پراګ: د پاکستان ولسمشر ممنون حسېن د جولايي پر یوولسمه نېټه په لاس لیک کولو سره د تحفظ پاکستان په نامه هغه بل ته قانوني بڼه ورکړه چې له مخې یې د ملک امنیتي ادارو د مشکوکو کسانو پر ضد د کاروايي کولو لپاره پراخ واک ورکړل شوی دی.
تحفظ پاکستان قانون به د راتلونکو دوو کلونو لپاره نافظ وي او د ضرورت له مخې به د ملک په هره برخه کې استعمالېدای شي.
د دې قانون تر ټولو مهم ټکي دا دي چې د ترهګرۍ په تور کې نیول شوو ته شل کاله سزا ورکول کېدای شي ، امنیتي ادارې مشکوکه کسان تر دوو میاشتو په نامالوم ځای کې ساتلای شي او د امنیتي ځواکونو تر پنځلس ګرېډه د لوړې درجې چارواکی اجازه ورکولای شي چې مشکوکه کسان له لیدو سره سم قتل کړي.
دا قانون پر هغو ډلو او کسانو هم عملي کېږي چې د پاکستان امنیت ، دفاع ، سالمیت او مځکنۍ بشپړتیا ته خطر پېښوي او یا له خطر پېښوونکو سره مرسته کوي.
اوس پوښتنه دا ده چې دا قانون بشري حقونه تر پښو لاندې کوي او که نه ، او ایا د دې قانون به په خاصه توګه پر سیندي او بلوڅ بېلتون غوښتونکو څه ځانګړی اغېز وي او که نه؟
د پاکستان پخوانی لوی څارنوال او قانونپوه قاضي انور مشال راډیو ته وویل چې ً دا قانون له بشري حقونو سره په څرګنده توګه په ټکر کې دی. خو پاکستان د نړۍ د عامو هیوادنو غوندې نه دی بلکې دا یو داسې ملک دی چېري چې هر څه کېدای شيً.
د قاضي انور په وینا ، تحفظ پاکستان قانون د هر هغه چا پر ضد کارول کېدای شي څوک چې سم فکر لري.
د پاکستان د بشري حقونو د سازمان مشره زهرا یوسف وايي ، د دې امکان شته چې له دې قانونه ناوړه ګټه واخیستل شي.
زهرا یوسف وویل ً که تاسو زموږ د پولیسو او نورو قانون پلي کوونکو ادارو نظام وګوری نو هلته هم شکنجه کول شته او هم ماوراعدالت خلک وژل کېږي. نو په داسې صورتحال کې زموږ په فکر د دې ډېر امکان شته چې له تحفظ پاکستان قانون له مخې له بشري حقونه تر پښو لاندې شيً.
پاکستان دا قانون په داسې وخت کې منظور کړ چې په ملک کې د بلوڅو ، سیندیانو او پښتنو په ګډون په لوی شمېر کسان ورک دي.
د ورک کړل شوو بلوڅانو د میندلو او خوشي کولو لپاره د کارکوونکي سازمان مشر عبدالقدیر بلوڅ وايي ، دا قانون چې د څه لپاره منظور شوی دی ، هغه له بلوڅو سره د پاکستان له جوړېدو راهسې روان دي.
عبدالقدیر بلوڅ وویل ً دا تور قانون چې دوی اوس منظور کړی دی ، موږ له پنځه شپېته کالو د دې تر اثر لاندې یو. پر موږ به یې ځکه فرق نه وي چې موږ خو یې په هر وخت کې له قانون سره سم او له قانونه پرته وژلي یوً.
عبدالقدیر بلوڅ زیاته کړه چې ً موږ ته هره ورځ دهړکې راکوي. زموږ عالمان ، پروفیسران ، ډاکټران یې په هدفې توګه وژلي دي. لومړی به یې یو واژلی اوس یې قانون عملي کړ نو به دوه وژني او څلور به وژنيً.
له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال عبدالقدیر بلوڅ هوډ څرګند کړ چې دوی به د دې قانون د منظورۍ له کبله د ورک کړل شوو بلوڅو لپاره له خپلې مبارزې پرشا نه شي.
نوموړي وویل ً تر څه وخته چې زموږ نولس زره ورک کړل شوي بلوڅان نه وي میندل شوي او د ورک کړل شوو کسانو د خراب کړل شوو مړو د غورځول کېدو لړۍ نه وي درېدلې تر هغه وخته به موږ خپل احتجاج ته دوام ورکړو. پر موږ یې فرق نشته. لومړی به یې تښتولو اوس به مو ځای پر ځای وژني خو موږ و دې ته هم تیار یو).
د سیند ازادي غوښتونکي سیندي ملت پال ګوند ، جې سیند قومي مهاذ مشر نیاز کالاني مشال راډیو ته وویل چې پاکستان دا قانون د مظلومو قامونو د لا ځپلو لپاره منظور کړ.
نیاز کالاني وویل چې ً تحفظ د هغه څه کېږي چې ماتېدونکی او له منځه تلونکی ويً.
نوموړي زیاته کړه ، ً د نړۍ په یوه مهذب هیواد کې هم د عدالت کار ځواکونو ته نه ورکول کېږي. خو دلته رېنجرو ته ، پولیسو ته او پوځ ته واک ورکړل شوی دی چې د پنځلسو ګرېدو افسر بې له تحقیقاتو پر هر چا ډزې کولای شيً.
د بلوچستان او سیند پر حالاتو نظر لرونکی د سیاسي چارو کارپوه محمد علي تالپور وايي چې تحفظ پاکستان قانون داسې دی لکه برتانوي سامراج چې پر پښتنو سیمو ایف سي آر نافظ کړی وو.
محمد علي تالپور وویل ً دا هغه څه ته د قانوني بڼې ورکولو لپاره منظور شوی دی چې له پخوا په بلوچستان او سیند کې روان وو او یا یې د پاکستان واکمن د کولو اراده لري. د دې هدف دا دی چې هر څوک خپل حق وغواړي ، هغوی ته به دوی وسله وال ووايي او د ملک دښمن به یې وګڼي او وژني به یې خو څوک به پوښتنه نه شي ترې کولایً.
محمد علي تالپور وویل چې له دې قانون سره د وار له مخه ورک کړل شوو کسانو د راخوشي کېدو پر هیلو هم خاورې واړولې.
د پاکستان پخواني لوی څارنوان قاضي محمد انور وویل ، ده چې د قانون پوهنې څورمره کتابونه لوستي دي په هغه کې یې چېرته هم د تحفظ پاکستان قانون په څېر قانون نه دی لیدلی.
خو د پاکستان حکومتي چارواکي وايي چې د یاد قانون د رامنځ ته کولو هدف یوازې د ترهګرۍ مخنیوی کول دي.
