د پاکستان وزیر اعظم میا نواز شریف د نهې (سېشنبه) پر ورځ د پخواني پوځي ولسمشر جنرال پرویز مشرف پرضد د غدارۍ د مقدمې د څیړلو لپاره د درېوو قاضیانو د نومونو منظوري ورکړه.
د پاکستان سرکاري راډیو نن خبر خپور کړی چې د درې واړو قاضیانو ټاکنه د دوی کاري سابقې ته په کتنه سره شوې ده.
د دې ځانګړي عدالت مشري به د سیند د لوی عدالت قاضي سید فیصل عرب کوي او همدارنګه د بلوچستان د لوی عدالت قاضي طاهره صفدر او د لاهور د لوی عدالت قاضي یاور علي به هم د نوموړي ملتیا کوي.
د پاکستاني حکومت لوی څارنوال (اټارني جنرل) منیر اې ملیک د ستر عدالت مخې ته خبري غونډې ته ویلي چې د پخواني پوځي مشر پروېز مشرف خلاف څرګند ثبوتونو شته دي چې هغه د ایین سرغړونه کړېده. او د ده په خبره چې سزا به ورته ورکول کېږي. او زیاتوي چې د مشرف خلاف د نورو ثبوتونو راټولو اړتیا نشته ځکه چې لا دوړاندې د هغه خلاف ټول ثبوتونه ریکارډ شوي دي.
د پاکستان ستر عدالت وکیل قاضي انور د مشال راډيو له همکار مجید بابر سره د پروېز مشرف پر مقدمه غږېدلی دی
تر دې وړاندې د پاکستان د کورنیو چارو وفاقي وزیر چودری نثار علي خان د تير اتوار په ورځ ويلي وو چې حکومت د پرويز مشرف پر ضد په ۲۰۰۷م کال کې د ايمرجنسۍ نافذلو او د آيين معطلولو په تور د غدارۍ مقدمه چلول غواړي. په پاکستان کې د غدارۍ د جرم سزا مرګ او یا ټول عمر قيد دی.
د حکومت غوښتنې ته په کتو د پاکستان ستر عدالت (سپریم کورټ) د پخواني پوځي ولسمشر پروېز مشرف خلاف د آیین له شپږم شقه د سرغړونې په تور د عدالتي کاروايي اورونې لپاره د قاضیانو (ججانو ) یوې پنځه کسیزې جرګګۍ نومونه حکومت ته استولي ول. په دغه جرګګۍ کې د پاکستان له پنځو لویو عدالتونو د یوه یوه قاضي نوم شامل دی.
ستر عدالت حکومت ته ویلي ول چې په دغه پنځو لویو قاضیانو کې دې درې غوره کړي او بیا دې له هغوی څخه تر ټولو مشر قاضي د عدالت مشر وټاکي.
په دغه ججانو کې د لاهور لوی عدالت مشر قاضي یاور علي، د سیند لوی عدالت مشر قاضي فیصل عرب، د پېښور لوی عدالت مشر قاضي یحیا اپرېدی، د بلوچستان لوی عدالت مشره قاضي طاهره صفدر او د اسلام اباد لوی عدالت مشر قاضي نور الحق قرېشي شامل دي.
ایا د مشرف سزا کول به جمهوریت ته ګټه ورسوي؟
د پاکستان اېکسپیرس ټریبیون ورځپاڼه لیکي باید د پروېز مشرف خلاف د غدارۍ مقدمې د فیصلې راتللو پر وخت تنقید ونکړل شي، ځکه چې دا یوازې د پروېز مشرف مسله نه بلکې د ټول ولس مسله ده، او باید هغه ته د خپل اختیار په غلط استعمال سزا ورکړی شي.په اېکسپریس ټریبیون کې کاشف علي کاږي، ایا د پاکستان په پخواني پوځي ولسمشر پرویز مشرف د غدارۍ مقدمې په چلولو سره به په پاکستان کې جمهوریت ته ګټه ورسیږي او که نه.؟
لیکوال وایي یو پوځي ډیکټېټر د دغه هیواد وزیر اعظم ذولفقار علې بوټو ته پانسۍ ورکړه، او له هغه وروستو د هغه لور بې نظیر بوټو راغله. لیکوال د یو شاعر پیبلو نیروده یوه خبره لیکې چې وایې ته یو ګل شوکولای شې، خو د سپرلي مخه نشه نیولی.
کله چې نواز شریف بیا د پاکستان وزیراعظم جوړ شو، او یو ډکټېټر ته یې وښودله چې هغه څنګه د خلکو رایې ګټي، نو اوس د هغه حکومت غواړي پر پروېز مشرف د غدارۍ مقدمه وچلوي. اېکسپرېس ټریبیون لیکي په نړۍ کې داسې شوي دي، لکه په سوډان، سربیا او لایبېرییا او یو شمیر نورو هیوادونو کې پوځي مشرانو ته د جنګي جرمونو او یا د خپل طاقت د ناوړه استعمال له وجې سزاګانې ورکړل شوې دي. خو دا به په پاکستان کې لومړی ځل وي، چې یوه پوځي امر ته به یو منتخب حکومت سزا ورکوي.
لیکوال وایي، د مشرف خلاف د حکومت دغه فیصله په داسې وخت کې راغله چې خلک وایي په دا سره حکومت د خلکو پام له فرقه ایزه نښتو بلخوا ته اړول غواړي. او زیاتوي کیدای شي، ولس هم د دغه فیصلې مرسته وکړي، خو پر وخت یې نیوکې کوي.
اېکسپرېس ټریبیون لیکي باید د دې فیصلې پر وخت نیوکې ونشي، ځکه چې دا یوازې د مشرف خبره نه ده، دا د پاکستان د هر یو کس خبره ده، او باید دا خبره اوس فیصله شي، چې د قانون مخکې که هغه یو منتخب شوی حکومتي چارواکی وي، که پوځي او که یو عام کس ټول برابر دي. او د پروېز مشرف مقدمه به په دغه هیواد کې د خلکو فکر بدل کړي.
لیکوال کاشف علي وایي ایوب خان په خپل وخت کې دې ته د بنیادي جمهوریت نوم ورکړی وو، ضیا الحق ورته اسلامي جمهوریت، او مشرف ورته د ریښتوني جمهوریت او روښن فکرۍ نوم ورکړی وو، او د یو پوځي په توګه یې په واک کې خپل راتلل جایز وګرځول.
اېکسپرس ټریبیون لیکي باید هغه ټول پوځي امران چې پخوا یې مارشل لا لګولی وه، او د ملک ایین یې مات کړی وو، هم په دې دایره کې راوستل شي، او خبره سپینه شي، چې د قانون او ایین د ماتولو سزا د ټولو لپاره یو شان ده.
