د پوځ بدنامولو پر سر د سزا قانون اړولو مسوده قامي اسمبلۍ ته وړاندې شوې

د پاکستان د واکمن تحریک انصاف یو سیاستوال وايي، په قامي اسمبلۍ کې یې د پوځ د بدنامولو او ورپورې د پسخند مخنیوي په موخه د هېواد د سزاګانو په قانون کې د بدلون مسوده وړاندې کړې.

د قامي اسمبلۍ د دفاعي چارو د کمېټۍ مشر امجد علي خان د سېپټېمبر پر ۱۷مه مشال راډیو ته وویل چې دا قانوني مسوده یې د سېپټېمبر پر ۱۵مه قامي اسمبلۍ ته وړاندې کړه.

مسوده څه وايي؟

په دې مسوده کې راغلي چې که څوک "قصداً د پوځ" یا د هغې ادارې "یو غړی بدنام کړي او یا ورپورې ټوکې، مسخرې وکړي" نو عدالت کولای شي چې ورته "د دوو کلونو د بند، د پېنځه لاکه روپیو جرمانې او یا دواړه سزاګانې واوروي."

امجد علي خان په مسوده کې ویلي چې د دې لپاره دې د پاکستان د سزاګانو د قانون په ۵۰۰مه ماده کې د ۵۰۰ (الف یا A) په نوم بله دفعه وراضافه شي.

د پاکستان سزاګانو قانون او ایین

د پاکستان د سزاګانو قانون یا تعزیرات پاکستان د برتانیا واکمنۍ د زمانې دی چې لومړی په ۱۸۶۰ز کال کې عملي شوی وو. د پاکستان تر جوړېدو وروسته پکې وخت په وخت بدلونونه شوي دي.

د دې قانون ۲۱م باب یا فصل د یو وګړي، د خلکو د ډلې، شرکتونو، ادارو، ټولنو او د مړو کسانو د بدنامۍ په اړه دی او ۵۰۰مه ماده وايي چې که پر یو کس د چا د بدنامولو تور زباد شي نو عدالت ورته "تر دوو کلونو پورې د ساده بند یا جرمانې او یا دواړه سزاګانې" اورولای شي.

له دې پرته د پاکستان د اساسي قانون د ۶۳مې مادې اول جي برخه وايي چې که پر چا د پاکستان پوځ پسې د ملنډو وهلو تور ثابت شي او سزا شي نو هغه د پارلېمان غړیتوب نشي ترلاسه کولای.

ایین کې د ټولو حقونو ضمانت

په پېښور کې د های کورټ وکیل او د قانوني چارو پوه شهاب خټک وايي، د پاکستان ایین لومړی باب ټولو وګړو ته د هغوی د بنسټیزو حقونو د خوندیتوب ضمانت ورکوي چې معنا یې دا ده چې هېڅوک د بل چا سپکاوی نشي کولای.

"هر انسان قابل تکریم دی. هر شهري قابل احترام دی. نو قانون د ټولو وګړو حقوق متعین کړي دي، د هغوی فرایض یې هم [ټاکلي] دي. د پاکستان په ایین کې بیا د [بنیادي حقونو ضمانت] ورکړل شوی چې له اتمې څخه تر ۲۸مې [دفعو] پورې دي چې پکې د اظهار رای ازادي ده، په دې کې د لیکلو ازادي ده، په دې کې د روزګار ازادي ده، له یو ځایه بل ځای ته د تللو ازادي ده او د جلسې، جلوس کولو ازادي ده."

شهاب خټک وايي، پر پوځ د تنقید نوعیت مهم دی. د ده په خبره، که تنقید سم وي، نو بیا خو د دې کار پر ضد قانون نشي جوړېدای.

د پاکستان د سزاګانو په قانون کې هم راغلي چې که څوک له ښه نیته یا د سمون په موخه په چا پسې خبرې وکړي نو هغه بدنامي نشي بلل کېدای.

