د پاکستان د قامي اسمبلۍ په څېر په سېنېټ کې هم اپوزیشن ګوندونو د هېواد اضافي بجټ پر قانوني مسودې سختې نیوکې کړې دي او دا یې د پيسو نړيوال صندوق (ای اېم اېف) ته د تسليمېدو يو دستاوېز بللی دی.
د پاکستان د خزانې وزير شوکت ترين د ضمني مالياتي بل ۲۰۲۱ز په نوم د اضافي بودیجې مسوده د جنورۍ پر څلورمه سېنېټ ته وړاندې کړه.
حکومت په دې مسوده کې د اربونو روپیو د مالیو زیاتولو وړاندیز کړی دی.
په سېنېټ کې تر دې مسودې وړاندې کولو وروسته د حکومت مخالفه ګوند جماعت اسلامي سېنېټر مشتاق احمد مشال راډيو ته وويل چې د ای اېم اېف د شرطونو منلو لپاره په پارلېمان کې قانون جوړول د هېواد د خپلواکۍ پلورلو په معنا ده. "دا زموږ پر خودمختارۍ باندې وار دی او ګوزار دی. په دې مېني بجټ (اضافي بودیجه) کې څلور [یا] پينځه شرايط دي چې [پکې] نوي ټېکسونه لګول، [پر یوشمېر شیانو د] ټېکس استثنا ختمول، د بجلۍ او پېټرولو قيمتونه زياتول او خودمختارۍ ورکول [شامل] دي. نو له دې سره به د پاکستان سټېټ بینک (دولتي بان) د ای اېم اېف يو ښاخ شي."
د پاکستان د سېنېټ مشر صادق سنجراني د اضافي بجټ مسوده اړوندې کمېټۍ ته وسپارله او لارښوونه يې ورته وکړه چې په درو ورځو کې دننه دې خپلې سپارښتنې وړاندې کړي.
د جنورۍ پر څلورمه نېټه د سېنېټ غونډې ته په وینا کې د پاکستان پيپلز ګوند سېنېټري شیري رحمان وویل، په داسې سختو شرطونو پخواني یو حکومت هم له ای اېم اېف څخه پور نه وو ترلاسه کړی.
بلخوا د خزانې وزير شوکت ترین ويلي چې په اضافي بجټ کې یې پر ولس یوازې د دوه اربه روپیو نور ټېکس لګولو وړاندیز کړی دی. نوموړي د ډېسېمبر پر ۳۰مه په اسلام اباد کې خبري غونډې ته وویل، په اضافي بجټ کې یې پر هغو شیانو د ټیکسونو وړاندیز کړی دی چې مخکې له مالیو مستثنا ول. ده وویل، په دې توګه به حکومت وکولای شي چې ۳۴۳ اربه روپۍ وګټي.
د مالیې وزیر شوکت ترین زیاته کړه، د پیسو له نړیوال صندوقه د پور د دوام لپاره اړینه وه چې پر ګاډو، موبایل ټېلېفونونو، کمپیوټرو او ځینو نورو شیانو مالیې ولګوي او یا ورباندې ټیکسونه زیات کړي.
خو د اقتصادي چارو پوهان او کاروباریان وايي، که د اضافي بودیجې مسوده منظوره شي نو پر ولس به د ګرانۍ بار لا زیات شي.
د اقتصادي چارو پوه ډاکټر معراج الحق د جنورۍ پر څلورمه مشال راډیو ته وویل، د بجټ د لګښتونو او امدن یوه اندازه وي او کله چې د مالي کال بجټ تر منظورولو وروسته په امدن او اخراجاتو کې څه فرق راشي یا بله څه ستونزه پېښه شي نو بیا حکومت د مېني بجټ یا اضافي بودیجې له لارې هغه توپیر ختموي. د ده په خبره، اوسنۍ مسوده د ای اېم اېف د پورونو د پروګرام عملي کولو لپاره دی.
ډاکټر معراج الحق زیاتوي، که حکومت دا بودیجه منظوره نه کړي نو بیا د ای اېم اېف شرطونه نه شي پوره کولای.
ای اېم اېف په ۲۰۱۹ز کال کې پاکستان ته په څه باندې درو کلونو کې د شپږ اربه ډالرو پر قرض ورکولو سلا شو خو سږکال یې ورته د مالي او اقتصادي اصلاحاتو نه کولو له وجې د پیسو ورکول وځنډول.
د پیسو نړیوال صندوق د ۲۰۲۱ز کال په نومبر کې د اسلام اباد له لوري تر ژمنو وروسته د پور پر دوام موافقه وکړه او ټاکل شوې چې په جنورۍ کې تر غونډې وروسته د یو ارب ډالرو د قرض ورکولو فیصله وکړي. پاکستان له څه د پاسه درو کلونو راهیسې له اقتصادي او مالي ستونزو سره مخامخ دی.
په پاکستان کې مالي کال د جولای له لومړۍ پیلېږي او د جون پر ۳۰مه پای ته رسي خو حکومت وايي، د اضافي بجټ وړاندې کولو موخه د ای اېم اېف د پور شرطونو پوره کولو لپاره د مالیو کچ لوړول دی.
