د پاکستان پارلېمان په ګډه غونډه کې د چيف جسټس (مشر قاضي) د واک کمولو هغه بېل (قانوني مسوده) يو ځل بیا منظور کړ چې ولسمشر له لاسليکولو بغیر بیا ورلېږلی وو.
د اپرېل پر ۱۰مه منظور شوي دې بېل کې زیات پام د چیف جسټس د سو موټو یا له خپل اړخه د اقدام واک کمولو ته اړول شوی دی. د بېل د مسودې په دويمه ماده کې راغلي چې هره مقدمه، اپیل یا موضوع چې په سپریم کورټ کې دایره شوې وي، په اړه به یې اورېدنې چیف جسټس او ورپسې دوه مشران قاضيان کولای شي او فیصله به د يو قاضي پر ځای د "اکثريت" منل کېږي.
د قانون وفاقي وزیر اعظم نذیر تارړ چې کله د اپرېل پر ۱۰مه، پارلېمان ته وړاندې کاوه نو د پاکستان تحریک انصاف ګوند پارلېماني غړو احتجاجي شعارونه ورکړل. خو سپېکر بیا هم له پارلېمانه رایه واخیسته او ويې ويل چې بېل منظور شو.
حکومت پر چيف جسټس عمر عطا بنديال تور پورې کړی چې د تحريک انصاف د مشر او پخواني وزيراعظم عمران خان ملاتړ کوي او په وينا یې چې پرېکړې یې د هغه د خواهشاتو مطابق دي.
حکومت د چيف جسټس د استعفا غوښتنه کړې وه او د هغه د واکونو د کمولو په تکل کې وو. چيف جسټس بنديال په دې اړه څه نه دې ويلي او تحريک انصاف واييچې حکومت د بې ځايه الزامونو په لګولو سره له انتخاباتو تښتي.
د پاکستان وفاقي کابینې د مارچ پر ۲۸مه د دې بېل منظوري ورکړې وه. د کابینې خبرپاڼې ويلي چې هغه مسوده د عدالتي اصلاحاتو په اړه ده چې نوم یې ورته "دي سپریم کورټ پریکټس اینډ پروسیجر اېکټ ۲۰۲۳ز" نوم ورکړی دی.
دا بېل د قانون جوړېدو لپاره ولسمشر ته د لاسليک لپاره لېږل شوی وو، خو ولسمشر عارف علوي چې د تحريک انصاف غړی دی، له لاسليک کولو انکار او له سره پرې د غور کولو لپاره یې بیا پارلېمان ته ولېږه. اوس چې د پارلېمان شریکې غونډې دا بېل منظور کړ، باید ولسمشر یې په ۱۰ ورځو کې لاسلیک کړي. که یې نه کړ نو د پاکستان د ايين له مخې، بېل پخپله په قانون بدلېږي.
عدلیې تر اوسه په دې اړه څه غبرګون نه دی ښوولی، خو د سپريم کورټ قاضيانو جسټس منصور علي شاه او جسټس جمال خان مندوخېل د مارچ پر ۲۷مه په خپل يوه اختلافي ليک کې ویلي چې له خپل لوري د یوې موضوع په اړه د اقدام (سو موټو نوټس) اخيستو "ټول واک او اختیار" باید د عدالت د مشر قاضي په لاس کې نه وي.
د مخالفه ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان له قامي اسمبلۍ څخه د مسودې تر منظورۍ وروسته په يو بیان کې واکمن ايتلاف ته په اشاره وویل چې "د مجرمانو ډلې پر سپریم کورټ حمله او د واک د کمولو هڅه" یې کړې ده چې "ولس یې سخت مخالفت" کوي.
د چيف جسټس او حکومت مخالفت له څه پيل شو؟
د پاکستان ايتلافي حکومت لخوا له تېرې يوې میاشتې راهیسې د چيف جسټس عطا بندیال پر پرېکړو نيوکې زیاتې شوې دي. حکومت تور پورې کوي چې چيف جسټس له پخواني وزيراعظم عمران خان سره په بېلابېلو مقدمو کې رعايت کوي.
دا مخالفت له هغه وروسته ډير شو چې د عمران خان په مشرۍ تحريک انصاف د ژر ټاکنو کولو په غوښتنه ټينګار ته دوام ورکړ او چيف جسټس عطا بندیال په دې اړه له خپلې خوا نوټس واخیست.
دا هم وګورئ: پاکستان کې "د ټاکنو ځنډېدو اییني بحران" کومې خوا ته روان دی؟تېره اونۍ د پاکستان سپريم کورټ د ټاکنو کمېشن ته حکم کړی وو چې په پنجاب کې دې د مې پر ۱۴مه انتخابات وکړي. همداراز حکومت ته ويل شوي ول چې د دې ټاکنو لپاره دې د اپريل تر ۱۰مې د انتخاباتو کمېشن ته پیسې ورکړي. د پاکستاني رسنيوو تر مخه، دا خوا او شا ۲۱ اربه روپۍ کېږي.
تر دې مخکې په دې اړه قامي اسمبلۍ د يو قراداد له لارې د سپريم کورټ پرېکړه د حکومت او ټاکنو کمېشن په کار کې مداخله بللې او رد کړې وه. دا له هغه وروسته ده چې د پاکستان انتخاباتي کمېشن د مارچ پر ۲۹مه اعلان کړی وو چې د خیبر پښتونخوا اسمبلۍ ټاکنې به د اکتوبر پر اتمه نېټه کېږي.
د پاکستان ايتلافي حکومت او د انتخاباتو کمېشن ژر ټاکنې نه کولې او ويل یې چې په ټول ملک کې دې انتخابات پر يو ځای، پر خپل قانوني وخت، په اکتوبر مياشت کې وشي. د دوی دريځ دا وو چې اوس ناامني ده او اقتصادي حالت دومره ښه نه دی چې دوه ځله ټاکنې وشي. په دې اړه قامي اسمبلۍ د يو قراداد له لارې د سپريم کورټ پرېکړه د حکومت او ټاکنو کمېشن په کار کې مداخله بللې او رد کړې وه.
خو تحريک انصاف چې په د تېر کال (۲۰۲۲ز) په جنورۍ مياشت کې يې په پنجاب او خیبر پښتونخوا کې اسمبليانې تحليل کړې وې، ژر انتخابات غوښتل. چيف جسټس عطا بنديال له خپلې خوا د دې مسلې نوټس اخیستی وو او د مقدمې اورېدنې لپاره یې لومړی يوه نهه کسيزه جرګګۍ جوړه کړې وه چې له هغه څلور ججان ووتل. وروسته په پاتې پينځو ججانو کې هم دوه ججان ووتل او پاتې درو ججانو د مې پر ۱۴مه په پنجاب کې د انتخاباتو کولو امر وکړ. د پاکستان ایتلافي حکومت دا فیصله نه منله.