خټک وايي، که څوک په ناسم ډول پر چا انتقاد یا یې سپکاوی کوي، نو وار له مخه په قوانینو کې مادې (دفعات) شته چې دا کار جرم دی او د ثابتېدو په صورت کې سړی سزا کېدای شي.

په شته قانون کې اضافه، ولې؟

نو چې د پاکستان ایین او قوانینو ټول حقونه ټاکلي او د هېچا د سپکاوي، بدنامۍ او ورپورې د خندۍ کولو حق نه ورکوي بلکې دا کار یو جرم بولي، نو بیا ولې د پارلېمان غړی امجد علي خان د سزاګانو په قانون کې مشخصاً د پوځ ذکر کول غواړي؟

نوموړی وايي، د پاکستان دننه او بهر ځینې کړۍ غواړي چې پوځ بدنام کړي نو ځکه باید د سزاګانو قانون بدل شي:

"ما محسوس کړه چې داسې عناصر چې ځینې یې له هېواده بهر دي او ځینې نور غواړي چې په پاکستان کې ترهګري خپره کړي او بې له وجې پر ادارو بریدونه کوي یا یې کول غواړي. نو پر دې اساس مې دا مسوده جوړه کړه او د دې ترمیمونو وړاندیز مې وکړ چې موږ هغه عناصر ختم کړو او خپل قوانین موثر کړو چې قانون نافذوونکې ادارې او د پاکستان پوځ په ښه توګه خپل کار وکړي."

امجد علي خان دا روښانه نه کړه چې بهرنۍ یا کورنۍ کړۍ څوک دي.

د بیان پر ازادۍ محدودیتونه

د قانوني چارو پوه شهاب خټک وايي، د پارلېمان ځینې غړي غیرضروري مسودې وړاندې کوي. د ده په خبره، که دا مسوده منظور شي نو نه یوازې د پوځ د ادارې حیثیت ته زیان رسوي، بلکې له وجې یې د خلکو د بیان او نظر ورکولو حق اغېزمنېدای شي:

"زما په خیال په کار ده چې د پاکستان پوځ ځان د متنازع کېدو ښکار نه کړي. په دې وخت کې پوځ متنازع نه دی. خو چې دا ترمیم وشي او خلکو ته سزا مقرر شي نو ظاهره ده چې پولیس او نورې محکمې به بیا شپه او ورځ خلک نیسي. نن سبا تاسې ته پته ده د انټرنېټ زمانه ده او خلک هر لحاظ سره ریښتیا ویل غواړي، او پر ځان داسې پابندۍ نه مني، نو [که دا مسوده منظور شي] ډېر غلط اثرات به ولري."

د پاکستان پوځ په پارلېمان کې د قوانینو او مسودو وړاندې کولو یا پکې د ترمیمونو په اړه څه نه وايي خو د واکمن پاکستان تحریک انصاف سیاستوالې او د بشري حقونو د چارو وزیرې شیرین مزارۍ د سېپټېمبر پر ۱۶مه پر ټوېټر په بیان کې ولیکل چې دا مسوده امجد علي خان په شخصي حیثیت کې وړاندې کړې او له حکومت سره هېڅ تړاو نه لري.

پر ټوېټر د مزارۍ بیان

که د قامي اسمبلۍ سپیکر دا مسوده ومني نو بیا به ورباندې بحث کېږي او له اسمبلۍ څخه تر منظورۍ وروسته به سېنېټ ته انتقالېږي او که هلته هم منظور شوه نو بیا به د ولسمشر له لاسلیک سره قانون شي.

امجد علي خان دا مسوده پر داسې مهال وړاندې کړې چې د حقونو او بنسټیزو ازادیو په اړه نړیوالو او کورنیو ادارو او فعالانو په بیا بیا ویلي دي چې په تېرو څه د پاسه دوو کلونو کې په پاکستان کې رسنۍ او فعالان له زیاتېدونکي فشار او محدودیتونو سره مخامخ دي.

د پاکستان وزیراعظم عمران خان او نورو چارواکو دا تور ناسم بللی او وايي، په هېواد کې رسنۍ له بشپړې ازادۍ برخمنې دي.