د پاکستان د مالي چارو وزیر ویلي دي چې په روان مالي کال کې د هېواد ناخالصه ملي پیداوار شاوخوا څلور فیصده وده کړې چې د تېرو دوو کلونو پرتله زیاته ده.
شوکت ترین د جون ۱۰مې پر مازیګر له نورو حکومتي چارواکو سره یو ځای د ۲۰۲۰-۲۱ مالي کال اقتصادي سروې رپورټ وړاندې کولو پر وخت خبریالانو ته وویل چې د کووېډ-۱۹ جهاني وبا مخنیوي لپاره ټولبند او محدودیتونو اقتصاد زیانمن کړ.
د ترین په خبره، حکومت د ۲،۱ فیصده او د پیسو نړیوال صندوق (یا ای اېم اېف) تر دې هم د کمې ودې اټکل کړی وو خو د کرنې، صنعت او تعمیراتو په څانګو کې حکومتي مداخلې اقتصاد بیا پر لار روان کړ.
نوموړي دا څرګندونې پر داسې مهال کړي چې ټاکل شوې حکومت د جون پر ۱۱مه قامي اسمبلۍ ته د راتلونکي مالي کال بجټ وړاندې کړي.
له دود سره سم، د پاکستان حکومت د نوي مالي کال بجټ تر وړاندې کولو یوه ورځ مخکې اقتصادي سروې رپورټ خپروي.
تازه رپورټ وايي، حکومت په روان مالي کال کې د کرنې څانګې ټاکلې موخه ترلاسه کړه البته صنعتي او د خدماتو څانګو تر هدفه زیاته وده کړې.
خو اقتصادي سروې رپورټ وايي، حکومت د انفلېشن یا افراط زر سطحې ۶،۵ فیصده ته د ښکته کولو هدف تر لاسه نه کړای شو.
رپورټ وايي، په تېرو ۱۰ میاشتو کې په هېواد کې د انفلېشن کچ ۸،۶ فیصده پاتې شوی. د افراط زر زیاتېدو له وجې اکثر د شیانو بیې لوړېږي.
شوکت ترین زیاته کړه چې حکومت د انفلېشن کمولو هڅې کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د ۲۰۲۰-۲۱ مالي کال پر مهال په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو او خلکو څو ځلې د ګرانۍ او بېروزګارۍ ضد مظاهرې وکړې. د پاکستان سرکاري کارکوونکو هم په مظاهرو کې د تنخاګانو زیاتولو غوښتنې وکړې.
د پاکستان جمهوري غورځنګ (پي ډي اېم) په نوم د اپوزیشن ګوندونو اېتلاف د هېواد په بېلا بېلو ښارونو کې د مظاهرو پر وخت د تحریک انصاف په مشرۍ پر وفاقي حکومت انتقاد کړی او وايي، د ناسمو پالیسیو له وجې یې د هېواد اقتصاد خراب شوی دی.
خو حکومت په بیا بیا د خپلې اقتصادي تګلارې دفاع کړې او د جون پر ۱۰مه هم چارواکو د اقتصادي سروې رپورټ وړاندې کولو پر وخت وویل، د وزیراعظم عمران خان د سمې تګلارې له وجې د هېواد اقتصاد وده کړې او د کووېډ-۱۰ وبا له وجې د بېروزګارۍ کچ تر لوړېدو وروسته بیا ټیټ شوی.
په پاکستان کې مالي کال د جولای پر لومړۍ پیلېږي او د جون پر ۳۰مه پای ته رسي.
د فېسبوک تبصرې