدنه نه ده شوې نو بيا د هغوی وکيل د بیړنۍ اورېدنې لپاره په سپريم کورټ اسلام اباد کې خواست وړاندې کړ.
د پوليسو په وينا د ۲۰۱۸ز کال د مې پر اوومه نېټه د شاه لطيف ټاون په پوليس تاڼه کې مقدمه درج شوې وه.
په هغه قضیه کې امان خټک د هغه زوی او نور کسان په ضمانت خوشې شوي ول، محسن داوړ او نور کسان پکې مفروران ګرځول شوي ول خو علي وزير پکې ګرفتار دي.
