د شکنجې پر وړاندې نړیوال سازمان (او اېم سي ټي) وايي چې افغان نارینه او ښځینه بندیان د طالبانو په زندانونو کې سختې شکنجې ګالي.
د دې سازمان د بشري حقونو همغږې کوونکې، سېبېل ماني، چې د روان کال په اګست کې افغانستان ته تللې وه، د "سوېس اېنفو" په نوم یوې رسنۍ ته په مرکه کې ویلي چې په کابل او نورو ولایتونو کې يې له ښځو، د بشري حقونو فعالانو، نړیوالو او سیمه ییزو ادارو له مسوولینو او هغو کسانو سره لیدلي چې د طالبانو د زندانونو تجربه یې درلوده.
مرکه چې د نومبر پر ۱۰مه خپره شوې، ماني پکې ویلي چې دې ته د طالبانو د حکومت په زندانونو کې د سختو شکنجو، بد چلند او حتی د بندیانو د جنسي ځورونې کیسې شوې دي.
نوموړې همداراز ویلي چې دا مهال یوازې یوناما او د سره صلیب نړیواله کمېټه د طالبانو د حکومت ځینو زندانونو ته لاسرسی لري، خو زیاتوي چې هېڅ یوه نړیواله اداره بیا د طالبانو د استخباراتو د زندانونو په اړه معلومات نه لري.
د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د سېبېل ماني د دې څرګندونو په اړه د مشال راډیو پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی.
دا هم وګورئ:
جینیوا: ملګرو ملتونو افغانستان کې پر بشري حقونو بحث کړی دید ملګرو ملتونو امنيت شورا پر طالبانو غږ وکړ چې د ښځو پر ضد تعصب دې ودرويبخښنې نړیوال سازمان: افغانستان کې د تشدد ځپلو ښځو لپاره خدماتي سیسټم له منځه تللیهلمند کې افغان کمانډو د طالبانو له زندانونو ۱۰۳ تنه ازاد کړلدا په داسې حال کې ده چې د اکتوبر پر ۲۸مه د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بېنېټ هم په خپل راپور کې د طالبانو په زندانونو کې له بندیانو سره د بد چلند یادونه کړې وه.
او اېم سي ټي ناحکومتي سازمان دی چې په ټوله نړۍ کې فعالیت کوي او په ځانګړي توګه په هغو هېوادونو کې چې پکې د بشري حقونو سرغړونې زیاتې دي. دا سازمان له ګڼو هېوادونو او سازمانونو سره همکاري کوي ترڅو د شکنجې قربانیانو ته عدالت ترلاسه کړي او د شکنجې مخه ونیسي.
د شکنجې پر ضد د ملګرو ملتونو کنوینشن په ۱۹۸۴ز کال کې د ملګرو ملتونو له خوا تصویب شوی وو، چې موخه یې د شکنجې منع کول او د هغه کسانو محاکمه کول دي چې په شکنجه کې لاس لري. افغانستان د دغه کنوینشن یو غړی دی او د شکنجې د مخنیوي لپاره یې نړیوالې ژمنې کړې دي.
له هغه وخت راهیسې چې طالبان په ۲۰۲۱ زکال کې بیا واک ته رسېدلي دي، په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت په پراخه کچه خراب شوی. د ښځو او نجونو زده کړې او کار محدود شوي دي، د اقلیتونو سره توپیرزی چلند کېږي، او د سیاسي مخالفینو، مدني فعالانو، او د بشري حقونو فعالانو پر وړاندې ځورونې او بندي کول په زیاتېدو دي.