په خبرپاڼه کې ويل شوي چې له تشدده ډکو مظاهرو کوونکو او پلانوونکو ته به یې د پوځي قوانينو (ارمي اېکټ او افیشل سېکرېټ اېکټ يا سرکاري خفيه قانون) تر مخه سزاوې ورکول کېږي. تر دې مخکې هم پوځ په يوه خبرپاڼه کې ويلي وو چې د خونړيوو مظاهرو او د پوځ پر ضد د تبلیغاتو تر شا د تحريک انصاف د ځينو مشرانو لاس دی.
