د پاکستان سپريم کورټ په پوځي عدالتونو کي د عام وګړو خلاف مقدمې لغوه کړې او دا یې غير اييني بللې دي.
د اکتوبر پر ۲۳مه د سترې محکمې پینځه کسیزې جرګګۍ د هغو درخواستونو اورېدنه وکړه چې په پوځي عدالتونو کې په عامو وګړو د مقدمو چلولو پر خلاف دایر شوي ول.
د سپريم کورټ بنچ په خپله فيصله کې وويل چې پوځي عدالتونه د عام خلکو خلاف د مقدمو اوريدنه نه شي کولای.
د ۲۰۲۳م کال د مې پر نهمه د عمران خان تر نيول کېدو وروسته پاریدلو کسانو پوځي او ولسي تاسیساتو ته زیان اړولی وو او تر هغې وروسته پولیسو ګڼ کسان نیولي ول.
پوځ وویل چې پر۱۰۲ هغو کسانو په پوځي عدالتونو کې مقدمې روانې دي چې پوځي ځايونو ته یې زیان رسولی خو تر اوسه چا ته سزا نه ده ورکړل شوې.
د سپريم کورټ د فيصلې په اړه قانون پوه او په کوټه کې د بلوچستان هايي کورټ وکيل همايون کاسي مشال راډيو ته وويل چې پارلیمان د دوه کلونو لپاره پوځي عدالتونو ته دا واک ورکړی وو، هغه موده پوره شوې ده نو ځکه دا پرېکړه راغله.
هغه وویل " په قبايلو کې د اپریشن په وخت کې نیول شویو کسانو خلاف په پوځي عدالتونو کې مقدمې وچلېدې خو د هغې لپاره، پارليمان اييني ترميم کړی وو او دوه کاله د پاره يې پوځي عدالتونو ته اختيار ورکړی وو. دا فيصله د جمهوريت او جمهوري ګوندونو لپاره ډېره ښه ده"
د بنچ ټولو غړو په متفقه فيصله کې وويل چې که د کوم عام کس خلاف په پوځي عدالت کې مقدمه روانه وي هغه هم کالعدم ده.
په پوځي عدالتونو کې ګڼې مقدمې د تحریک انصاف پر غړو دي. د سپريم کورټ بنچ د مې نهمې پر په تړاو نيول شوو کسانو په حقله وويل چې پر هغو دې په عام فوجداري عدالتونو کې مقدمې وچليږي.
د سپريم کورټ د بنچ مشري جسټس اعجازالحسن کوله. په بنچ کې د ده نه علاوه جسټس منيب اختر، جستس يحيي اپريدی، جسټس سيد مظاهر علي نقوي او جسټس عايشه ملک هم شامل ول. د سپريم کورټ پخوانی چيف جسټس عمر عطا بنديال د دې مقدمې اوريدنه د درخواست ورکونکو د غوښتنو باوجود د نامعلوم وخت د پاره ځنډولې وه.
د دې خلاف عمران خان، د پيپلز ګوند يو مشر اعتزاز احسن، سپريم کورټ بار ايسوسي ايشن، پخواني چيف جسټس جواد ايس خواجه او مدني فعالانو سپريم کورټ ته ۱۲ درخواستونه ورکړي وو.
په ۲۲ جون د هغه وخت چيف جسټس عمر عطا بنديال د دی درخواستونو د اوريدنې د پاره نهه کسيزه بنچ جوړ کړو چې وروسته جسټس قاضي فايز عيسا او جسټس طارق مسعود ترې جدا شول او ويې ويل چې لومړۍ بايد د سپريم کورټ پريکټس اينډ پروسيجر ايکټ (د سترې محکمې د کړنلارې او تګلارې قانون) پرېکړه وشي. د جون پر ۲۶مه، د حکومت تر نيوکې وروسته جسټس منصور علي شاه هم د بنچ نه ووتو.
د اګست پر درېیمه د هغه چيف جستس عمر عطا بنديال په مشرۍ کې شپږکسيزه بنچ د درخواستونو اوريدنه وکړه او په دې حقله يې د فل کورټ جوړولو غوښتنه و نه منله.
د سېپتېمبر پر ۱۶مه، جسټس عمر عطا بنديال د ريټايرډ (متقاعد) کېدو نه پس په بنچ کې پینځه ججان پاتې شول.
