امريکا او بريتانیې په پاکستان کې د پوځي عدالتونو لخوا ولسي وګړيو ته د سزاګانو پر ورکولو اندېښنه ښوولې ده.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ډېسېمبر پر ۲۳مه پر خپل رسمي ووبپاڼه په بیان کې ويلي دي چې د مې نهمې د پېښو په تړاو د پوځي عدالتونو لخوا ملکيانو ته پر سزاګانو ورکولو "ژوره اندېښنه" لري.
په بيان کې راغلي دي چې پوځي عدالتونه عدالتي خپلواکي او شفافيت نه لري او د اورېدنو لپاره لازمي قانوني شرطونه نه پوره کوي.
بیان زیاتوي چې امریکا به پر پاکستاني چارواکو ټینګار ته دوام ورکوي چې د دې هېواد په ايين کې د ورکړل شوي عدالتي شفافيت او د اورېدونو لپاره لازمي قانوني طریقه کار ته درناوی وکړي.
بلخوا برتانيې هم د پاکستان پر حکومت غږ کړی دی چې د ولسي او سياسي حقونو په نړیوال تړون کې کړې خپلې ژمنې دې پوره کړي.
د دې هېواد د بهرنیو چارو وزارت د ډېسېمبر پر ۲۳مه په خپاره کړي بیان کې ويلي چې د پاکستان د عدالتي کاروایانو د خودمختارۍ احترام کوي، خو زیاتوي چې د ولسي وګړیو پرضد په پوځي عدالتونو کې مقدمې چلول "شفافیت او خپلواکه محاسبه" نه لري او د منصفانه عدالتی کاروايي په اړه ورکړل شوی حق تر پښو لاندې کوي.
تر دې وړاندې د ډېسېمبر پر ۲۱مه اروپايی تولنې هم د پي ټي ای غړو ته د پوځي عدالتونو لخوا د سزاګانو پر اقدام اندېښنه ښوولې وه.
د پاکستان حکومت لا د دې بیانونه په اړه څه نه دې ويلي.
د پاکستان پوځي عدالتونو تېره اونۍ د ۲۰۲۳ز کال د مې نهمې پېښو په تړاو ۲۵ کسانو ته سزاګانې اورولې وې. د پوځ مطبوعاتي څانګې (ای اېس پي ار) د ډېسېمبر پر ۲۱مه په یوه بیان کې ویلي ول چې محکوم شویو کسانو ته ټول قانوني حقونه ورکړل شوي او قانوني شرایط یې پوره کړي دي.
بیان کې ویل شوي ول چې دا سزاګانې د ټولو شواهدو له څېړلو او د ټاکلې پروسې له بشپړېدو وروسته اورول شوې دي.
دا هم وګورئ:
عمر ایوب: د پوځي عدالت له خوا ولسي وګړو ته سزا نه منومولانا فضل الرحمان: په پاکستان کې اصلي واک د پوځ په لاس کې دید بلوچستان وکیلانو پوځي عدالتونو کې پر ملکیانو د مقدمو چلولو پرضد کاربندیز کړی دیسپریم کورټ په پوځي عدالتونو کې د عام وګړو خلاف مقدمې ناقانونه وبللېدا تر هغه وروسته ده چې د ۲۰۲۳ز کال د مې پر نهمه د القادر ټرسټ په نوم د درغلۍ په یوه قضیه کې د عمران خان تر ګرفتارۍ وروسته د پاکستان په بېلابېلو ښارونو کې د تحریک انصاف د پلویانو د مظاهرو پر مهال یوشمېر کسانو پر پوځي تاسیساتو، څلو او دولتي او شخصي ودانیو حملې وکړې او ورته یې زیان واړاوه.
د هغو احتجاجونو پر مهال د تاوتریخوالي په پېښو کې یوشمېر کسان ووژل شول او لسګونه ژوبل هم شول.
د پاکستان پخواني وفاقي اېتلافي حکومت او پوځ د مې نهمه "توره ورځ" بللې وه او ویلي یې ول چې هر کال به یې رسماً یادونه کوي.
پوځ د مې د نهمې او ۱۰مې تر پېښو شاوخوا یوه اوونۍ وروسته اعلان وکړ چې د پوځي او رسمي رازونو د افشا کولو له جنايي قوانینو سره سم د بلوه ګرو پرضد مقدمې چلوي.
پوځ وروسته ویلي ول چې پر هغو۱۰۲ کسانو په پوځي عدالتونو کې مقدمې روانې دي چې پوځي ځايونو ته یې زیان رسولی خو تر اوسه څوک سزا شوي نه دي.
په پوځي عدالتونو کې ګڼې مقدمې د تحریک انصاف د غړو پرضد دایرې شوې دي. هغه ګوند وايي چې غړو او پلویانو یې پر پوځي او دولتي ودانیو بریدونه نه دي کړي.
پي ټي ای د پوځي عدالتونو لخوا د اورول شويو سزاګانو په غبرګون کې ويلي دي چې د پوځي عدالتونو دایرول د پاکستان له اساسي قانون او بنيادي بشري حقونو څخه سرغړونه ده.
د ډسمبر پر ۲۱مه پر اېکس پاڼه په خپور شوي بيان کې پي ټي ای ليکلي دي چې په تېر يو نيم کال کې له ۸۰ څخه ډېر ملکيان په پوځي حراست کې ساتل شوي او د دوی اساسي حقونه په "کلکه تر پښو لاندې شوي" دي.
بلخوا د پاکستان تحريک انصاف ګوند مخکښ او په قامي اسمبلۍ کې د حکومت مخالف ګوندونو مشر عمر ايوب خان د ډېسېمبر پر ۲۱مه رسنيو ته په استول شوي ويډيويي بیان کې دعوه کړې ده چې د سزا شويو بندیانو پرضد مقدمې شفافې نه وې او مدافع وکيلانو یې پوره عدالتي اسانتياوې نه درلودې.
په عين حال کې د پاکستان د بشري حقونو کمېشن هم دا سزاګانې غندلې دي. کمېشن د ډېسېمبر پر ۲۱مه پر اېکس پاڼه په خپور شوي بيان کې ويلي دي چې "پوځي عدالتونه باید پر ملکيانو مقدمې ونه چلوي او دا حق یوازې ولسي عدالتونه لري."
د ۲۰۲۳ز کال د اکتوبر په ۲۳مه، سپریم کورټ پرېکړه وکړه چې د ملکي وګړو محاکمه باید په ملکي عدالتونو کې وشي، نه په پوځي عدالتونو کې. حکومت د دې پرضد سپریم کورټ ته درخواست کړی وو او ورڅخه یې د خپلې پرېکړې د ځنډولو غوښتنه کړې وه. تر دې وروسته د ډېسېمبر پر ۱۳مه، ستر عدالت دا پرېکړه وځنډوله او پوځي عدالتونو ته یې اجازه ورکړه چې د ملکي وګړو قضیې واوري.
په پاکستان کې، که څه هم د پوځي عدالتونو پرېکړې وروستۍ ګڼل کېږي، خو محکوم شوي کسان د اپیل حق لري. د پاکستان د پوځ قانون (ارمي اېکټ) له مخې، تورن کسان کولی شي د خپلو سزاګانو پر ضد د پوځ مشر یا د هغه له خوا ټاکل شوي چارواکي ته اپیل وکړي. که د اپیل په اړه پرېکړه قناعت بخښونکې نه وي، نو سزا شوي کسان کولی شي چې له سپریم کورټه د اساسي حقونو د سرغړونې په صورت کې د عدالتي بیاکتنې غوښتنه وکړي.